ناگفته‌هایی از نقش سازمان حسابرسی در تعیین قیمتهای جدید آب، برق و گاز
بنانیوز- رئیس سازمان حسابرسی در گفت و گوی تفصیلی با فارس به تشریح ناگفته‌هایی از نقش این سازمان در تعیین قیمت های جدید آب، برق و گاز پس از هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.
برای جویا شدن ازآخرین اقدامات سازمان حسابرسی در سال گذشته و همچنین بررسی آثارهدفمندسازی یارانه ها برصورت های مالی شرکت ها و چگونگی انعکاس آن در گزارش های حسابرسی ، قرار مصاحبه حضوری با رئیس سازمان یعنی اکبر سهیلی‌پور گذاشته شد اما درجریان بحث هدفمندسازی مشخص شد سازمان حسابرسی در تعیین قیمت های تمام شده و واقعی بهای حاملهایی مانند آب و برق با ارایه گزارش های ویژه ای به دولت نقش مهمی داشته بطوریکه به گفته سهیلی پور دولت با درنظرگرفتن این گزارش های ویژه اقدام به تعیین بهای جدید این خدمات در قانون هرفمندسازی یارانه ها کرده است.
مشروح گفت و گو با اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی به شرح زیر است:
*اجرای استانداردهای جدید از سال ۹۰ و حرکت به سمت حسابداری تعهدی
- درحالی که هفته های آغازین سال ۹۰ را درپیش رو داریم می خواهیم بدانیم آخرین وضعیت استانداردهای جدید سازمان حسابرسی درچه شرایطی قراردارد؟
سهیلی پور: درسال ۱۳۸۹ برای روشن ترشدن گزارش های حسابرسی و مسئوولیت های حسابرس مستقل، سه استاندارد گزارشگری صورتهای مالی که نحوه و چگونگی گزارشگری نسبت به صورتهای مالی را توصیف می کند تصویب شده است. علاوه براین به علت این که مسئوولیت حسابرسان نسبت به حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی گروه ازجمله موضوعات بحث برانگیز حرفه‌ای است، برای مشخص کردن دامنه کاربرد ونیز مسئوولیت حسابرسانی که بخش یا شرکت اصلی را حسابرسی می‌کنند، استاندارد مربوط مورد تجدید نظرقرارگرفته است. ازسوی دیگر به لحاظ اهمیت روابط اشخاص وابسته و معاملات با چنین اشخاصی، استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته مورد تجدید نظر قرار گرفت که دراین استاندارد راهنماییهای لازم درباره مسئوولیت حسابرس ارایه شده است. ضمناً استاندارد حسابداری مربوط به سرمایه‌گذاری درواحدهای تجاری وابسته که برای حسابداری سرمایه‌گذاری درواحدهای تجاری وابسته درصورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی جداگانه واحدسرمایه‌گذار بکارگرفته می شود، باهدف بهبود استاندارد قبلی مورد تجدید نظرقرارگرفته است.
همچنین استاندارد حسابداری کاهش ارزش داراییها برای تجویز رویه هایی که واحد تجاری با به کارگیری آنها اطمینان می یابد داراییها بیش ازمبلغ بازیافتی منعکس نمی شود نیز مراحل تصویب خود را طی نموده است. تاریخ اجرای الزامی استانداردهای مذکور ازسال ۱۳۹۰ است به جز استاندارد مربوط به ملاحظات خاص درحسابرسی صورتهای مالی تلفیقی که به لحاظ اهمیت و ضرورت بسترسازی قبل ازاجرا، تاریخ اجرای الزامی آن ابتدای سال ۱۳۹۰ می باشد.
درسال ۱۳۸۹ فعالیت گسترده وجدیدی برای فراهم شدن امکان تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نیزآغاز شده است.دراین راستا کمیته ای متشکل ازنمایندگان دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت اموراقتصادی ودارایی ، یکی ازاساتید صاحب نظر دانشگاه دراین زمینه و تعدادی ازهمکاران با سابقه و صلاحیت حرفه ای این سازمان، راهبری مطالعات مورد لزوم دراین زمینه را شروع و اولین خروجی مطالعات آنها که با نگرش الزامات محیط حسابداری دولتی درکشور تحت عنوان تعریف عناصر صورتهای مالی که بخشی ازمفاهیم گزارشگری مالی بخش عمومی را تشکیل می دهد درجلسات متعدد و ازپی مطالعات گسترده نهایی شده که هم اکنون در مرحله نظرخواهی ازصاحب نظران می باشد.
حرکت بزرگی که این کمیته آغاز نموده کوشش برای این امراست که عناصر صورتهایی مالی را برمبنای تعهدی توصیف نماید دررویکرد کمیته عناصر صورتهای مالی با رویکرد دارایی وبدهی بر اساس ویژگیهای ذاتی آنها تعریف شده است.
- کارکرد این نوع استانداردها چیست وچه کاربردی دارد؟
سهیلی پور: همانگونه که اطلاع دارید تمام استانداردهای قبلی تعدیل شده مربوط به صورتهای مالی با مقاصد عمومی بوده که مربوط به واحدهای تجاری است اما درزمینه الزامات گزارشگری واحدهای دولتی به استثناء آن بخش از شرکتهای دولتی که صورتهای مالی خودرا درانطباق استانداردهای حسابداری منتشرمی کنند، استانداردهای مصوبی وجود نداشته است.حرکت برای تغییرمبنای حسابداری یعنی تغییر مبنای حسابداری نقدی دربخش دولتی به سوی حسابداری تعهدی کاری سخت بوده و فرآیندی پیچیده دارد که به سامان نمودن آن پس ازتدوین الزامات مربوط، مستلزم پشتیبانی جدی مقامات مربوط است که هم اکنون وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی به این امر توجه ویژه ای داشته وامید است این مجموعه پس ازتکمیل همانند استانداردهای حسابداری فعلی، گامی اساسی برای بهبود نقش حسابدهی به ویژه دربخش دولتی شود.
- فکرمی کنید تصویب این نوع استانداردها چه زمانی انجام شود؟
سهیلی پور: شاید حداقل یکی دوسال طول بکشد.
- بعد از اجرای این نوع استاندارد، شرکت های دولتی باید چه نکاتی را مدنظر قرارداده و رعایت کنند؟
سهیلی پور: هم اکنون شرکت های دولتی از استانداردهای یاد شده در گزارشگری استفاده می کنند اما وزارتخانه ها ومؤسسات تابع روش نقدی می باشند. دولت هم ازطریق تصویب بودجه درمجلس دارای پایه نقدی است اما استفاده ازروش تعهدی به تصمیم‌گیری ها وقابلیت مقایسه بوده گزارشگری های گوناگون ودرنهایت افزایش شفافیت اطلاعات کمک می کند.
*تعیین قیمت تمام شده شده برخی اقلام برای هدفمند سازی یارانه ها
- باتوجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آیا شرکت ها باید درتهیه صورت های مالی کار خاصی را انجام دهند؟ آیا گزارش های سازمان حسابرسی با گذشته متفاوت خواهد بود؟
سهیلی پور: براساس اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، یکی ازموضوعاتی که درحیطه وظایف سازمان، قانون گذار پیش بینی نموده، ارایه خدمات تخصصی مالی است. درفرآیند مهیا شدن شرایط لازم برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی بهای تمام شده کالاهایی که درمرحله اول یارانه آنها کاهش می یافت نظیرآب وبرق به سازمان حسابرسی واگذارگردید چرا که اطلاع ازبهای تمام شده هریک از کالاها برای سیاست گذاری وتصمیم سازی وچگونگی تعامل با قانون مربوط، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. دراین جهت سازمان حسابرسی نیز نتایج بررسیهای خود درخصوص بهای تمام شده برخی از کالاها را دراختیار تصمیم سازان قرارداده واین تعامل همچنان ادامه دارد.
درخصوص تغییراتی که اجرای قانون مذکور نسبت به صورتهای مالی شرکتهای مورد حسابرسی این سازمان ایجاد خواهد کرد موضوع به دوبخش قابل تفکیک است، یک گروه شرکتهای که خود در مرحله اجرا ی قانون ، مسئوولیت عرضه کالا ویا خدمات را به عهده دارند و گروه دیگر شرکتهایی که تحت تأثیراجرای قانون قرارگرفته اند. درخصوص شرکتهای بخش اول الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، سازوکارهایی تعیین نموده که این سازمان نیز درفرآیند حسابرسی خود موارد راکنترل وعدم رعایت ها را گزارش خواهد نمود اما درخصوص شرکتهای گروه دوم قطعاً اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها براقلام ارایه شده درصورتهای مالی این گونه شرکتها اثرگذار خواهد بود.
- قیمت تمام شده اقلامی مانند آب ، برق و گاز که توسط سازمان حسابرسی بررسی شده است باقیمت های کنونی این اقلام چقدر تفاوت دارد؟
سهیلی پور: در گزارشی که ارایه کردیم اعلام شده بهای تمام شده اقلام به روش مناسبی ارایه و ارزیابی نشده اند چون برای مشخص کردن قیمت تمام شده واقعی، بایدسیستم قیمت تمام شده مناسبی وجود داشته باشد تا جزئیات مشخص شود. در آن سیستم اگر ماشین آلات بلااستفاده‌ایی وجود داشته باشد، در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌شود این نیست که همه ماشین آلات برای تولید مثلاً یک میلیون واحد بکار گرفته شود اما ۵۰۰ هزار واحد تولید شود. ما اجازه نمی دهیم کل هزینه های این چنینی به حساب قیمت تمام شده منظور شود بلکه می‌گوییم اگر از همه ظرفیت های موجود استفاده شود، امکان لحاظ کردن همه هزینه ها هم وجود دارد.
به هر حال درسیستم دولتی نظام بهای تمام شده مناسبی برای این هدف وجود نداشت و ما هم درگزارشمان به این موضوع اشاره کرده و براساس اقلام قیمت های تعیین شده ، قیمت تمام شده را مشخص نمودیم. عمده سیاست آقای رئیس جمهور هم این بود که قیمت واقعی مشخص شود. البته مشخص کردن قیمت واقعی اقلام با در نظر گرفتن سوخت وانرژی یارانه‌ای بود. با اطلاعاتی که داده شده بود گزارش ها تفاوت هایی داشت. چرا که برخی از اقلام را تجزیه وتحلیل کرده و اقلام غیرقابل پذیرش را مشخص نموده و آنها را نپذیرفته بودیم. در جلسه‌ای نظراتمام را توضیح دادیم که در نهایت از اطلاعات ارایه شده هم برای قیمت اعلام شده استفاده کردند.
- با این اوصاف آیا می‌توان گفت که قیمت های کنونی آب ، برق و گاز و سوخت، قیمت های واقعی و تمام شده برای دولت است؟
سهیلی پور: دولت اعلام کرده قیمت آب هنوز واقعی نیست و قیمت برق هم تماماً واقعی نشده است برای سایرکالاها نیزهمین گونه است .درچارچوب اجرای قانون، قیمتهای واقعی درمهلت زمانی پیش بینی شده به تاریح موردرعمل قرار خواهد گرفت .
فارس : چند وقت درگیر این گزارش بودید؟
سهیلی پور: چند گروه از سازمان پیگیر تهیه این گزارش ها بودند که با توجه به اطلاعاتی که دراختیار بود حداقل زمان ممکن به این امراختصاص یافت.
- این گزارش چقدر برای دولت و مسئولان اهمیت داشت؟
سهیلی پور: بخشی از تصمیم گیری درمورد تعیین قیمت اقلام بستگی به نظر سازمان حسابرسی داشت که خوشبختانه هم رئیس جمهور وهم وزیر امور اقتصادی ودارایی معتقد بودندکه اطلاعات موجود باید توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و تایید شود. از دید حسابرسی برخی از هزینه ها به نظر این سازمان قابل قبول نبود و معتقد بودیم که برخی از هزینه ها متعلق به عملیات جاری شرکت ها نیست که اقدام به حذف این گونه هزینه ها کرده ودر جلسه ای هم توضیح دادیم.
*شرکت ها حسابرسی ویژه نمی خواهد
- گزارش های حسابرسی تهیه می کند از این تعداد حدوداً چند شرکت و مجموعه باید هدفمندسازی یارانه ها را مدنظر قرار دهند و یا سازمان بررسی های دقیق تری را انجام دهد؟
سهیلی پور: بررسی خاصی وجود ندارد اما همه شرکتها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
- این درست است که برای شرکت هایی از نوع مخابرات ایران، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها اثر منفی نمی گذارد بلکه با تبعات مثبتی همراه خواهد شد؟
سهیلی پور: اما همین شرکت قیمت هایش را افزایش نداده است. به هر حال شرکت های تحت نظارت سازمان حسابرسی رسیدگی ویژه وخاصی نمی خواهند و در روند عادی قرار دارند منتها بخشی از نوسان های موجود ناشی از توجیه هدفمندسازی یارانه ها است.
- ها تهیه و ارایه خواهد شد اثرات اجرای این قانون درکاهش یا افزایش سود آوری شرکت ها هم اعلام می‌شود؟
سهیلی پور: برای خرید سهام حیطه‌ای نیست که این سازمان به آن ورود پیدا کند. اما می توان گفت سرمایه‌گذاران با توجه به اهدافی که از خرید سهام وسرمایه گذاری خود دارند متفاوت‌اند. برای سرمایه‌گذاران کوچک آنچه اهمیت دارد کسب سود وبازدهی است و برایشان فرقی نمی‌کند که از محل هدفمندسازی یارانه‌ها سود شرکت‌هاکاهش یا افزایش یابد. این گروه فقط به دنبال سود و تفاوت قیمت سهام هستند و سهامداران عمده با هدفهای متفاوتی از سهامداران خرد سرمایه‌گذاری خود رامدیریت می‌کنند.
در این رابطه اعتقاد اقتصاد دانان این است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بلند مدت منجربه ایجاد توازن مناسب بین دو بخش خصوصی و دولتی شده و موجب سلب امتیازات عده‌ای خاص می‌شود. در نتیجه با افزایش فضای رقابتی، کیفیت محصولات هم ارتقا می‌یابد. بنابراین در حالی سهامداران باید صبر کنند که شاید طی سال اول با مشکلاتی مواجه شوند اما باتثبیت وضعیت با فضای شفاف و روشن‌تری روبرو خواهند شد.
- آیا شرکتها و ارگان‌ها ملزم به ارایه گزارش‌هایی در خصوص آثار مثبت ومنفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به سازمان حسابرسی نیستند؟
سهیلی‌پور: خیر، چون الزام قانونی دراین خصوص پیش بینی نشده اما قطعاً برای هر مدیری این موضوع از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.بنابر این با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیم این قانون به همه بنگاه‌ها و شرکتها باید حساس بوده و توجه ویژه‌ای به آن داشت. ضمن اینکه ما همواره یک بعد قضیه را نگاه می‌کنیم و آن اینکه مردم باید صرفه‌جویی کنند.
هر چند که واقعیت این است که صرفه‌جویی فوق‌العاده هم موثر است و خوشبختانه با اطلاع‌رسانی مناسب فضای مناسبی هم حاکم شده، اما دستگاههای دولتی هم باید کوشش درجهت اصلاح مواردی از امورفعالیتهای خود اهتمام ورزیده و درجهت مصرف بهینه منابع را مورد توجه قراردهند. دراین خصوص می توان به اصلاح شبکه آبرسانی فرسوده که موجب هدررفتن آب می شود و یا جدا سازی مصرف آب شرب و غیرشرب اشاره نمود.
- آیا سازمان حسابرسی می‌تواند به شرکتها کمک‌هایی را در تهیه گزارش‌ها و لحاظ کردن آثار مستقیم و غیر مستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها در صورتهای مالی بدهد؟
سهیلی‌پور: خدماتی که حسابرسان ارائه می‌کنند در دامنه خدمات اعتبار بخشی درحوزه های مختلف ازجمله مالی وعملیاتی است. در حوزه حسابرسی عملیاتی می توان کارآیی و اثر بخشی قسمت‌های مختلف را ارزیابی کرد. با اجرای این نوع حسابرسی می‌توانیم کمک‌های زیادی را به مدیریت بنگاه‌ها برای فعالیتهایی که صرفه اقتصادی دارند یا ندارند، ارایه کنیم. این نوع کمک‌ها فقط مربوط به سازمان حسابرسی نیست بلکه همه حسابدارها و حسابرس‌ها می توانند این خدمات را ارایه کنند.
در مورد قیمت‌تمام شده واقعی محصولات قطعاً حسابرس‌ها و حسابدارها می‌توانند کمک‌های قابل توجهی به مدیران بنگاه‌ها ارایه کنند ازجمله اطلاع درخصوص اجزاء بهای تمام شده و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت انجام هربخش ازهزینه ها وحتی مطالعه برای برون سپاری بعضی ازفعالیتها. اما نکته ای که نیاز به یادآوری دارد این است که اگر یارانه‌های پیدا و پنهان وجود داشته باشد کسی به فکر کارهای اصلاحی و افزایش رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده نخواهد بود.
- آیا امکان تقلب شرکتها در اعلام آثار واقعی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد و شرکتها می‌توانند قیمت واقعی تمام شده و هزینه‌ها و دیگر موارد را پنهان کنند؟
سهیلی‌پور: باید ببینیم با چه هدفی چنین اقداماتی انجام می‌شود.
- یعنی آیا امکان تقلب وجود دارد و سازمان حسابرسی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
سهیلی پور: سرعت توسعه و تعریف استانداردهای جدید طبیعتاً به این علت است که از گزارش‌های غیر شفاف جلوگیری کنیم. یعنی اگر استانداردی وجودنداشته باشد شرکتها می‌توانند به راحتی با سودشان بازی کنند بنابر این با تعریف استانداردهایی این گونه مسائل کاهش یافته است. فرقی هم نمی‌کند قبل یا بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. در دنیا هم حساسیت بر روی مقوله تقلب و سوء استفاده مالی بسیار زیاد شده چون تعدادی از شرکتهای بزرگ مانند انرون در نتیجه تقلب ورشکست شده‌اند.
در ایران هم تجربه‌ای هر چند بسیار کوچک دراین زمینه وجود داشت اما عملاً جلوی تقلب را گرفتیم.این درحالی است که اگر شرکتها در شرایط عادی باشند کمتر به دنبال تقلب می‌روند اما به مجرد تغییر شرایط و حرکت به سمت زیان‌دهی، ریسک افزایش می‌یابد وحسابرسان دررسیدگی هایشان باید دقت بیشتری کنند. چون شرکت‌هاترجیح می‌دهند که خود را زیان‌ده تلقی نکنند.
بنابراین اگر هدفمندسازی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش سود شرکتها باشد این امر مورد توجه حسابرسان قرار می گیرد وحتی ممکن است بر میزان رسیدگی حسابرسان اثرگذار باشد.
- با توجه به اثر محسوس نرخ حامل‌های انرژی در وضعیت سودآوری برخی شرکتها آیا لازم است که استاندارد جدیدی برای این مقوله تعریف شود و یا نه چنین نیازی نیست؟
سهیلی پور: چنین مقوله‌ای در استاندادهای فعلی وجود داردو نیازی به تعریف استاندارد جدید نیست. چرا که استانداردها وضعیت عمومی راتعریف می‌کنند که مواردی چون حامل‌های انرژی را در بر می‌گیرند.
- آیا درخاتمه نکته و موردی را برای بیان کردن دارید؟
سهیلی پور: کاری که سازمان حسابرسی می‌توانست در قضیه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد را در قالب ارایه گزارشی در مورد قیمت تمام شده اقلام، به دولت ارایه کرد که درنهایت این اقدام بزرگ با موفقیت شروع شده و انتظار می‌رود به سر منزل مقصود هم برسد.
گفت وگو از علی رضایی زاده
نظرات