نشست شهرداران و شوراهای استان زنجان/ تاکید جمالی نژاد بر واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری ها
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه شهرداری ها به عنوان نهاد غیر دولتی بیشترین مراجعه کننده را دارند و خاکریز اول مطالبات مردمی هستند، گفت: شهرداریها اگر نتوانند دیوار بی‌اعتمادی مردمی را کوتاه کنند، هر چه قدر هم زحمت بکشند و خدمات ارائه کنند باز هم موفق نخواهند شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی‌نژاد که عصر پنجشنبه ۱۵ آذر در نشست شهرداران و شوراهای استان زنجان سخن می گفت، افزود: شهرداران برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف خود نیازمند مشارکت فعالانه مردم هستند، بنابراین باید اعتماد مردمی در بخش های مختلف را جلب نمایند.
جمالی‌نژاد با بیان اینکه مردم وظایف دستگاههای دیگر را هم از شهرداری مطالبه می‌کنند، ادامه داد: اگر اعتماد باشد، ساخت و ساز خلاف به وجود نمی‌آید و ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهد بود و همه عوارض پرداخت خواهد شد؛ چرا که اعتماد پاشنه آشیل و نقطه پیشرفت شهرداریها است.
وی افزود: تحقق این امر مهم یعنی اعتماد مردمی ورود سرمایه گذاران برای انجام پروژه های مختلف را به همراه دارد که اقدامی مهم و ارزشمند بشمار می رود.
جمالی‌نژاد در ادامه افزود:: در دهه ۶۰ بسیاری از زیرساخت‌ها و ملزومات اولیه زندگی وجود نداشت ولی اعتماد وجود داشت و صمیمیت بیشتری در جامعه در جریان بود و این مهم نقطه عطف موفقیت‌های انقلاب بوده است.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری هاتی کشور افزود: هم اکنون شهرداری های کشور بیش از گذشته به اعتماد سازی نیاز دارند و بر این اساس اگر مردم صداقت، صراحت، شفافیت، کار جهادی و شبانه روزی، پاسخگویی، ساده‌زیستی، گشاده‌رویی، اخلاق مداری، تعهد و تخصص را در مدیران و مسئولان ببینند برای مشارکت در برنامه ها و فعالیتها به میدان می آیند.
جمالی نژاد در ادامه تصریح کرد: در صورت جلب اعتماد مردمی، مشارکت آنها برای پیشبرد برنامه ها به مراتب افزایش می یابد و در این میان با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشورمان می توان با تکیه بر داشته ها و زیرساخت های مناسب با همدلی و هم افزایی در راستای آبادانی و توسعه شهرها گام برداشت.
وی همچنین گفت: متاسفانه وجود اختلافات جزئی بین اعضای شورای شهر یا شورای شهر با شهردار در برخی شهرها مانع توسعه شهری شده در صورتی که با هم افزایی و همدلی می توان به شتاب بخشی کارها کمک کرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه یکی از دغدغه های راهبردی معاونت عمرانی وزارت کشور واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش های خصوصی و دستگاههای غیر دولتی با هدف تسهیل و تسریع فعالیت ها است، اظهار کرد: در صورت جلب اعتماد مردمی می توان بسیاری از پروژه های دولتی را به شهرداری ها و نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی تاکید کرد: شهرداران باید ورود بخش خصوصی و حضور سرمایه گذاران در اجرای پروژه های شهری را جدی بگیرند.
وی با بیان اینکه موانعی در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی در کشور وجود دارد که برطرف کردن آنها می تواند به تکمیل منتهی شده و به عبارتی یاری گر دولت باشند، اضافه کرد: طبق آمارهای اعلام شده بیش از ۱۲۰۰ طرح نیمه تمام عمرانی در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد فقط ۶۳ آماده واگذاری به بخش خصوصی است که حتی این کار نیز انجام نگرفته است .
جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه برای : واگذاری طرح های نیمه تمام در کشور محدودیتی وجود ندارد و طرح مشارکت فعالانه بخش خصوصی در تکمیل طرح های نیمه تمام این استان می تواند تحولی موثر ایجاد کند تاکید کرد: درگیر شدن بخش خصوصی در امور می‌تواند در به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی مثمر ثمر باشد.
جمالی نژاد در ادامه اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی رئیس جمهوری موضوع بارآفرینی شهری است که خوشبختانه در این بخش منابع خوبی نیز تخصیص خواهد یافت و شهرداران شهرهای دارای بافتهای تاریخی و فرسوده این موضوع را جدی بگیرند.
وی همچنین با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهوری و وزیر کشور به موضوع توسعه حمل و نقل عمومی گفت: در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بطور جدی پیگیر رفع مشکلات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری هستیم و طی جلسات برگزار شده با سازندگان اتوبوس و دستگاههای متولی تدابیری برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری در سطح کشور اندیشیده شده است.
وی افزود: در یکی از شهرهای کشور برای خرید ناوگان جدید و راه اندازی خطوط اتوبوسرانی تندرو از اوراق مشارکت استفاده کردند که ترویج چنین اقدامی می تواند نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد.
جمالی نژاد همچنین در زمینه رفع مشکلات منابع انسانی شهرداری ها گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته در مرحله اول تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری ها در اولویت کاری قرار دارد و پس از تحقق این امر مهم، و در صورت موافقت رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور وضعیت نیروهای شرکتی نیزتعیین تکلیف خواهد شد.
وی با اشاره به بازدیدهای انجام گرفته طی دو ماه گذشته از ۱۵ استان و آگاهی از وضعیت شهرداریها و دهیاریها و پروژه های عمرانی از پیگیری ها برای افزایش سهم قیر شهرداریها در قانون بودجه خبر داد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها
نظرات