مجوز به رئیس جمهور برای جابجایی بخشی از بودجه عمرانی
نمایندگان مجلس شواری اسلامی تصویب کردند که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور می تواند با پیشنهاد رئیس جمهور نسبت به جابه جایی بخشی از اعتبارات طرح های عمرانی اقدام کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی بخش های هزینه ای بودجه ۹۰، بندهای ۶، ۷ ،۹ و بند پ ماده ۱۱ این لایحه را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس با بررسی بند ۶ تصویب کردند که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه ها است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای نمی شود. همچنین مصوب شد که در اجرای این ماده رعایت ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۸۳ نیز الزامی است.
همچنین نمایندگان با تصویب بند ۷ مقرر کردند که کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند. ( به موجب مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههایی هستند که از محل منابع بودجه عمومی تامین اعتبار میشوند.)
طبق بند ۹ لایحه نیز که امروزبه تصویب نمایندگان رسید با تخصیص وجوه واریزی سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو ـ ایمیدرو) برای اجرا و اتمام طرحهای مناطق محروم موافقت شد.
در این بند آمده است : وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو ـ ایمیدرو) برای خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک یاد شده محاسبه و معادل آن، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از سهام یا بنگاه ها به حساب سازمان های یاد شده واریز میشود تا در راستای اجرا و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
نمایندگان با تصویب جزء پ بند ۱۱ لایحه بودجه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه دادند به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی "فاینانس" استفاده می کنند، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام کنند.
نظرات