نوسان نرخ ارز، هزینه‌های صنعت برق را افزایش داده است/ برق کشور نیازمند حمایت‌های قانونی است
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "علی اصغر اسماعیل‌نیا" با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید برق گفت: هزینه‌های تامین قطعات، و ... به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز افزایش یافته است
.
وی گفت: در شرایطی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه‌های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می‌بایست افزایش یابد .
اسماعیل نیا در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه‌های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده‌ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت .
وی با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از ۴۹۱ ریال در سال ۹۵ به ۴۷۹ ریال در سال ۹۶ کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه‌های خرید برق کاهش یابد .
معاون هماهنگی مالی و پشتیباتی شرکت توانیر با اشاره به این که شکاف قیمت تمام شده با قیمت فروش برق در کشور، تصریح کرد: ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است .
اسماعیل نیا ادامه داد: با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی‌های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد در حالی که باید این واگذاری‌ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می‌شد .
وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری‌های انجام شده تاکنون با روح سیاست‌های اصل ۴۴ همخوانی نداشت و در عمل نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است؛ نهایتاً یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد .
اسماعیل نیا ادامه داد: موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه‌ها هم در قالب رد دیون به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... واگذار شد که هیچکدام با روح سیاست‌های اصل ۴۴ که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد .
وی خاطرنشان کرد: با واگذاری نیروگاه‌ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت، بلکه چون این نیروگاه‌ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی‌های آن برای وزارت نیرو باقی ماند .
معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود .
وی گفت: در شرایطی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه‌های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می‌بایست افزایش یابد .
اسماعیل نیا در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه‌های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده‌ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت .
وی با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از ۴۹۱ ریال در سال ۹۵ به ۴۷۹ ریال در سال ۹۶ کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه‌های خرید برق کاهش یابد .
معاون هماهنگی مالی و پشتیباتی شرکت توانیر با اشاره به این که شکاف قیمت تمام شده با قیمت فروش برق در کشور، تصریح کرد: ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است .
اسماعیل نیا ادامه داد: با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی‌های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد در حالی که باید این واگذاری‌ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می‌شد .
وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری‌های انجام شده تاکنون با روح سیاست‌های اصل ۴۴ همخوانی نداشت و در عمل نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است؛ نهایتاً یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد .
اسماعیل نیا ادامه داد: موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه‌ها هم در قالب رد دیون به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... واگذار شد که هیچکدام با روح سیاست‌های اصل ۴۴ که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد .
وی خاطرنشان کرد: با واگذاری نیروگاه‌ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت، بلکه چون این نیروگاه‌ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی‌های آن برای وزارت نیرو باقی ماند .
معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود .
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو
نظرات