روند کاهشی مصرف آب در بخش کشاورزی، اجباری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در جلسه هم اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اظهار داشت: در طی سال های اخیر در حوزه کشاورزی با روند کاهشی مصرف آب مواجه بوده ایم و از مصرف ۱ میلیارد و ۳۷۲میلیون مترمکعب آب در سال ۸۲ به رقم ۹۰۷ میلیون متر مکعب در سال ۹۶ رسیده ایم که متاسفانه این روند کاهشی نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب، بلکه به دلیل محدودیت منابع آب و تضعیف آبخوان ها بوده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد در رشته مهندسی آب با مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای، با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، مدیران و کارشناسان حقوقی و رسمی شرکت آب منطقه ای و دادگستری استان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در ابتدای جلسه به تشریح وضعیت منابع آبی استان پرداخت و اظهار داشت: بر اساس آمارها در استان یزد به صورت سالیانه، ۸۳۳ میلیون مترمکعب آب از طریق چاه ها ، ۱۶۳ میلیون مترمکعب از طریق ۲۶۳۰ رشته قنات، ۳۲ میلیون متر مکعب از ۳۸۷ دهنه چشمه و ۶۰ میلیون مترمکعب آب نیز از مجموعه خط انتقال آب استخراج می شود.

محمدمهدی جوادیان زاده با اشاره به مسئله توسعه شهری و رشد جمعیت ادامه داد: در بخش شرب و بهداشت هر سال با رشد ۲.۷ درصدی استفاده از منابع آب مواجه هستیم و علی رغم صرفه جویی و قناعت مردم یزد در این حوزه ، نگران چگونگی تامین آب شرب مردم در بلند مدت هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه استان یزد از لحاظ کمی و کیفی در منابع آبی دچار مشکل است، اظهار کرد: نزدیک به ۱۱۰ میلیون متر مکعب در هرسال برای تامین آب شرب شهر و روستاهای یزد نیاز است و به طور متوسط ۵۵ میلیون مترمکعب آب از خط انتقال به استان داده می شود در حالی که تخصیص استان از آب انتقالی، ۹۸ میلیون متر مکعب بوده است.

جوادیان زاده افزود: نیمی از آب شرب استان از طریق خط انتقال و مابقی از منابع آبی استان که عمدتا چاهها هستند، تامین می شود.

جوادیان زاده روند مصرف آب در حوزه صنعت در سال های ۸۰ تا ۸۸ را روندی پرشتاب دانست و ادامه داد: به دلیل تبدیل شدن استان یزد به استان صنعتی، مصرف آب در این حوزه افزایش یافت اما از سال ۸۹ این روند کندتر شد و رقم ۳.۴ درصدی افزایش سالیانه مصرف را به خود اختصاص داد که یکی از آثار آن، افزایش نرخ بیکاری استان از ۶ درصد به ۱۴ درصد به دلیل عدم تامین آب صنایع است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، اضافه برداشت از چاههای مجاز و حفر چاه های غیرمجاز را از مشکلات اصلی منابع آب استان عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر از تکنولوژی های خیلی پیشرفته برای حفرچاه استفاده می شود و تجهیزات به صورت مینیاتوری هستند که شناسایی چاههای غیرمجاز را با مشکل روبرو می کند .

وی با انتقاد از افزایش سطح زیرکشت در دشت های ممنوعه گفت : دشت بهادران یکی از دشت های استان است که از سال ۱۳۵۳ ممنوعه اعلام شده و در آن زمان ۹۰۳ هکتار سطح زیر کشت داشته است که این رقم در سال ۶۵ به۲۲۰۰ هکتار و در سال ۹۶ به ۴۳۰۰ هکتار رسیده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه افزایش ۴ برابری سطح زیرکشت دشت بهادران به صورت کاملا قانونی و با صدور پروانه همراه بوده است.

جوادیان زاده با اشاره به اینکه کشور ما یکی از باسابقه ترین کشورها در تصویب قوانین در حوزه آب است، اظهار داشت: اولین قانون به منظور حفاظت از آب در سال ۱۳۰۷ مصوب شده و هرچندسال یک بار نیز قوانینی در این حوزه به تصویب می رسد که اگر به صورت درست اجرایی شود ، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: اخیرا ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفته است که به جبران خسارت وارده به آبخوان ها و برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی می پردازد که این قانون جنبه بازدارندگی داشته و نقطه قوت آن این است که خسارت به دست آمده باید در بحث تعادل بخشی و آبخوان ها هزینه شود.

جوادیان زاده در پایان رها سازی پساب را یکی دیگر از مسائل پیش روی شرکت آب منطقه ای دانست و اضافه کرد: ماده ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب بر این موضوع تاکید دارد که موسساتی که آب را به مصارف شهری، صنعتی، معدنی یا دامداری می رسانند، موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را به تصویب مقامات مسئول ذیربط رسانده و اجرا کنند اما با وجود این قانون هنوز نتوانسته ایم از رها سازی پساب جلوگیری کنیم .

دستگاههای زیربط قبل از تشکیل واحد، اظهار نظر کنند

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به اختلاف میزان برآورد خسارت در شرکت آب منطقه ای و دادگستری گفت: شرکت آب منطقه ای یزد بهتر است قبل از اعلام میزان خسارت، از کارشناسان رسمی دادگستری نیز کمک بگیرد تا رقم اعلام شده دچار اختلاف فاحش نباشد و کارشناسان بتوانند نتیجه گیری درستی داشته باشند.

امیر ثقفی ادامه داد: .قبل از صدور پروانه برای واحدهای تاسیس شده باید سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی استان نظر قطعی خود را اعلام نمایند تا پس از تشکیل واحد و سرمایه گذاری ها مجبور به توقف کار نباشیم .

وی افزود: گاهی سال ها پس از ایجاد باغات کشاورزی، سطح زیر کشت از اراضی ملی تشخیص داده می شود که از طرفی تخریب آن با وجود درختان تنومند ، خسارتی به کشاورز است و از طرف دیگر اراضی ملی و حق مردم گرفته شده است که این امر کار دشواری است.

ثقفی با بیان اینکه کارشناسان رسمی دادگستری با مسائل حوزه آب به خوبی آشنا هستند، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم به نحو شایسته و با کمک قوانین ، برای حفظ این منبع خدادادی و حفظ اشتغال و سرمایه گذاری مردم تلاش کنیم.

دستگاههای اجرایی تناقض عملکردی دارند

دبیرکانون تفکرآب نیز در این جلسه گفت: شرکت آب منطقه ای یزد از کارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارد به ارزش ذاتی آب توجه داشته باشند.

علی اصغر سمسار یزدی در این جلسه با انتقاد از تناقضات عملکردی بین دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در گزارش های دستاوردی پس از انقلاب سطح زیرکشت نسبت به قبل از انقلاب ۶ برابر ، محصولات زراعی ۱۴ برابر و محصولات باغی ۹ برابر عنوان شده است در حالی که با وجود منابع آبی کم، این مسئله توجیه پذیر نیست.

وی در پایان گفت: از طرفی امور اراضی جهاد کشاورزی بر عدم تغییر کاربری اراضی نظارت می کند تا زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده نشود در حالی که در یزد به دلیل شرایط خشکسالی، باید مردم به تغییر کاربری تشویق شوند و هر تغییر کاربری با مصرف کمتر آب همراه خواهد بود.

گفتنی است در پایان این جلسه از محمدعلی کمالی، مدیر سابق حقوقی شرکت آب منطقه ای یزد که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود، با اهدای لوح تجلیل شد.