تدوین اساسنامه جدید با هدف واگذاری تصدیها به بخش خصوصی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: اساسنامه جدید این شرکت با هدف احصاء وظایف حاکمیتی و واگذاری تصدیها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاکمیتی (موسسه دولتی) در حال تدوین است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، کامران رحیماف که در گردهمآیی سرپرست وزارت راه و ترابری، معاونان و مدیران کل راه و ترابری استانها سخن میگفت، بیان داشت: بر اساس این مصوبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ هیئت وزیران، وزارت راه و ترابری موظف است ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظایف حاکمیتی و واگذاری تصدیها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاکمیتی (موسسه دولتی) اقدام کند.
مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری تأکید کرد: در سال ۱۳۹۰ ارتقای کیفیت پروژهها را با جدیت پیگیری میکند؛ آزمایش پروژههای حمل و نقل در چهار مرحله شامل بستر، اساس، زیر اساس و ابنیه بتنی انجام میشود.
رئیس هیئت مدیره آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه حضور نماینده آزمایشگاه در تحویل موقت پروژهها ضرورت دارد، به تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سازمان حاکمیتی ( موسسه دولتی ) اشاره کرد و افزود: از حضور بخش خصوصی برای واگذاری تصدیها در حوزه آزمایشگاه حمایت میکنیم و در آینده این موسسه دولتی وظیفه هدایت و نظارت و امور حاکمیتی را در حوزه آزمایش و کنترل کیفی پروژهها را بر عهده خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استفاده از تکنولوژیهای جدید کنترل کیفی پروژهها در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از مدیران و مسئولان وزارت راه و ترابری درخواست کرد روشهای منسوخ شده را کنار بگذارند و در پروژهها از روشهای جدید کنترل کیفی استفاده کنند.
مدیر عامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یادآور شد: در کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور اظهار نظر در حوزه حمل ونقل کارشناس ترافیک به کار گرفته شدهاند و لازم است مدیران در استانها به این مساله توجه و در صورت لزوم از آنها استفاده کنند.
بنابراین گزارش هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری و به استناد ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با انتقال شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک (سهامی خاص) از گروه یک بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به گروه ۲ این قانون موافقت کرد؛ بدین ترتیب، شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک از پیوست شماره ۳ تصویبنامه مورخ هفتم شهریورماه ۱۳۸۸ (موضوع تعیین شرکتهای قابل واگذاری) به پیوست شماره ۲ آن منتقل شد.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری موظف شد ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظایف حاکمیتی و واگذاری تصدیها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاکمیتی (موسسه دولتی) به منظور برنامهریزی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی به هنگام اجرای پروژههای عمرانی اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی تصویب اقدام کند.
نظرات