برگزاری جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی باحضورمعاون وزیر راه وشهرسازی
برگزاری جلسه شورای مرکزی باحضورمعاون وزیر راه وشهرسازی
جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی در فضای سرشار از صمیمیت و تفاهم، با حضور دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، روز چهارشنبه پانزدهم اسفند در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،در آغاز جلسه مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تشکر از وزیرراه و شهرسازی ومعاون مسکن و ساختمان وزارتخانه به خاطر مساعدتهای شایان توجه به پیشبرد امور سازمان و شروع دوره تازه همکاری فی مابین اظهار داشت: انضباط تشکیلاتی و شفافیت مالی همراه با تدوین نتایج فعالیت گروه های تخصصی و کمیسیون ها، از مهمترین اهداف و برنامه های سازمان بوده و همواره در این مسیر حرکت کرده ایم .
دکتر جواهری تفتی دبیر اجرایی شورای مرکزی نیز با اشاره به فضای تازه همکاری های بین معاونت مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی، ابراز امیدواری کرد این روند با انجام تعاملات فزاینده پیش رو در جهت تعالی سازمان و بهبود کیفیت ساخت و ساز تداوم و گسترش یابد. در این جلسه که روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز حضور داشتند،دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی گفت: ترکیب شورای مرکزی از انسان های مخلص و متخصص با سوابق خوب و درخشان و نیز نیروهای جوان با روحیه کنشگری بالا است که ترکیب زیبا و خوبی است.
به گفته وی،انصاف آن است که گستردگی وکیفیت کارهای مهندسی دراین دوران قابل مقایسه با گذشته نیست وما تشکلی حرفه ای مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان در این سطح در کشور نداریم و گامهایی که برداشته ایم خوب و سازنده بوده است .
دکتر حسینی افزود : از دی ماه ۹۷ که من به سمت معاونت مسکن و ساختمان منصوب شده ام ،بیشتر وقتم را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته ام و ماحصل موضوع چهار مورد است که اولین آنها تعرفه خدمات مهندسی است . سیاست ما در این دوره اعطای حداکثر اختیارات به استان هاست و کار ما در وزارتخانه سیاستگذاری و تسهیل گری است. ما در استانها اختیارات را به هیئت چهار نفره داده ایم چرا که شرایط ساخت و سازهادر استانها یکسان نیست . در بخشنامه ها ما با امکان تعدیل تعرفه تا ۲۵ درصد موافقت کرده ایم که شامل کاهش یا افزایش مبلغ تعرفه است و در سال ۹۸ نیز اگر لازم باشد تعرفه را باز هم اصلاح خواهیم کرد.
مورد دوم مربوط به درصد حق الزحمه سازمان هاست. ما باید این موضوعات را هم متناسب با استانها و شهرستانهای تابعه استان ببینیم و عملیاتی کردن آن با شماست. ما این امکان استانی را به این صورت فراهم کرده ایم که در مورد حق الزحمه سازمان ها بسته به گروه ساختمان ها با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی عمل شود به این صورت که گروه الف و ب تا ۵ درصد ، گروه ج ۴ درصد و برای گروه دال سه درصد در نظر گرفته شود .
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بحث سوم مربوط به ارجاع کار است که ما از اعضای شورای مرکزی نیز نظرخواهی می کنیم .
پیشنهاد ما آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را ارجاع بدهد و در این زمینه طی ۳ ماه آینده توسط کارگروهی ، نرم افزاری تهیه می شود که مورد تایید وزارتخانه بوده و وزارتخانه بتواند به صورت برخط بر آن نظارت داشته باشد .
دکتر حسینی پرداختیهای مهندسان ناظر را به عنوان محور بعدی بحث خود عنوان کرد و اظهار داشت:
بر اساس طرحی که با همکاری بانک مسکن در دست تهیه داریم حق و حقوق ناظر و مالک محفوظ است و سازمان نظام مهندسنی ساختمان در مورد درآمد خود اختیار خواهد داشت.
به گفته وی یک تیم حقوقی با مشارکت بانک مسکن روی طرح کار می کند و نتیجه به زودی اعلام خواهد شد .
به گفته دکتر حسینی، نظام بودجه ریزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز باید ساماندهی و شفاف سازی شود و قوام و نظم خاص داشته باشد تا مورد اعتراض هیچکس قرار نگیرد. دکتر حسینی در پایان گفت :ما نظام فنی و اجرایی حوزه کسب و کار بخش خصوصی در صنعت ساختمان را هنوز تعریف نکردهایم و چون بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری مسکن در بخش خصوصی است، باید این حوزه را سامان داد و ساختار مشخصی همراه با تعریف دقیق مفاهیم مربوط را ایجاد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد اگر کسی در حرفه و صنف ما دخالت کرد ، باید جرم تلقی شود و سازمان میتواند حتی در زمینه اصلاح مقررات هم نظر بدهد. گفتنی است در آغاز جلسه شورای مرکزی ،تنی چند از اعضای شورا و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان پیش از دستور دیدگاههای خود را در موارد مرتبط با حوزه فعالیت سازمان ابراز داشتند
نظرات