نگرانی از وضعیت ساخت و ساز در دبی همچنان پابرجا است
با وجود انتشار اخبار و گزارشهای منابع اقتصادی در دبی مبنی بر بهبود اوضاع مالی و اقتصادی این امارت در سال جاری ، اما نگرانی درباره بخش مسکن همچنان در دبی پا برجا است .
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بخش ساخت و ساز که یکی از مهم ترین بخشهای درآمد زا در دوران رونق اقتصادی در امارت دبی در طول سالهای پیش از بحران اقتصادی و مالی بود، با شروع این بحران به حالت کما رفته و زیانهای هنگفتی به سرمایه گذاران در این بخش وارد کرد.
گفته می شود که ارزش ساخت و سازها در دبی به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می رسید که بخش عمده ای از آن با سرمایه گذاری خارجی انجام شده است .
شرکتها و مجموعه های بزرگ ساخت و ساز از جمله مجموعه دولتی 'دبی العالمیه ' و شرکتهای تابعه آن در جریان رکود این بخش با زیانهای هنگفتی مواجه شدند و بدهی های آنها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می رسید، موجب افزایش رکود اقتصادی در دبی شده بود.
با وجود تزریق نقدینگی به شرکتهای و مجموعه های بزرگ ساخت و ساز در دبی و تجدید ساختار مدیریتی آنها به منظور سامان دادن به وضعیت مالی این شرکتها ، اما همچنان رکود بر بخش ساخت و ساز دبی حاکم است .
کاهش شدید ارزش املاک در دبی در طول سه سال گذشته از یک سو و مهاجرت خارجیان که متقاضیان اصلی این بخش بودند از سوی دیگر عاملی شد تا پیمانکاران و شرکتهای ساخت و ساز در اجرای طرحهای در دست ساخت و شروع طرحهای بزرگ تجدید نظر کنند .
بسیاری از طرح های بزرگ ساخت و ساز در دبی در جریان بحران اقتصادی و مالی لغو شدند و شرکتها اقدام به تعدیل نیروی کار خود نمودند.
از سوی دیگر رکود اقتصادی موجب شد تا بخش عمده ای از متخصصان خارجی امارات را ترک کنند و به تبعه آن شرکت ها کارگران ساده خود را اخراج و مجبور به ترک دبی کردند.
این روند موجب کاهش تقاضا برای واحدهای مسکونی در دبی شده و کاهش ارزش املاک را به دنبال داشت و همین موجب شد تا بخش ساخت و ساز در این امارت وارد یک چرخش رکودی شد .
از سوی دیگر کاهش ارزش سهام شرکتهای بزرگ ساخت و ساز در بورس های امارات (دبی و ابوظبی) سهامداران این بخش را متحمل زیانهای غیر قابل پیش بینی کرده بود.
ارزش سهام شرکتهای بزرگ ساخت و ساز در دبی در دوران رونق این بخش در بورس های امارات به بیش از ۲۸ درهم ( ۶/ ۷ دلار) رسید ولی با شروع بحران این ارزش به کمتر از دو درهم نیز رسید.
میلیاردها دلار از سرمایه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش ساخت و ساز در امارات در بورس های این کشور نیز از بین رفت و بدین شکل به بحران اقتصادی و مالی به ویژه در دبی ابعاد گسترده تری بخشید.
بخش ساخت و ساز در امارت دبی در سالهای رونق به حدی بود که کارشناسان معتقد بودند که روزانه به میزان یک برج ۵۰ طبقه در این امارت ساخت و ساز صورت می گیرد .
با شروع بحران اقتصادی و مالی و کاهش تقاضا برای مسکن در دبی ، بخش ساخت و ساز در اولین اقدام شروع به لغو طرح های بزرگ کرد.
مهم ترین طرحهایی که در جریان بحران اقتصادی و مالی در دبی لغو شدند، ساخت بزرگترین برج جهان با نام 'برج دنیا' پس از 'برج خلیفه ' باید ساخته می شد ، متوقف شد و جزایر نخل مانند نیز از دور خارج شدند.
امارت دبی در دوران رونق اقتصادی اقدام به ساخت جزایر نخل مانندی در سه منطقه جبل علی ، دبی مارینا و دیره کرده بود که تنها جزایر نخل دبی مارینا به اتمام و بهره برداری رسیده بود.
با شروع بحران طرح جزایر نخلی دیره کلا لغو و طرح جبل علی به کندی پیشرفت داشته است.
طرحهای دیگر ساخت و ساز که در آغاز بحران اقتصادی و مالی نیز نیمه کاره بودند، روند اجرایی خود را کاهش دادند و بسیاری از آنها پس از گذشته سه سال هنوز به بهره برداری نرسیده اند.
کارشناسان اقتصادی در دبی معتقدند که نبود متقاضی برای واحدهای ساخته شده در این امارت اکنون مهم ترین مشکل بخش مسکن در دبی محسوب می شود .
بر اساس آخرین آمار بخش املاک و مستغلات ، بیش از ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی و ۳۰ درصد واحدهای اداری در این امارت اکنون خالی بوده و متقاضی برای آنان وجود ندارد.
برخی از طرحهای اجرا شده در دو سال اخیر نیز به دلیل نبود متقاضی برای آنان همچنان خالی از سکنه هستند و مجریان آنان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است .
در این میان به دلیل کاهش نقدینگی بخش ساخت و ساز ، بانکها نیز از عدم وصول وامهای اعطای به شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی انتقاد کردند و اعلام نمودند که بحران بخش مسکن به زیان بخش مالی تمام شده است .
این روند موجب شد تا بانکها که مهم ترین منابع تامین کننده مالی ساخت و ساز در دبی بودند نیز وارد بحران شوند و اعطای وام جدید خودداری کنند.
با این حال مقامات بخش مسکن معتقدند که در سال جاری میلادی وضعیت ساخت و ساز در دبی روند بهبود یافته و تنها نگرانی آنان خالی بودن واحدهای ساخته شده و نبود متقاضی برای آنها است .
به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، خروج بخش عمده ای از نیروی کار خارجی و ورشکستگی تعداد زیادی از شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی در دبی منجر به خالی شدن واحدهای مسکونی و اداری شده است .
هر چند تحلیل گران اقتصادی بر خروج دبی از بحران اقتصادی خبر می دهند و شاخصهای مطرح شده از سوی آنان نیز این وضعیت را تایید می کند، اما به نظر نمی رسد که بخش ساخت و ساز این امارت و دیگر امارتهای کشور امارات در شرایط کنونی بتوانند به رونق سالهای پیش از بحران اقتصادی برسند.
نظرات