اصلاح شرایط اقتصادی بهترین گزینه برای ساماندهی بازار اجاره بهاست
یک عضو کمیسیون عمران، اصلاح شرایط اقتصادی و بهبود درآمد سرانه ملی را موجب شکل گرفتن جریان " خود به خودی" و خروج بازار اجاره بهاء و سایر بازارها از میل به افزایش خزنده و مستمر قیمتها دانست و اعمال سیاستهای تکلیفی را محکوم به شکست دانست.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محسن نریمان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که روابط بین موجر و مستاجر از دیرباز بر اساس فرهنگ، اعتماد و شناخت طرفین از یکدیگر شکل گرفته است، گفت: وضعیت بازار اجاره بهاء با توجه به شکل گرفتن روابط تاریخی بین مالکان و مستاجران نیازی به وضع ضوابط و آییننامههای دولتی ندارد. چرا که قوانینی موضوعه کشور از این روابط حمایت میکند.
نایب رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: بهتر است به جای دخالت در این فرآیند به اصلاح شرایط اقتصادی و بهبود درآمد سرانهی ملی توجه شود به عبارت بهتر این مسائل اقتصادی است که روابط بین مالک و مستاجر را شکل میدهد. اصل مالکیت، اصلی است که با دستور و تکلیف نقض نمیشود و با تحمیل سیاستهای تکلیفی نمیتوان بازار اجاره بها را مدیریت کرد.
وی رشد پایین اقتصاد کشور را مانع حل معادله چند مجهولی اقتصاد دانست و اظهار کرد: وقتی سیاستهای اقتصادی کشور سیاستهای پایداری نیستند و رشد اقتصادی کمتر از دو درصد است نمیتوان عموم مردم را مجبور به پذیرش سیاستهای تکلیفی ناپخته همچون بسته اجاره بهاء که بدون توجه به شرایط نامساعد اقتصادی موثر بر درآمد سرانهی ملی، درصدد تعیین سقف و کف اجاره بهاء و یا افزایش مدت زمان اجاره واحدههای مسکونی کرد.
نماینده مردم بابل تلاش برای مدیریت یک مولفه اقتصادی فرعی در حوزهی اجاره بهاء بدون مهار عوامل موثر اقتصادی را نافرجام دانست و افزود: کاهش سود در بازارهای سکه، ارزی، طلا و خودرو و سپردههای بانکی به طور طبیعی صاحبان سرمایههای خرد را به سمت بازار مسکن و اجاره بهاء که نسبت به این بازارها از پایداری، امنیت و سوددهی بهتری برخوردار است، هدایت میکند.
نریمان تصمیمات هیات وزیران و شورای اقتصاد را موجب تشدید امنیت یا ناامنی فضای روانی اقتصاد دانست و خطاب به طراحان و مجریان بسته اجاره بهاء گفت: در حالی که مستاجران بسیاری وجود دارند که پس از تفاهم مالی با مالکان خود در همان محل اجاره مینشینند دو ساله کردن برگههای اجاره نامه چه ضرورتی داشت؟ یا تعیین سقف و کف اجاره بهاء چه اهمیتی دارد؟
نایب رئیس کمیسیون عمران، مدیریت اصولی بازار اجاره بهاء را در گرو به اجرا گذاشته شدن جریان خود به خودی دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، افزایش مبلغ اجاره بهاء همانند افزایش قیمت شیر، روغن، گوشت قرمز و سفید، گاز و برق و آب، معلول علت است. افزایش مبلغ اجاره بهاء متناسب با تورمی است که موجب افزایش قیمت سایر کالاها شد.
وی تصریح کرد: لذا اگر قرار بر ساماندهی بازار اجاره بها است این اتفاق باید در سایر بازارها نیز انجام شود در غیر این صورت نمیتوان به موفقیت سیاستها امیدوار بود به عبارت دیگر به دلیل تبعیت سیاستهای نقطهای از سیاستهای اقتصادی نمیتوان انتظار توقف رشد قیمتها در بازار کالا و خدمات را داشت.
نظرات