۱۸٫۴میلیون متر مربع تخلف ساختمانی در هفت سال
اساس آمار کمیسیون ماده ۱۰۰ در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، ۲۷۸ هزارو ۸۹۳ تخلف ساختمانی به این کمیسیون گزارش شده که در مجموع ۱۸ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۲۹ متر مربع بوده است.
ایلنا: بر اساس آمار کمیسیون ماده ۱۰۰ در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، ۲۷۸ هزارو ۸۹۳ تخلف ساختمانی به این کمیسیون گزارش شده که در مجموع ۱۸ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۲۹ متر مربع بوده است.
به گزارش ایلنا، از سال ۱۳۶۸که شهرداری تهران مستقل شد، افزایش شیوه‌های اخذ درآمد از محل فروش تراکم و کاربری در پایتخت افزایش و از اهمیت رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی در اذهان شهروندان و حتی مدیریت شهری کاسته شده و در پی آن تخلفات سازمانی شدت یافت. این موارد به حدی فزونی یافته که تبعات گسترده تخلفات ساختمانی را در همه ابعاد شهری نظیر محیط اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام دسترسی، فرم کالبدی و منظر شهری می‌توان مشاهده کرد.
عدم اجرای طرح‌های شهری و عدم تحقق پیش‌بینی‌های شهری نیز از جمله نتایج گسترش تخلفات ساختمانی در مقیاس وسیع می‌شود که هزینه‌های هنگفت تهیه و تدوین این طرح‌ها را به هدر می‌دهد؛ اما شهرداری تهران از این تخلفات نیز بی‌بهره نبوده و درآمد حاصل از جریمه تخلفات ساختمانی و درآمد حاصل از توافقات مذکور در مجموع فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، چند درصد از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است.
شاید به دلیل همین درآمدحاصل از جریمه تخلفات سازمانی است که تاکنون تغییر روندهای جاری برخورد با این تخلفات و آثاری که این تخلفات در طولانی مدت بر روی چهره شهر باقی می‌گذارد مورد توجه خاص نبوده، مهمتر اینکه شهرداری‌ها هزینه‌های بیشتری از آنچه بدست آورده‌اند باید بابت از بین بردن این آثار بپردازند.
تخلفات ساختمانی در تهران
با تصویب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ و الحاقات بعدی این قانون، به تدریج مسائل شهری و شهرسازی بیشتر مورد توجه مقنن قرار گرفت و با تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۴۵ موضوع تخلفات ساختمانی جایگاه خاصی در قوانین پیدا کرد.بر اساس این ماده قانونی مالکین و املاک واقع در محدوده یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع فعالیت ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند، بر همین اساس شهرداری‌ها برای نخستین بار اجازه پیداکردند تا از عملیات‌های ساختمان‌های بدون پروانه جلوگیری به عمل آورند.
همچنین باتصویب این قانون وصف کیفری تخلفات ساختمانی که در سال ۱۳۲۴ طی آیین‌نامه امور اخلاقی ناظر به ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی سابق بود نیز برداشته شد؛ البته نباید فراموش کرد که در هیچ یک از متون قانونی مرتبط، تعریفی از تخلفات ساختمانی ارائه نشده است و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تنها به ارائه مصادیق تخلفات ساختمانی پرداخته است.
به عنوان نمونه در تبصره ۳،۲ و ۴ این ماده به مواردی چون تراکم اضافی تجاری،اداری و صنعتی و احداث بنای بدون پروانه با رعایت اصول فنی،بهداشتی و شهرسازی اشاره شده و به کمیسیون نیز این اختیار داده شده است که در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع بنا به صدور رأی جریمه متناسب با نوع استفاده از بنا و نوع ساختمان بپردازد.
تبصره ۵ این ماده نیز به تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن پرداخته ودر تبصره های ۷، ۶و ۸ نیز بر عدم رعایت مقررات مربوط به توسعه معابر، تکالیف مهندسان ناظر و دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی پایان کار ساختمان پس از انجام مطالعات قطعی اختصاص داده شده است.بر اساس آمار کمیسیون ماده ۱۰۰ در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، ۲۷۸ هزارو ۸۹۳ تخلف ساختمانی به این کمیسیون گزارش شده که در مجموع ۱۸ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۲۹ متر مربع بوده است.
مقایسه تعداد تخلفات ساختمانی و پرونده های صادره در شهرداری نشان می دهد که به طور متوسط طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به ازای هر ۲ مترمربع پروانه ساختمانی صادره، ۱ خلاف به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش شده که این رقم حاکی از حجم قابل توجه تخلفات ساختمانی در شهر تهران است.
سود شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی
شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی، دارای منابع مالی مشخص برای انجام وظایف ومأموریت‌های خود هستند که از طرق مختلفی چون عوارض، صدور پروانه، نوسازی، پذیره، تفکیک و پارکینگ فراهم می‌شود؛ اما افزایش جمعیت و نیز افزایش انتظارات مردم با توجه به توان مالی محدود این سازمان از یک سو و از سوی دیگر کاهش و یا قطع کمک‌های دولتی بر مشکلات این نهاد خدمت رسان افزوده است.
با توجه به این شرایط، افزایش رفته رفته تعداد تخلفات ساختمانی و نگاه مسامحه گرانه برخی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب شده تا تعداد آراء جریمه افزایش یابد تا به یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تبدیل شود.از طرف دیگر، افزایش روند فروش تراکم ساختمانی و فروش سایر ضوابط شهری در شهر تهران که از طریق بخش‌نامه‌های مختلف، کمیسیون‌های داخلی و توافقات شهرداری‌های مناطق انجام می‌شود نقش جرایم تخلفات ساختمانی را در درآمدهای شهرداری کاهش داده است.
کاهش این سهم درآمدی به نحوی بود که این میزان در فاصله سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹ از ۱٫۴ درصد تا ۹٫۷ درصد افزایش یابد اما این سهم در ۲ دهه بعد با کاهش زیادی روبرو شد و در عوض سهم حاصل از درآمدهای ساخت و ساز افزایش یافت.بررسی آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان می‌دهد که سهم جرایم تخلفات ساختمانی در درآمد شهرداری تهران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به طور متوسط ۱٫۸۸ درصد بوده و در سال ۱۳۸۴ جرایم تخلفات ساختمانی بیشترین در آمد را با ۲٫۲۳ درصد داشته است.
همچنین با مقایسه سهم درآمد حاصل از تأسیسات، جرایم و تخلفات و سایر منابع درآمدی شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ این محل درآمدی در مرحله پنجم بعد از عوارض ساختمان ها و اراضی با ۷۵٫۴۵درصد، کمک های بلاعوض،وام ها و هدایا با ۸٫۶۲ درصد،درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصولی در مقابل خدمات با ۵٫۲۵ درصد و عوارض بر پروانه های کسب،فروش و خدمات با ۴٫۸۵ درصد جای دارد.
اما درکمال تعجب برخی از کارشناسان به نقش تخلفات ساختمانی به دیده ویژه‌ای در درآمدهای شهرداری تهران می‌نگرند درحالی که این محل درآمدی، تنها برآورده کننده ۲ درصد از درآمدهای شهرداری تهران است،۲ درصدی که واجد ارزش نبوده و مسبب صرف هزینه های سنگین تر برای شهرداری می شود.
همچنین نباید فراموش کرد که برآورد این سهم ۲ درصدی بدون در نظر گرفتن هزینه هایی است که هر ساله بابت رسیدگی به این تخلفات توسط کمیسیون ماده ۱۰۰پرداخت می شود و با توجه به عدم اجرای بیش از ۵۲ درصد آراء این کمیسیون ضرر شهرداری تهران از تخلفات ساختمانی بیشتر محتمل است تا سود از آن.
نظرات