متن کامل قانون بودجه سال١٣٩٠ کل کشور
قانون بودجه١٣٩٠ پس از تایید شورای نگهبان، از سوی دکتر احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بودجه١٣٩٠ پس از تایید شورای نگهبان، اول خرداد از سوی دکتر احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
متن کامل قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور به شرح زیر است:
ماده واحده ـ بودجه سال١٣٩٠ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳٫۹۳۸٫۷۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳٫۹۳۸٫۷۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (١.۶۹۷٫۲۲۵٫۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:
الف ١ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (١.۵۴۵٫۸۷۰٫۰۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
الف ٢ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (١۵١.۳۵۵٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون (٣.۵۵۰٫۶۵۶٫۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون (٣.۵۵۰٫۶۵۶٫۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
١ـ
الف ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ١۵ دی ٨٩، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به‌میزان چهارده و نیم درصد(١۴.۵درصد) (شامل ١٠درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(٨۵.۵ درصد ) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت
(خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره(٣٨) دائمی قانون بودجه سال١٣۵٨ کل کشور مصوب ٢٧ مرداد ۵٨ شورای انقلاب اسلامی میشود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها نود و پنج درصد(٩۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل‌تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند بلافاصله به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این‌بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (١۴.۵ درصد) سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد(٢٠%) سهم صندوق توسعه ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (۵٣.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)دلار مربوط به ردیف ٢١٠١٠١ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون و دو درصد(٢%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(١٣٢) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف ٢١٠١١٠ مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند(٢) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریزنماید.
تبصره١ـ سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
تبصره٢ـ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (١) بند(ح) ماده(٨۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(٢٠%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و بیست درصد(٢٠%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
تبصره٣ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
پ ـ وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مواد(١۶) و (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧ اردیبهشت ٨٧ و جزء (الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهای بیع متقابل که به‌موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده است.
ث ـ وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای ازمحل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به‌تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه‌شده به‌همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(٣) جزء (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج‌هزار میلیارد (٨۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.
تبصره١ـ درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ١٣٩٠ که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (٨۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را ازمحل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.
تبصره٢ـ سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب‌مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع‌عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور میشود.
ج ـ آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه‌حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهای پیش‌بینی‌شده شامل ردّ دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی ازطرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به‌نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاههای مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ میشود.
چ ـ دراجرای مواد (٣٩) و (٧۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ۶۶ شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که ازطریق خزانه‌داری کل کشور به‌نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح میشود، واریز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است ازطریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال ١٣٩٠ و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
خ ـ واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم ازجمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساختهای موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.
ذ ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای وابسته و تابعه اجازه داده میشود با وثیقه گرفتن کل طرحهای مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانکهای عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.
ر ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده میشود را برمبناء یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه‌شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید.
٢ـ از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند(١) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص مییابد:
الف ـ سه میلیارد (٣.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی
ب ـ سه میلیارد (٣.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ ـ یکصد میلیون (١٠٠.۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات
ت ـ دویست و پنجاه میلیون (٢۵٠.۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز
ث ـ یک میلیارد (١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار استانهای مرزی و ریز‌گردهای استانها و حفظ و احیاء دریاچه‌ها و تالابهای کشور
ج ـ یک میلیارد (١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق ضمانت صادرات
چ ـ یک میلیارد (١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روشهای صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته
ح ـ یک میلیارد(١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوریهای نوین
خ ـ پانصدمیلیون (۵٠٠.۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت تضمینهای ماده(۶٢) قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین پانزده درصد (١۵%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور
د ـ شصت و دو میلیون (۶٢.۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی
ذ ـ دویست میلیون (٢٠٠.۰۰۰٫۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
ر ـ پانصد میلیون (۵٠٠.۰۰۰٫۰۰۰) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت
تبصره١ـ مازاد درآمد حاصـله از این بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هر ماهه به صورت یک دوازدهم ( )پرداخت میشود.
تبصره٢ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء این بند اولویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هرماهه حداقل به میزان یک دوازدهم ( )علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نماید.
٣ـ افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.
۴ـ وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریا نوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (٨٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.
۵ ـ به‌منظور تسریع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی، تشکل های آب بران و شرکتهای سهامی زراعی، به دستگاههای اجرائی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (٨۵%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(١۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
۶ ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه صددرصد(١٠٠%) تخصیص‌می‌یابد و پرداخت میگردد.
٧ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد(٢%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع ردیف ١٠٨۵٠٠ را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه‌یافته هزینه نماید.
٨ ـ ده درصد (١٠%) اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده(١٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧ بهمن ١٣٨٠ و اعتبارات موضوع ماده (١٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ١٣٨۶/١٠/٢۵ معادل مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (٢.۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به نسبت چهل درصد(۴٠%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(۶٠%) تملک داراییهای سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاهها و انبارها و ساختمانهای ستادی و اجرائی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص مییابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. این اعتبار صددرصد (١٠٠%) تخصیص‌یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
٩ـ مازاد درآمدهای درآمد ـ هزینه دستگاههای اجرائی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۵٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای خاتمه سال ١٣٩٠ با اولویت دستگاههای مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است.
١٠ـ دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره۴٠١۵٢٠٠٠ به نسبت هشتاد و پنج درصد (٨۵%) سهم دولت و پانزده درصد (١۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند.
١١ـ حداقل سه درصد (٣%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی ـ دولتی همان استان با اولویت مناطق غیربرخوردار آن اختصاص مییابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.
١٢ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون (١٠.۰۰۰٫۰۰۰) ریال به یکصد میلیون (١٠٠.۰۰۰٫۰۰۰) ریال اصلاح میشود.
١٣ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد(١%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به‌منظور احداث و توسعه پایگاهها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.
١۴ـ کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(٨%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یادشده باید به‌میزان صددرصد (١٠٠%) صورت گیرد.
١۵ـ در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ٨ اسفند ١٣٨٩، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هریک از شهرداریها و دهیاریها و سایر دستگاههای ذی‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتیب به حساب شهرداریها و استانداریهای محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاریهای استان و حساب سایر دستگاههای ذی‌نفع اقدام نماید.
١۶ـ به هـیأت امناء صندوق توسعه ملی اجـازه داده می‌شـود ده درصد (١٠%) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی به‌صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
١٧ـ به‌منظور ارتقاء بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرحهایی که ازطریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی (١٠٠%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
١٨ـ به دولت اجازه داده میشود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط بانکهای دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد (١٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد.
١٩ـ دراجرای بندهای(١) و (٣) ماده(٢٨) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ٢۵ خرداد ١٣٨٧:
الف ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (١٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
٢٠ـ در اجرای ماده (٨٢) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ششم مهر ١٣٨۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند (د) ماده(٨۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ١٣٩٠ به قوت خود باقی است. همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده میشود به‌منظور تأمین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.
٢١ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ١٣٩٠ به‌میزان سی میلیارد (٣٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(٨٢) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
٢٢ـ حداقل مبلغ دو میلیارد(٢.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص مییابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.
شهرداریها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرحها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.
٢٣ـ در اجرای ماده(٣٣) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ٢٣ تیر ١٣٨٩ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازطریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (۴٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده(١١٠) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأیید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید ازسوی کشاورزان یا گندم خریداری‌نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت‌تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های‌تبعی دراختیار بخش خصوصی و کارخانجات‌آرد قراردهد.
٢۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (٢.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را دراختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاههای دارای ردیف در قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل‌کشور اقدام نماید.
٢۵ـ کلیه بانکها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ١٣٨٩ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ٣١٠۶٠٣ واریز نمایند.
معـادل درآمدهای واریزی به نسبت پنجاه درصد (۵٠%) برای طرحهای فصل آب و پنجاه درصد (۵٠%) برای اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر به ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگلکاری و احیاء جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص مییابد.
اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمـع اعتبارات طرحهای امـور یادشده مندرج در پیوست شماره(١) این قانون اضافه میشود.
٢۶ـ بانکهای عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
٢٧ـ بانکهای عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به‌عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرحها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسؤولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
٢٨ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده میشود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.
٢٩ـ به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی‌هزار میلیارد (٣٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج‌سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت‌نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
٣٠ـ کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود.
٣١ـ دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه‌درصد (۵٠%) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٠ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره‌شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر میشود.
٣٢ـ دولت موظف است مجتمعهای دستگاههای اجرائی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به‌فروش رساند.
صددرصد (١٠٠%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استانهای ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران میشود.
٣٣ـ به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ هشتادهزارمیلیارد (٨٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.
اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ میگردد، منتقل میشود.
٣۴ـ به دولت اجازه داده میشود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (۵٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد.
٣۵ـ به دولت اجازه داده میشود:
الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار میلیارد (۵٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد(١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به خزانه واریز و به‌طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
پ ـ نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد (۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت میگردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.
ت ـ ماده(٢٩) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) این بند، موقوف‌الاجراء است.
٣۶ـ به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
٣٧ـ به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اجازه داده میشود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف ازقبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای تأمین منابع مالی این‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.
٣٨ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(٨٣) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف(٢١٠٢٠۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(١٠٠%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(٧) ردیف(۵٣٠٠٠٠) جدول شماره(٩) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد (٩۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.
پنج درصد (۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه میشود.
ب ـ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ٨۶ اجازه داده میشود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ٢١٠٢٠۵ واریز و معادل صددرصد(١٠٠%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.
تبصره ـ مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.
٣٩ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (٣١٠٨٠٢) جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و معادل صددرصد (١٠٠%) آن از محل اعتبار جزء (١) ردیف١٠۶٠٠٠ جدول شماره (٨) این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.
۴٠ـ
الف ـ در اجرای ماده(٣) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(١) که تا پایان سال١٣٨٩ واگذار نشده‌اند پیوست شماره(١) و بنگاههای مشمول گروه (٢) ماده (٢) قانون یادشده پیوست شماره(٢) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصـریح نام را متناسب با منابع ردیف٣١٠۵٠٠ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسـناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصـادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. عدم تحویل به‌موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب میشود.
ب ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسـنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
پ ـ در اجرای ماده(١٨) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره میگردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز میشود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین‌نامه تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیرماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ت ـ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ١٣٩٠ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
۴١ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده میشود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب اول شهریور ١٣٨٨ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
۴٢ـ سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (١) و (٢) واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
۴٣ـ سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیفهای ٣١٠۵٠۶، ٣١٠۵٠٧، ٣١٠۵٠٨، ٣١٠۵٠٩ و ٣١٠۵١٠ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تأمین منابع ردیفهای فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این‌صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهیهای مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه‌حساب است.
۴۴ـ وجوه واریزی سال ١٣٨٣ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(٣.۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمانهای یادشده واریز میگردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
۴۵ـ بدهی شرکتهای واگذار شده(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها قبل از واگذاری مستهلک میشود. در مورد بدهیهای معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز میگردد.
۴۶ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ١۵ دی ١٣٨٨
الف ـ به دولت اجازه داده میشود سهم ماده (١١) قانون مزبور را به ماده (٧) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده(٨) با رعایت ماده(١۴) قانون مذکور حداقل بیست‌درصد(٢٠%) تعیین میگردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین میگردد:
الف١ـ کل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار میلیارد(۵۴٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال شامل پانصدهزارمیلیارد(۵٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در بودجه شرکتها و چهل‌هزار میلیارد (۴٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در بودجه عمومی دولت
الف٢ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(٧) و (١١) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهارصدهزارمیلیارد(۴٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
الف٣ـ سهم تولیـد موضوع ماده (٨) قانـون مزبور مبلغ یکصـد هزار میلیارد (١٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
ب ـ دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد (٢٠%) نسبت به سال ١٣٨٩ افزایش دهد.
پ ـ اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
ت ـ در اجرای تبصره بند (ب) ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانهها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج‌درصد(٨۵%) تا نود و پنج‌درصد(٩۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.
۴٧ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریـت خدمات کشوری به حـسابهای معرفی‌شـده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره ـ مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به‌طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت میگردد.
۴٨ـ
الف ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده میشود تا سقف دویست‌هزارمیلیارد (٢٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورداشاره توسط بانکهای عامل تضمین میگردد.
ب ـ به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ ـ به وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده میشود به‌منظور تکمیل طرحهای آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴٠٢٠۴ پیوست شماره(١) تا سقف ده هزار میلیارد (١٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.
۴٩ـ به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزارمیلیارد (٢٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای پروژه‌های بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوه توزیع منابع حاصل بین بخشها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین میگردد.
۵٠ ـ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده‌می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (٧٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج‌درصد (۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین میگردد.
تبصره ـ شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ١٣٨٩ به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌تـوانند از محل اعتبارات اوراق مـشارکت باقـی مانده سـال ١٣٨٩ استفاده نمایند.
۵١ ـ به شهـرداریها اجازه داده می‌شـود تا مـبلغ شـانزده هـزار میلـیارد (١۶.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (١) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد (۵٠%) دولت و پنجاه درصد(۵٠%) شهرداریها منتشر کنند.
۵٢ ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ١٣٨٩ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند، به شرح ذیل افزایش می یابد:
الف ـ صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک میلیون (١.۰۰۰٫۰۰۰) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (١.۵۰۰٫۰۰۰) ریال
ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (١.۵۰۰٫۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (٢.۵۰۰٫۰۰۰) ریال
پ ـ تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (٢٠٠.۰۰۰) ریال به سیصد هزار (٣٠٠.۰۰۰)ریال
ت ـ تمـدید روادید از سـی روز تا نود روز از چـهارصد هزار (۴٠٠.۰۰۰) ریال به هفتصد هزار (٧٠٠.۰۰۰) ریال
ث ـ خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار (١٠٠.۰۰۰) ریال به دویست هزار (٢٠٠.۰۰۰) ریال
ج ـ ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصدهزار (١٠٠.۰۰۰) ریال به دویست هزار (٢٠٠.۰۰۰) ریال
چ ـ سایر خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجی با زن ایـرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار (١٠٠.۰۰۰) ریال
صد در صد (١٠٠%) درآمد حاصـله، پـس از واریز به خـزانه به ردیـف ١٠۶٠٠٠ نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص مییابد.
۵٣ ـ عوارض خروج مسافراز کشور به‌استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(١٠%) نسبت به سال١٣٨٩ افزایش مییابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (١۵٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به « تشویق گردشگری داخلی»، « جذب گردشگران ورودی به کشور»، « تعمیر، حـفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و « حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص مییابد.
۵۴ ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد(٢٠%) افزایش مییابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد(۵٠%) افراد بزرگسال تعیین میگردد.
پنجاه درصد(۵٠%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
۵۵ ـ به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده میشود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵٠٠) ریال و دویست و پنجاه (٢۵٠) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یکهزار (١.۰۰۰) ریال و پانصد(۵٠٠) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
۵۶ ـ دولت مکلف است مبلغ هفتصد(٧٠٠)ریال از هرکیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(٧) و (٨) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.
۵٧ ـ وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (٢۵٠٠) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (١٠٠٠) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (١٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.
۵٨ ـ به استناد بند « ب» ماده (١٠۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری‌شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است.
۵٩ ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود:
الف ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (١١٩) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ٢۶ اسفند ١٣١٠ به‌ازای هر ده هزار(١٠.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (١.۵۰۰) ریال
ب ـ برای هزینه تفکیک موضوع ماده(١۵٠) الحاقی مصوب ١٨ دی ١٣۵١ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(١٠.۰۰۰) ریال، پانصد(۵٠٠) ریال
پ ـ برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(٨٠.۰۰۰)ریال
ت ـ به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار(٢٠٠.۰۰۰) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (١.۵۰۰٫۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (٢٧٣.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد.
۶٠ ـ اجازه داده میشود بابت طرح هر فقره پرونده غیرکیفری مالی در محاکم قضائی مبلغ چهل هزار(۴٠.۰۰۰) ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضائی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
افراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه‌درصد (۵٠%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار می‌گیرد.
۶١ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (٢٠.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۶٢ ـ به منـظور نگـهداری و بهسازی و تجهیز فرودگـاههای کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (۴٨) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از دو درصد (٢%) به پنج درصد (۵%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (٨٧) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب ٢٨ اسفند ١٣٧٣ از هفـتاد هزار (٧٠.۰۰۰) ریال به دویست‌وپنجاه هزار (٢۵٠.۰۰۰)ریال افزایش مییابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (۵۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
۶٣ ـ یک درصد(١%) از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز و حفاظت از فرودگاههای کل کشور هزینه گردد.
۶۴ ـ بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (١٠٠.۰۰۰) ریال و برای نوبت های بعدی یکصد و پنجاه هزار (١۵٠.۰۰۰) ریال أخذ و به خزانه واریز میشود.
معادل پنجاه‌درصد (۵٠%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۶۵ ـ شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شـدن این قانون، در صـورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ١٣٨٩ بخشیده میشود. پنجاه‌درصد (۵٠%) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (٢.۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص مییابد.
۶۶ ـ هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال ١٣٨٩ و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآنهای روستایی رایگان است.
۶٧ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف ٢١٠١٠١ و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۶٨ ـ به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (١٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف١١٠٠٠۴ دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ظرف دو ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۶٩ ـ به موارد مستثنی‌شده از حکم ممنوعیت ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ « مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاداقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیأتهای ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری» نیز اضافه میشود.
٧٠ـ تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمکها را مطابق ردیفهای مربوط در جداول این قانون و پیوستهای آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ١٣٩٠ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد میشود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.
دولت موظف است هرچهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاهها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
٧١ـ به‌منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده(۴٨) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ قابل وصول است، ازجمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد(١٨۶)، (٢٠٢) و (٢٣١) قانون مالیاتهای مستقیم و (١٢٢) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این‌قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم(٩٠) گزارش نماید.
تبصره١ـ حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم‌الاجراء می‌باشد نیز جاری است.
تبصره٢ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به‌عمل آورده به‌نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (٩٠) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
٧٢ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال ١٣٩١ همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
٧٣ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده(٧۶) قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهای دولتی اقدام نماید.
٧۴ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (٢)، (٣)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
٧۵ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (٢) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (٣) ماده (١٨) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (٣١)، (٣٩) و (٧۶) قانون محاسبات عمومی کشورمی‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، « مدیر امور مالی شرکت» حکم« ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده(٣١) و قسمت اخیر ماده(٧۶) قانون یادشده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
٧۶ـ در صورت عدم اجرای ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
٧٧ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانهها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.
٧٨ـ
الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (٨۴) و (٨۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٧ اردیبهشت ١٣٧١ برای سال ١٣٩٠، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵٨.۲۰۰٫۰۰۰)ریال در سال تعیین میشود.
ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ الزامی نیست.
٧٩ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات‌کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال١٣٩٠ توسط هیأت وزیران تعیین میگردد. از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٠ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظورشده در بودجه سال ١٣٩٠ شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون، ممنوع است. درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
تبصره ـ عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١١ دی ١٣٧٣ در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند لغو میشود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
٨٠ ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد(١٠%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.
٨١ ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
٨٢ ـ دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای « لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و « طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و « قانون تفسیر ماده(١٣) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفند ١٣٨٩»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت کننده است.
٨٣ ـ با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ١٣٨٩ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین میشود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یادشده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست‌سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است.
٨۴ ـ در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵٠٠ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ١۵٠ تعیین و پرداخت میگردد.
٨۵ ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده(١۶٠) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا پایان خردادماه سال ١٣٩٠ اعتبارات مربوط به پرداختهای پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یادشده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این بند معین میشود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف ۵٠٣٩٣٣ منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
٨۶ ـ به‌منظور ساماندهی و پرداخت به‌موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده میشود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.
٨٧ ـ ماده(١٧) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاههاست و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده(٢٩) قانون برگزاری‌مناقصات مصوب ٢۵ فروردین ١٣٨٣ نیز الزامی است.
٨٨ ـ صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکتهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
٨٩ ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
٩٠ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.
٩١ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمـیسیونهای موضوع ماده (٩١) قانون تأمـین اجتماعی مصوب سوم تیر ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
٩٢ـ کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد (۶٠%) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحـویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند.
٩٣ـ شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد (١٠%) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف ١۶٠١١١ واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب میشود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد(١٠%) حق بیمه را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.
همچنین شرکتهای بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال ١٣٨٩ را که بدهی آن شرکتها به بیمه‌گذاران است از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.
٩۴ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩ تیر ١٣٧٣ الحاق میشود و سهم بیست درصدی (٢٠%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (٢٣) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (٢٠%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (١١) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١۶ تیر ١٣٨٧ به محض وصول به حساب خزانه واریز میگردد . پنجاه درصد(۵٠%) از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به این صندوق و پنجاه درصد(۵٠%) تا سقف یک هزار میلیارد (١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص مییابد.
عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است.
٩۵ـ به‌منظور اجرای بند (ز) ماده (١١٢) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق‌آزاد موظفند حداقل یک درصد(١%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
٩۶ـ در راستای بندهای(ب) و (ج) ماده (٣٩) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل منابعی که به‌علت توانمندشدن کسانی‌که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به‌ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
الف ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
ب ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
٩٧ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین میشود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت میگردد.
٩٨ـ نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.
٩٩ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (١۶) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میگردد.
١٠٠ـ کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ١۶ اسفند ١٣۶١ و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
١٠١ـ دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (١٢٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف ١٠٣ـ ۵۵٠٠٠٠ را به‌منظور تکمیل اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ١٨ مرداد ١٣٨٨ و ابریشم‌کشان اختصاص دهد.
١٠٢ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان برای ارتقاء کیفیت تولید فرشهای تولیدی و مواد اولیه داخلی و جمع‌آوری پشمهای داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرشهای مناسب مبلغ دویست میلیارد (٢٠٠.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ازمحل ردیف ١٠٢ـ۵۵٠٠٠٠ به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت میگردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضاء تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید. اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص می‌باشند. وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یادشده است.
١٠٣ـ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند.
١٠۴ـ دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به‌دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیتهای مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکهای عامل به‌دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به‌علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دویست و پنج میلیارد (٢٠۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به عنوان کمک دراختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده میشود.
١٠۵ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ یکهزار میلیارد (١.۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص مییابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
١٠۶ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندانهای باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تأمین وسایل مورد نیاز، هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی برعهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های مأخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
١٠٧ ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد (۶.۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
الف ـ بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرکها و مجتمعهای صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهرکها و مجتمعهای فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرکها و مجتمعهای فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیتها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.
پ ـ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
١٠٨ـ
الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵٠) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١۵ آبان ١٣٨۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (٣) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم‌درصد (٠/۵%) تا سه درصد (٣%) از اعتبارات خود به‌استثناء « اعتبارات فصول (١) و (۶) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به‌نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(١) بند(م) ماده(٢٢۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه میگردد.
اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرائی منظور میشود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ١٣٩٠ توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ در اجرای ماده(٢٢) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتی‌که اعتبارات تخصیص‌یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه ١٣٩٠ قابل تأمین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تأمین نماید. این اعتبارات صددرصد(١٠٠%) تخصیص‌یافته تلقی میگردد.
١٠٩ـ اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١٣٣٧/١٠/٢ نیستند.
١١٠ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید.
١١١ـ به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (۵١) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد ١٣۶٩ به‌استثناء دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین نماید.
١١٢ـ کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
١١٣ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند(ک) ماده(٢٠) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ابتداء هر نیمسال تحصیلی پرداخت میشود.
١١۴ـ پنجاه درصد(۵٠%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ١٣٨۵ لغایت سال ١٣٨٨ به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مـصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عـملکرد این بند را به مـجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
١١۵ـ دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد (٠/۵%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثناء « فصول (١) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را کسر و به ردیف ٩١ـ۵۵٠٠٠٠ اضافه نماید.
این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاستهای تعیین‌شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه‌شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.
تبصره١ـ حداقل سی درصد(٣٠%) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص مییابد.
تبصره٢ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند.
١١۶ـ اجازه داده میشود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان میراث فرهنگی به‌منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
١١٧ـ در اجرای ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ١٧ اسفند ١٣٨٢ و ماده (١٧) آیین نامه اجرائی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
١١٨ـ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است ده‌درصد (١٠%) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف ٣٠٢٣٧ را به‌منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار دهد. ده درصد(١٠%) از برنامه‌های توسعه زیرساختهای موردنیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار می‌گیرد.
١١٩ـ کلیـه دستـگاهها و مؤسسات متعـلق به قوای سه‌گـانه موظفنـد حداقـل یک دهم درصد (٠.۱%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سـازمان میراث فرهنگی و صنـایع دستی و گردشگری تـدوین میشود و بـه تصویـب هیأت وزیران می‌رسد.
١٢٠ـ به دولت اجازه داده میشود به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده(١٣) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک‌درصد (١%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثناء « فصول(١) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ٩٠ـ۵۵٠٠٠٠ اضافه نماید. تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت‌مذکور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد(٣٠%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد(۵%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست‌درصد(٢٠%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص مییابد.
١٢١ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها موردتأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
١٢٢ـ دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهداء، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.
١٢٣ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.
١٢۴ـ در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ٣٠ شهریور ١٣٧٢ بعد از عبارت « بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه میشود.
١٢۵ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال ١٣٨٩ استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
١٢۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاددرصد (٧٠%) و بالاترفاقد مسکن را درصورتی‌که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تأمین نماید.
١٢٧ـ دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٩ حداقل ده درصد(١٠%) ارتقاء یابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
١٢٨ـ وزارت نیرو مکلف است جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد ز تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
١٢٩ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب وزراء نفت و نیرو برساند.
١٣٠ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
١٣١ـ شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.
دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(۵٠%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان‌قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ١٢ دی ١٣۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
١٣٣ـ به‌منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداریها دراختیار دهیاریهای سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار موردنیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف ١٠۴ـ۵۵٠٠٠٠ تأمین میشود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(٢٠%) هزینه خودروها را از شهرداریها و دهیاریهای موضوع این بند دریافت کند.
١٣۴ـ دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.
١٣۵ـ ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
١٣۶ـ احکام این قانون فقط در سال ١٣٩٠ قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٠ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نظرات