سقوط اجاره مسکن در پایتخت امارات
دبی – با وجود ارایه آمارهای متنوع درباره بهبود اوضاع اقتصادی امارات در سال جاری میلادی و ادامه این روند در سال آینده ، برخی شاخص های اقتصادی بر خلاف این روند در حال حرکت هستند.
خروج اتباع خارجی در جریان بحران اقتصادی و مالی که از دو سال پیش در امارات آغاز شده بود، عاملی شد تا بهای مسکن و اجاره آن روندی نزولی در امارات به خود بگیرد.
ارایه شاخص هایی در مورد بهبود اوضاع اقتصادی این امیدواری را بوجود آورده بود که علاوه بر کند شدن روند خروج اتباع خارجی از امارات ، بر میزان جذب نیروی خارجی نیز تاثیر مثبتی داشته باشد .
با این وجود روند کاهشی اجاره مسکن در امارت های مختلف کشور امارات خلاف این خوش بینی را نشان داده و حکایت از کاهش بهای این بخش دارد .
در ماه های گذشته به تناوب اجاره مسکن در دو امارت ابوظبی و دبی روند کاهشی داشته که نشان دهنده کاهش میزان تقاضای مسکن در این کشور بود.
جمعیت امارات بر اساس آخرین آمار ارایه شده در حدود شش میلیون نفر است که تنها ۹۰۰ هزار نفر از آنان اتباع بومی این کشور بودند و سایر آن را اتباع خارجی تشکیل می دهد.
بر اساس قوانین امارات اتباع دیگر کشورها نمی توانند مالکیت املاک را داشته باشند و تنها در برخی مناطق که در چند سال اخیر در امارت دبی پیش بینی شده مالکیت ۹۹ ساله با شرایط خاصی به اتباع خارجی واگذار می شود.
در سایر مناطق کشور امارات اتباع خارجی تنها می توانند اقدام به اجاره مسکن و املاک کنند به همین دلیل همواره میزان تقاضای اجاره مسکن از خرید آن در این کشور بیشتر است .
اجاره مسکن یکی از شاخص های عمده حضور خارجیان و رونق اقتصادی کشور امارات محسوب شده و کاهش بهای اجاره نشان دهنده کاهش تقاضا به دلیل خروج خارجیان از این کشوربوده است .
در شرایطی که وضعیت بازار مسکن در امارات مناسب نیست ، صاحبان املاک تلاش می کنند که با کاهش اجاره مسکن علاوه بر حفظ مستاجران خود ، واحدهای خالی مانده را نیز به هر شکل ممکن واگذار کنند .
در این میان برخی بنگاهها در امارات عنوان کرده اند که میزان اجاره مسکن در پایتخت این کشور در دو ماه اخیر تا ۳۰ درصد نیز کاهش داشته است .
به دلیل اینکه اکثر متقاضیان اجاره مسکن را اتباع خارجی تشکیل می دهد ، تلاش صاحبان املاک حفظ آنان به هر قیمت ممکن بوده زیرا در صورت تخلیه این واحدها، یافتن متقاضی یکی از مشکلات بنگاهها و صاحبان املاک خواهد بود.
در این میان برخی بنگاههای املاک در ابوظبی عنوان کرده اند که برای جذب و رضایت مستاجران ، اقدام به کاهش اجاره مسکن در این امارت در ماههای اخیر کرده اند .
با این وجود این گروه معتقدند که این ترفند نیز در بسیاری موارد کارساز نبوده و مستاجران با تخلیه واحدهای خود مشکلات صاحبان املاک را دو چندان کرده اند .
کاهش متقاضیان واحدهای مسکونی با توجه به میزان عرضه آن در سالهای اخیر و فزونی عرضه بر تقاضا در کشور امارات موجب شده تا مستاجران قدرت مناور بیشتری در انتخاب واحدهای مسکونی پیدا کنند .
در این شرایط نیز مالکان برای جذب مستاجر و جلوگیری از تخلیه و یا خالی مانده واحدهای مسکونی امتیازات خاصی را نیز در نظر می گیرند.
وضعیت در ابوظبی پایتخت امارات نیز از دیگر امارتهای کشور امارات برای مالکان دشوارتر شده است .
با وجودیکه ابوظبی به دلیل داشتن منابع غنی نفت و صادرات این فرآورده در بحران اقتصادی و مالی خسارت کمتری را متحمل شد ، اما خروج اتباع خارجی و کاهش شدید اجاره مسکن نشان می دهد که این امارت نیز نتوانسته از این بحران خود را دور نگه دارد .
هر چند که اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد امارات حکایت از بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی این کشور دارد، اما قراین نشان می دهد که روند بهبود اقتصادی در امارات کندتر از آنچه پیش بینی شده ، پیش می رود.
نظرات