شهرداری ها برای اراضی قولنامه ای نیز پروانه صادر می کنند

جلسه کمیته پیشگیری از تخلفات ساختمانی روز شنبه 13 مهرماه در محل استانداری یزد برگزار شد. در این جلسه مصوب شد که در زمینه اراضی قولنامه ای، شهرداری از طریق کسب اطلاع از ثبت اسناد و املاک، انجام تحقیقات میدانی و هرگونه اقدام لازم جهت احراز مالکیت، اقدام به اخذ تعهد رسمی از متقاضی کرده و پس از آن پروانه ساخت را صادر کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، جلسه کمیته پیشگیری از تخلفات ساختمانی به دبیری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و با حضور نماینده مردم شریف یزد در مجلس شورای اسلامی ،معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان بازرسی، دادستان یزد، مدیر کل دفتر فنی استانداری ،رئیس شورای شهر یزد،مدیر کل امور شهری استانداری، مدیرکل ثبت اسناد، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد،معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.
در این جلسه به بررسی مباحث گوناگون حول محور تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای و همچنین دیگر مسائلی که منجر به تخلفات ساخت و ساز می شود، پرداخته شد. در همین رابطه مصوب شد که در زمینه اراضی قولنامه ای، شهرداری از طریق کسب اطلاع از ثبت اسناد و املاک، انجام تحقیقات میدانی و هرگونه اقدام لازم جهت احراز مالکیت، اقدام به اخذ تعهد رسمی از متقاضی کرده و پس از آن پروانه ساخت را صادر کند.
از جمله مهمترین مصوبات جلسات قبل نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-  صدور پروانه ساخت با درخواست مالک یا نماینده قانونی وی توسط شهرداری انجام می شود.
2-  شهرداری موظف شد نسبت به هوشمندسازی صدور پروانه ساخت و پایان کار اقدام نماید
3-  به منظور تسریع در زمینه ساخت وساز، بررسی صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری به صورت مرحله ای انجام خواهد پذیرفت
4-  اداره ثبت اسناد و املاک موظف شد به استعلام وضعیت مالکیت اراضی به شهرداری پاسخ دهد
5-   بازنگری در جرایم تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری و فرمانداری
6-   حضور نماینده شهرداری در کمیته تفکیک اراضی به عنوان عضو بدون حق رای
7-   برون سپاری اجرائیات شهرداری استان تا پایان سال جاری
8-   طرح تک نقشه ای بنا به درخواست مالک که توسط نظام مهندسی و شهرداری انجام می شود
9-  صدور پروانه ساخت بر روی اراضی دارای سند مالکیت مشاعی توسط شهرداری و شورای شهر
10-   اصلاح و بازنگری در فرآیند کمیسیون ماده ۱۰۰ بدین شکل است که از این پس پرونده هایی که برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ می روند، در صورتی در کمیسیون ماده ۵ بررسی خواهد شد که توسط سازمان نظام مهندسی تاییدیه فنی دریافت کرده باشند
لازم به ذکر است در انتهای جلسه معاون عمرانی استاندار یادآور شد که به عنوان رئیس کمیسیون ماده 5 به هیچ عنوان پرونده های ارجاع شده از سوی کمیسیون ماده 100 که از فیلتر نظام مهندسی عبور نکرده باشند را بررسی نمی کند.