ضرورت تغییر نگاه به برق ازیک خدمت دولتی به یک کالای اقتصادی
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)،
علی بخشی،
رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در این نشست تغییر نگاه به ساختار صنعت برق را به عنوان یک ضرورت برای حل چالش‌های سازندگان، پیمانکاران و تولید کنندگان صنعت برق اظهار داشت: این اصلاح ساختار در 3 بخش ضروری است و گام نخست مستلزم تغییر نوع نگاه به برق از یک خدمت دولتی به یک کالای اقتصادی است.
وی گفت: باید نگاهمان به عرضه برق به عنوان خدمت‌رسانی رایگان و عام المنفعه تغییر کند چرا که برق یک کالاست و تعاریف خاص خود را در تولید، مبادله و فروش دارد و اقتصاد آن با قوانین حاکم بر بازار تعریف می‌شود.
وی تصریح کرد: لازم است صنعت برق به عنوان یک تجارت و کسب و کار مستقل مورد توجه قرار بگیرد و با این نگاه می‌توانیم بخش مهمی از مسایل صنعت برق را حل کنیم.
بخشی با اشاره جایگاه تاثیرگذار صنعت برق در اقتصاد ملی، مشکلات این صنعت در بخش کسب و کار و عقد قرارداد با دولت از جمله در رابطه با تامین ارز و تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه، جدی توصیف کرد و تبعات عدم پیش بینی سازوکارهای مناسب در این خصوص را همواره گریبانگیر بخش خصوصی فعال در این عرصه دانست.
وی تحقق شعار ایجاد انسجام ملی را از دستاوردهای نشست سال گذشته با وزیر نیرو برشمرد و گفت: امسال نگاه بخش خصوصی بر این پایه است که به کسب و کار صنعت برق توجه کنیم و آمادگی داریم در بخش تعریف بازار کسب و کار و تامین مالی و تعریف پروژه ها و سایر مباحث مشارکت داشته باشیم.
بخشی یکی از بزرگترین مسایل فعالان صنعت برق را موضوع رکود و عدم فعالیت بازار در کسب و کار صنعت برشمرد که بخش خصوصی را با مشکلات جدی‌تری مواجه ساخته است.
وی ابراز امیدواری کرد: سندیکای صنعت برق با حمایت وزیر نیرو امسال به تعریف پروژه بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مطالعه کسب وکار صنعت بپردازد و در این ارتباط بحث بهره وری انرژی و به ویژه تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه با توجه به ظرفیت‌های بالایی که برای بخش خصوصی به همراه دارد را حائز اهمیت دانست و با اشاره به آغاز مطالعات در این خصوص،گفت: امیدواریم روش‌های متنوع و جدید تامین مالی پروژه ها و فعال شدن بخش خصوصی در داخل و بازارهای منطقه را سال آینده در برنامه قرار دهیم.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرووی گفت: باید نگاهمان به عرضه برق به عنوان خدمت‌رسانی رایگان و عام المنفعه تغییر کند چرا که برق یک کالاست و تعاریف خاص خود را در تولید، مبادله و فروش دارد و اقتصاد آن با قوانین حاکم بر بازار تعریف می‌شود.
وی تصریح کرد: لازم است صنعت برق به عنوان یک تجارت و کسب و کار مستقل مورد توجه قرار بگیرد و با این نگاه می‌توانیم بخش مهمی از مسایل صنعت برق را حل کنیم.
بخشی با اشاره جایگاه تاثیرگذار صنعت برق در اقتصاد ملی، مشکلات این صنعت در بخش کسب و کار و عقد قرارداد با دولت از جمله در رابطه با تامین ارز و تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه، جدی توصیف کرد و تبعات عدم پیش بینی سازوکارهای مناسب در این خصوص را همواره گریبانگیر بخش خصوصی فعال در این عرصه دانست.
وی تحقق شعار ایجاد انسجام ملی را از دستاوردهای نشست سال گذشته با وزیر نیرو برشمرد و گفت: امسال نگاه بخش خصوصی بر این پایه است که به کسب و کار صنعت برق توجه کنیم و آمادگی داریم در بخش تعریف بازار کسب و کار و تامین مالی و تعریف پروژه ها و سایر مباحث مشارکت داشته باشیم.
بخشی یکی از بزرگترین مسایل فعالان صنعت برق را موضوع رکود و عدم فعالیت بازار در کسب و کار صنعت برشمرد که بخش خصوصی را با مشکلات جدی‌تری مواجه ساخته است.
وی ابراز امیدواری کرد: سندیکای صنعت برق با حمایت وزیر نیرو امسال به تعریف پروژه بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مطالعه کسب وکار صنعت بپردازد و در این ارتباط بحث بهره وری انرژی و به ویژه تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه با توجه به ظرفیت‌های بالایی که برای بخش خصوصی به همراه دارد را حائز اهمیت دانست و با اشاره به آغاز مطالعات در این خصوص،گفت: امیدواریم روش‌های متنوع و جدید تامین مالی پروژه ها و فعال شدن بخش خصوصی در داخل و بازارهای منطقه را سال آینده در برنامه قرار دهیم.
نظرات