شکل جدید توافق در اجاره‌بها
تعیین دستوری نرخ رشد برای اجاره‌بهای تابستان ۹۰ اگر چه نتوانسته مطابق انتظار دولت، در بازار مسکن اثر کند اما گزارش‌های حاصل از بازرسی‌های عوامل کنترل نرخ اجاره نشان می‌دهد این طرح از آنجا که قدرت چانه‌زنی مستاجرها را افزایش داده، توانسته رشد بیش از ۱۵ درصدی اجاره‌بها را مهار کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نتایج بازدیدهای سرزده از بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران نشان می‌دهد در معاملات جدید اجاره، طرفین اغلب بر سر ۱۵ درصد افزایش کرایه، به توافق می‌رسند به این معنی که مالک و مستاجر به جای رعایت رشد ۹درصدی که سازمان تعزیرات برای افزایش اجاره‌بهای سال ۹۰ نسبت به اجاره‌بهای سال ۸۹ تعیین کرده، رشد ۱۵ درصدی را قبول می‌کنند که چون ملاک برخورد تعزیراتی نارضایتی مستاجر از افزایش بیش از حد کرایه است، تعیین بیشتر از آن به شرط تفاهم، ایرادی نخواهد داشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر طرح تعزیرات در بازار اجاره به اجرا درنمی‌آمد در همین ایام که بیشترین جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن انجام می‌شود، اجاره‌بها در تهران دو برابر این رقم افزایش پیدا می‌کرد. مصطفی قلی خسروی در عین حال افزود: مبنای تنظیم اجاره‌نامه در بنگاه‌های مسکن تعیین اجاره با نرخ افزایشی ۹درصد است، اما اگر مالک و مستاجر کمتر یا بیشتر از این رقم را قبول کنند، ایرادی به کار آنها وارد نیست.
افزایش ۱۵ درصد از آنجایی شایع شده که طبق گفته اجاره‌نشین‌ها، موجران در این روزها بدون توجه به نرخ دستوری ۹درصد رشد، خواستار افزایش کرایه‌ها در حد ۶۰ تا ۷۰ درصد شده‌اند، اما تهدید متقاضیان به معرفی موجر به سازمان تعزیرات، سرانجام مالک را مجبور به لغو آنچه پیشنهاد کرده می‌کند طوری که در نهایت دو طرف به نرخی شبیه نرخ مصوب، رضایت می‌دهند.
نظرات