چتر حمایتی روی ساخت‌وساز
حمایت از ساخت‌وسازهای مخصوص گروه‌های کم درآمد در حالی که براساس بسته یارانه ای مسکن که اخیرا در کارگروه تحول اقتصادی نهایی شده، قرار است انجام شود، اکنون به موجب تفاهم‌نامه جدید بین کانون سراسری انبوه‌سازان و وزارت مسکن این حمایت تشدید می‌شود.
براساس متن تفاهم نامه مقررشده کمیسیون مشترکی از نماینده کانون انبوه سازان و مسوولان وزارت مسکن تشکیل شود و این کمیسیون ریز هزینه‌های ساخت مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر)را ارزیابی کرده و در طول هفته های اول اجرای قانون یارانه‌ها اثر افزایش نرخ حامل‌های انرژی‌بر بازار ساخت‌وساز مورد پایش قرار گیرد.
این تفاهم‌نامه که آماده امضا از سوی وزیر مسکن برای اجرا قرار دارد در حالی تدوین شده که طبق بسته یارانه‌ای مسکن، کارخانه‌های تولید مصالح و همچنین حمل و نقل مصالح ساختمانی از تسهیلات بانکی کم‌بهره برای جبران افزایش نرخ سوخت بهره‌مند می‌شود.
مهندس حسن محتشم، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در تشریح جزئیات این تفاهم نامه به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه بیم افزایش قیمت‌ها از طریق آزادسازی حامل‌های سوخت به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان فعال در مسکن مهر مطرح شده است؛ از این رو همزمان با کلید خوردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کانون سراسری انبوه سازان کشور در یک بررسی کارشناسی و دقیق به دولت پیشنهاد داد که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در مسکن مهر که به افزایش تمام شده قیمت برای مصرف‌کنندگان منتهی می‌شود، تمهیداتی در نظر گرفته شود که از این اتفاق پیشگیری شود.
وی افزود: به دنبال این مساله مسوولان وزارت مسکن نیز استقبال مطلوبی از این درخواست کارشناسی به عمل آوردند و عنوان کردند که کانون سراسری بسته پیشنهادی خود را در این زمینه آماده کند تا در میان مسوولان وزارت مسکن به شور گذاشته شود.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: بعد از بررسی‌های کارشناسی از سوی تیم تحقیقاتی کانون سراسری انبوه‌سازان کشور که نتیجه نظرسنجی‌های مختلفی از تولیدکنندگان مسکن مهر بوده است به این نتیجه رسیدیم که به محض اینکه اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها تاثیرش را بر قیمت‌ها در طرح مسکن مهر به جای گذاشت فورا کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کانون سراسری انبوه‌سازان و نمایندگان وزارت مسکن تشکیل شود و ضمن بررسی میزان اثرپذیری قیمت‌ها در بخش مسکن مهر در خصوص نحوه حمایت از تولیدکنندگان مسکن نیز راهکارهای اثربخش اندیشیده شود.
امضای تفاهم نامه دو جانبه از سوی وزیر
به گفته محتشم این پیشنهاد در قالب یک تفاهم‌نامه دو جانبه بین کانون سراسری انبوه‌سازان کشور و وزارت مسکن منعقد می‌شود که در حال حاضر انبوه‌سازان به عنوان طرف اول این تفاهم‌نامه، آن را امضا کرده‌اند و با توجه به نظر مثبت وزیر درباره این تفاهم‌نامه به زودی امضای طرف دوم نیز انجام می‌شود و پس از آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
محتشم خاطرنشان ساخت: در قراردادهای پیشین مسکن مهر تاکید شده بود اگر قیمت مصالح اصلی ساختمانی شامل فولاد و سیمان بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت دولت مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را پرداخت خواهد کرد، اما در قالب این تفاهم‌نامه دو جانبه، افزایش قیمت‌ها از محل آزادسازی حامل‌های انرژی در مسکن مهر به صورت کلان دیده شده است و از این رو به غیر از مصالح ساختمانی حتی اگر قیمت دستمزد نیروی انسانی با هدفمندی‌یارانه‌ها در مسکن مهر افزایش پیدا کند، دولت آن را در نظر خواهد گرفت و برای جبران این افزایش قیمت تمهیدات اساسی اعمال خواهد شد. وی تاکید کرد: ساختمان از اجزای مختلفی تشکیل شده و در این بین ممکن است که با اجرای قانون یارانه‌ها یکسری از این اجزا افزایش قیمت پیدا کنند، و بخش دیگری نیز افزایش پیدا نکند اما به هرحال برای بررسی میزان افزایش قیمت‌ها در مسکن از محل اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، میانگین قیمت آپارتمان در هر منطقه در نظر گرفته می‌شود و به نسبت متراژ آن یک عددی را محاسبه می‌کنند تا نهایتا مشخص شود که چند درصد رشد قیمتی در ساختمان صورت گرفته است. عضو هیات مدیره قانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: قابل انکار نیست که افزایش حامل‌های انرژی با اجرای کانون هدفمندی امری اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به اینکه بخش مسکن نیز به صورت غیرمستقیم از قیمت سوخت اثر می‌گیرد بنابراین اگر دولت راهکار اساسی درنظر نگیرد این امکان وجود دارد که بخش مسکن در سطح کلان شاهد جهش قیمتی باشد، اما اگر آنگونه که دولت وعده داده است به مصالح ساختمانی یارانه اختصاص داده شود قطعا رشد قیمتی حداقل در کوتاه مدت محقق نخواهد شد.
فعلا قیمت‌ها تکان نمی‌خورند
همچنین ایرج رهبر، رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز ضمن اینکه تفاهم‌نامه دو جانبه انبوه‌سازان و وزارت مسکن را منطقی و اثربخش ارزیابی کرد در مورد تاثیر بازار مسکن از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: با توجه به اینکه مصالح ساختمانی عمده‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت تمام شده مسکن است، بنابراین اگر مسوولان وزارت مسکن حمایت‌های یارانه‌های خود را از مصالح اصلی ساختمانی به عمل آورند در این صورت مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد و افزایش قیمت گریبان این بازار را نخواهد گرفت.
وی گفت: در این صورت به نظر نمی‌رسد که قیمت مسکن تکان بخورد؛ چرا که دولت بسته‌های حمایتی مختلفی را برای حمایت از بازار مسکن تعریف کرده است و در هر صورت دولت بازار مسکن را به حال خود رها نخواهد کرد. به گفته رهبر، همچنان که دولت در مورد مسکن مهر حساسیت ویژه ای دارد و به دنبال آن است که با تدابیر مختلفی مانع از گران شدن قیمت‌ها در این پروژه شود، قطعا همین دغدغه خود را به حوزه مسکن در سطح کلان تعمیم خواهد داد.
رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور تاکیدکرد: باید حداقل دوماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بگذرد تا معلوم شود که این قانون تاثیر خود را در ابعاد کلان چگونه به جای می‌گذارد. در این صورت، متولیان وزارت مسکن نیز تمهیدات مختلفی برای کنترل بازار مسکن در نظرخواهند گرفت.
دنیای اقتصاد
نظرات