تمایل مالک به دریافت اجاره ماهانه، خروج قرارداد از بنگاه‌ها و...
در حالی که سال گذشته مسوولان پیش‌بینی کردند که از اردیبهشت ماه سال ۹۰ با کاهش قیمت اجاره و خرید و فروش ملک روبه رو می‌شویم، این اتفاق رخ نداد و اکنون روند به گونه‌ای است که اجاره‌بها نسبت منطقی با قیمت ملک ندارد و این در حالی است که مسوولان همیشه اعلام می‌کردند اجاره تابعی از قیمت ملک است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با درباره نسبت میزان رهن یا اجاره به قیمت خرید یک ملک اظهار کرد: این امر نسبی است و بستگی به شرایط ملک دارد اما اگر ملکی دارای شرایط مناسب بوده و امکانات کافی را داشته باشد قیمت رهن آن حدودا یک پنجم قیمت ملک خواهد بود.
وی با اشاره به این‌که این نسبت در برخی مواقع یک ششم خواهد بود، تصریح کرد: اجاره بها مانند مهریه معیار ندارد و نرخ آن با توافق طرفین تعیین می‌شود.
در همین راستا یک مشاور املاک در منطقه پونک نرخ اجاره یا رهن را یک چهارم و یا یک پنجم قیمت ملک اعلام و خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم مالکان زیر بار اجرای قانون تعزیرات نمی‌روند.
در منطقه هروی نیز یک مشاور دیگر با بیان این‌که نرخ اجاره بستگی به شرایط ملک دارد، گفت: به عنوان مثال شرایط خانه‌ای نوساز و قدیمی متفاوت است و نمی‌توان نسبت مشخصی را اعلام کرد.
در منطقه مرزداران یک مشاور املاک نیز این نسبت را حدود یک چهارم اعلام و تصریح کرد: در بازار اجاره اکنون تمایل بیشتر به دریافت اجاره ماهانه است تا ودیعه.
خسروی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر این‌که بیشتر مالکان رعایت حال مستاجران را می‌کنند، اضافه کرد: برخی می‌گویند که با اجرای قانون جلوگیری از افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی اجاره‌بها، قرارداد‌ها از دفاتر مشاور املاک خارج می شود و مردم خودشان اقدام به عقد قرارداد می‌کنند اما بنا به ماده ۹ قانون دلالان هرکس بدون مجوز دلالت به دلالی کند از شش ماه تا دوسال محکوم به حبس می‌شود.
وی درباره اجرای قانون جلوگیری از افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی اجاره بها خاطرنشان کرد: اجاره یک صنعت است و باید خط‌کش داشته باشد و سقف افزایش آن مشخص باشد.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به این‌که بنا به قانون با مشاوران املاکی که قیمت‌ها را پشت شیشه نصب می‌کردند برخورد کردیم، اظهار کرد: نرخ‌گذاری‌هایی که در روزنامه‌ها صورت می‌گیرد باعث افزایش قیمت می‌شود چرا که شرایط واحد‌های مسکونی متفاوت است و این نرخ‌گذاری‌ها باعث ایجاد معیار نادرست می‌شود.
وی از ارائه نامه‌ای توسط کارگروه مسکن طی ۱۰ روز گذشته به رسانه‌ها خبر داد و تصریح کرد: بنا به این نامه اعلام شده که رسانه‌ها از درج قیمت که عاملی برای بالا رفتن قیمت‌ها است خودداری کنند.
اجاره فقط به زوج و یا خانواده مذهبی، اجاره حتی به مجرد، دریافت اجاره یک‌سال به صورت یک‌جا، تمایل بیشتر به دریافت اجاره ماهانه، اجاره آپارتمان مبله، اجاره حتی برای یک روز یا یک هفته و وجود تعدادی آپارتمان با وام ودیعه مسکن از نکاتی است که در بازار اجاره به چشم می خورد و در این میان نکته جاب این است که ظاهرا مالکان از خانواده‌های دارای فرزند یا بیش از یک فرزند فراری‌اند و تمایل دارند ملک خود را بیشتر به زوج‌ها اجاره دهند بنابراین فرزند کمتر منجر می‌شود تا واحد مسکونی اجاره‌ای راحت‌تر پیدا شود.
نظرات