دزدان دریایی سومالی سالانه ۷۹ هزار دلار درآمد دارند
دزدی دریایی که تا چندی پیش محدود به کتاب‌ها و فیلم‌ها بود، امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه جهانی دریانورد مطرح می‌شود و در سال‌های اخیر خطر کار دریانوردان را افزایش داده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) تهدید‌هایی که در چند سال گذشته در منطقه‌ی سومالی از سوی دزدان دریایی صورت می‌گیرد و گاها کشتی‌هایی را با پرچم‌های مختلف به غنیمت می‌گیرند و با دریانوردان روی کشتی همانند اسیر جنگی رفتار می‌کنند، باعث شده است، حتی در کشور‌هایی همچون فیلیپین، هند و ... نیز داوطلب این حرفه کم شود و دریانوردان حاضر نباشند جان خود را تسلیم دزدان دریایی دراین منطقه از جهان بکنند.
اصولا حرفه دریایی و دریانوردی به علت مشقت‌های ویژه آن، در سطح بین‌المللی دیگر جاذبه‌ای ندارد تا جایی که سازمان جهانی دریانوردی (IMO) سال‌های متمادی است به نحوی تلاش‌های خود را صرف طرح این موضوع کرده و سعی دارد تمامی دست‌اندرکاران امر را ترغیب کند تا منابع لازم را برای جذب نیروی انسانی به صنعت کشتیرانی و دریانوردی به کار گیرند.
از سوی دیگر جاذبه‌های تجاری در بخش خشکی باعث شده بسیاری از کشور‌هایی که در این زمینه پیشگام بوده و دریانوردان متبحری به این صنعت عرضه کرده‌اند با کاهش داوطلب مواجه شوند.
در این راستا به نظر می‌رسد تشکیلات صنفی دریانوردان باید پیشقدم شده و با بهره‌گیری از ابزارهای ملی و بین‌المللی ضمن به حداقل رساندن ریسک، موجبات توافق جهانی در اجلاس‌های کمیته‌های مرتبط در IMO و ILO را فراهم آورند چرا که یک حرکت بین‌المللی برای ریشه‌کن‌کردن این عملیات منفور دریایی لازم است.
در غیر این‌صورت ادامه‌ی این وضعیت قطعا به کاهش ارزش شغل دریانوردی در ملل با سابقه‌ی دریایی جهان ختم شده و ضمنا هزینه‌های جابه‌جایی کالا را افزایش خواهد داد.
بنا به این گزارش گسترش پدیده دزدی دریایی به سواحل ایران در دریای عمان و به طور ویژه به اطراف بندر چابهار و کنارک در دهانه اقیانونس هند باعث نگرانی شده است زیرا ناوگان صیادی ایران در آب‌های منطقه را بی نصیب نگذاشته است به طوری که طی سال گذشته بیش از ۲۰ فروند شناور و لنج صیادی در آب‌های این منطه ربوده شده‌اند.
در این‌باره عطاالله صدر ـ رییس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پدیده‌ی دزدی دریایی که طی چند سال اخیر در خلیج عدن و سومالی شدت یافته است، تصریح کرد: IMO امسال را به عنوان سال مبارزه با دزدی دریایی اعلام کرده است و جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا اقداماتی را انجام داده است.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه درباره‌ی کشتی که اخیرا ربوده شده است، تصریح کرد: از حوزه‌ی دزدان دریایی خبری نداریم، اما اقدامات لازم از طریق وزارت امور خارجه و ارگان‌های ذیربط انجام شده است.
به گفته‌ی او دزدی دریایی که اکنون شدت گرفته متاثر از شرایط درونی کشور‌ها نیز است.
همچنین سعید ایزدیان - معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی- به ترویج فرهنگ دریایی، شناسایی و اعلام فرصت‌های موجود به دریانوردان، بررسی و تحلیل سوانح دریایی، ارتقا بر توسعه سیستم‌های مخابراتی به عنوان کارهایی که در حوزه دریایی انجام شده اشاره و اضافه کرد: با مشارکت نیروی نظامی کشور به دنبال ارتقای امنیت دریانوردی هستیم.
در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون پنج قطعنامه در محکومیت دزدی دریایی در خلیج عدن و آب‌های سومالی صادر کرده است و از دولت‌ها خواسته است برای اعزام نیروی نظانی به منطقه به منظور تامین امنیت دریانوردی اقدامات لازم را انجام دهند.
بر اساس این گزارش، هدف از دزدی دریایی فدیه در قبال آزادی خدمه، کشتی و محموله‌ی آن است و در این راستا درآمد دزدان دریایی از محل اخذ فدیه در سال ۲۰۰۹ حدود ۵۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۲۳۸ میلیون دلار تخمین زده شده است. با این حال اعلام می‌شود که هزینه‌های غیرمستقیم دزدی دریایی بسیار بالاتر است و بین هفت تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که شامل هزینه‌های بیمه، پشتیبانی نیروی دریایی، اقدامات قضایی، تغییر مسیر کشتی‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ی فردی توسط مالکان کشتی‌ها است.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، دزدی دریایی در آب‌های سومالی همچنین منجر به کاهش درآمد مصر شده است؛ زیرا کشتی‌های کمتری از کانال سوئز عبور می‌کنند و زیان تخمینی این کاهش حدود ۶۴۲ میلیون دلار برآورد شده است. از سوی دیگر این امر مانع فعالیت‌های تجاری با برخی کشور‌ها از جمله کنیا و یمن شده است و به فعالیت‌های گردشگری و صیادی در سیشل نیز زیان وارد کرده است.
در این راستا گزارشی توسط موسسه‌ی Geopolicity منتشر شده که به بررسی علل و عواقب دزدی دریایی در جهان با تمرکز ویژه بر دزدی دریایی در سومالی پرداخته است.
بنا به این گزارش دزدی دریایی در منطق خود یک بازار نوظهور است که ارزش آن در سال ۲۰۱۰ میلادی به تنهایی بین ۴٫۹ تا ۸٫۳ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش اعلام می‌کند که احتمال دارد تعداد دزدان دریایی تا سال ۲۰۱۶ دو برابر شده و با افزایش سالانه‌ی ۴۰۰ نفری همراه باشد.
بر این اساس عامل محرک این پدیده انگیزه‌های مالی جذاب است به طوری‌که دزدان دریایی سومالی سالانه ۷۹ هزار دلار درآمد دارند که معادل تقریبا ۱۵۰ برابر میانگین دستمزد در آن کشور است.
امید می‌رود با دخالت سازمان ملل متحد، سازمان جهانی دریانوردی و مسوولان مرتبط در کشور شاهد کمرنگ شدن و سپس از بین رفتن این معضل جامعه دریانورد باشیم.
نظرات