حقوق کارکنان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد ، اجاره بها ۲۰درصد
نماینده‌ی مردم تبریز در مجلس، تامین و ساماندهی مسکن برای مردم را وظیفه‌ای حاکمیتی دانست و تاکید کرد که برای تحقق این موضوع بدنه‌ی دستگاه‌ها، مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به شیوه‌های قهری و تشویقی در راستای سیاست‌های دولت هدایت شوند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: به دلیل دولتی بودن اقتصاد، مسوولان اجرایی به راحتی می‌توانند بازار مسکن و اجاره بها را ساماندهی کنند، به شرطی که بدنه و عوامل دستگاه‌های اجرایی خود سالم باشند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رفتارهای نادرست برخی از کارکنان و مسوولان میانی دستگاه‌ها گفت: همواره بخشی از بدنه‌ی دستگاه‌ها به دلیل ذی‌نفع بودن در برابر سیاست‌های دولت مقاومت می‌کنند. به طور مثال فردی که خود ده‌ها واحد مسکونی و تجاری دارد نمی‌تواند خود را تابع سیاست‌های کنترلی دولت بداند. حال قضاوت کنید این افراد به عنوان عوامل اجرایی چگونه می‌توانند اهداف دولت را اجرا کنند؟
منادی افزود: این افراد که در بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی صاحب مسوولیت هستند به هر شیوه و استدلالی که می‌توانند متوسل می‌شوند تا ارزش املاک و دارایی‌های خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند.
وی با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت خواستار شناسایی و تعیین تکلیف این افراد از سوی مدیریت عالی دستگاه‌های اجرایی شد و اظهار کرد: سیاست‌های اصولی نیازمند مجریان سالم است. در این صورت می‌توان انتظار اجرایی شدن سیاست‌های دولت در بازار مسکن و اجاره بها را داشت و این نمی‌شود مگر این افراد پس از شناسایی از بدنه‌ی دستگاه‌ها حذف شوند.
منادی شناسایی واحدهای مسکونی خالی و وضع مالیات بر آنها را دیگر پیشنهادش عنوان کرد که موجب افزایش عرضه‌ی مسکن می‌شود، سپس تصریح کرد: واحدهای مسکونی فراوانی خالی نگه داشته شده و هر روز بر قیمت آنها افزوده می‌شود بی‌آن‌که مالکان آنها ریالی مالیات بپردازند. وقتی چنین وضعیتی وجود دارد، نمی‌توان انتظار کاهش یا ثابت ماندن قیمت مسکن و اجاره بهاء را داشت.
وی استفاده از سیاست‌های قهری در کنار سیاست‌های تشویقی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در برخی شرایط چاره‌ای نیست جز این‌که دستگاه‌های اجرایی از قدرت خود در جهت اعمال قانون و ساماندهی بخش‌های اقتصادی استفاده کنند. اکنون زمان ورود دولت به این موضوع است. دولت در دو بخش مالکان و مشاوران املاک باید به گونه‌ای عمل کند تا هم مالکان، واحدهای مسکونی و سرمایه‌داران دائما سود ببرند و فشار اقتصادی بر اقشار مستعضف، حقوق‌بگیر و مستاجر روزافزون شود.
نماینده‌ی مردم تبریز در پیشنهادی دیگر، گفت: راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که دولت بازار مسکن و اجاره بها را از کنترل خود خارج و به مستاجران یارانه اجاره بها پرداخت کند. البته افزایش واگذاری مسکن مهر نیز اهرمی بر حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد و مستاجر است که باید استمرار داشته باشد. علاوه بر آن دولت باید تلاش خود را مضاعف کرده و با برخورد با مشاوران املاکی که فقط به فکر افزایش درآمد خود هستند، تغییرات اساسی در نظام عرضه مسکن اجاره‌ای به وجود آورد. دولتمردان نباید از اجرای قدرتمند قانون ابایی داشته باشند.
وی با اشاره به تاثیر ضعیف مسکن مهر بر قیمت مسکن، گفت: اگرچه به دلیل تحویل تعداد محدود، فراهم نبودن امکانات اولیه زندگی و مشکلات زیاد در تردد، مسکن مهر نتوانسته است تاثیرات مورد انتظار را در بخش مسکن داشته باشد ولی با ساخت راه‌ها و احداث مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و رفاهی در شهرک‌های اقماری طی دو سال آینده، تغییرات خوبی در بخش مسکن و اجاره بها به وجود می‌آید.
منادی افزود: برای جبران ضعف‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران بخش مسکن باید از قوای قهری و دستگاه قضایی بهره برد. دلیل اصرار بر این پیشنهاد این است که وقتی حقوق کارکنان دولت و اقشار حقوق‌بگیر حداکثر ۱۰ درصد افزایش می‌یابد چه معنا دارد که قیمت اجاره بها بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد؟
نظرات