جرم انگاری تخلف از طرح های تفصیلی، نقطه عطفی برای آغاز اصلاح در ...

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد، تصویب جرم انگاری تخلف از طرح های تفصیلی را نقطه عطفی برای آغاز اصلاح در قوانین مرتبط با مدیریت شهری کشور دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدهادی مهدی نیا در حاشیه پاسخگویی مستقیم به تماس های تلفنی شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷، در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی جزو ضروریات بوده و شهرداری ها سال ها منتظر تصویب آن بودند اما اینکه محتویات این مصوبه چه میزان می تواند در افزایش درآمدهای شهرداری ها موثر باشد هنوز به درستی مشخص نیست.
وی افزود: تصویب پیشنهاد یکی از نمایندگان در این لایحه برای جرم انگاری هر نوع تخلف از طرح های تفصیلی، که ایجاد نگرانی زیادی در مدیران شهری کرد اما موجب خوشحالی من شد زیرا نشان خواهد داد که موضوع تخلفات ساختمانی و درآمدهای پایدار، مهم بوده و نیازمند جراحی در این حوزه هستیم، متاسفانه بیش از ۳۰ سال است که شهرفروشی در شهرهای ما رایج شده است، تفاوت در طرح های تفصیلی ما، از آنچه که باید باشد و آنچه که هست، زیاد بوده و مابه التفاوت این دو، محل ارتزاق شهرداری در همه کشور شده است.
مصوبه مجلس، نقطه عطف یا شوک درآمدی؟!
مهدی نیا خاطرنشان ساخت: حال لازم است این مصوبه تکمیل شود و در گام بعد به سمت تهیه طرح های تفصیلی بر اساس واقعیت های جامعه و دارای انعطاف پذیری لازم برای هدایت شهر حرکت کنیم، لذا لازم است به دنبال این مصوبه، بسیاری از قوانین تغییر یابد.
وی گفت: درآمدهای شهرداری ها پایدار نخواهد شد مگر اینکه مدیریت واحد شهری محقق شود و شهرداری ها مسئول همه امور شهر شوند، موضوعی که ۲۰ سال است بلاتکلیف باقیمانده است. این مصوبه مجلس اگر آغازی برای اصلاح درآمدهای شهرداری، قانون ماده ۱۰۰، قانون شهرسازی و ... باشد، باید منتظر نقطه عطفی در مدیریت شهری کشورمان باشیم.
بی اثر کردن مصوبه جدید مجلس بر درآمدهای شهرداری ها با تغییر قوانین و طرح های تفصیلی ممکن است
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر استثناء، رعایت قانون بوده و قاعده، عدم رعایت قانون است، به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد پروانه های ساختمانی دارای تخلف ساختمانی است.
مهدی نیا اضافه کرد: اگر قرار باشد بر اساس همین طرح های تفصیلی، پاسخگویی کنیم، این مصوبه اثر معنا داری بر درآمدهای شهرداری ها خواهد گذاشت اما اگر قوانین و طرح های تفصیلی تغییر یابد، هیچ اثری در درآمدهای شهرداری ها نخواهیم داشت.
تدوین و تصویب آئین نامه نحوه تامین منابع مالی شهرداری ها، تعهد ۶ ماهه ای که ۳۷ ساله شد!
وی افزود: همیشه بخشی از درآمدهای شهرداری ها در همه دنیا از کمک های دولتی تامین می شود اما در ایران، بعد از سال ۶۲ که شهرداری ها از لحاظ مالی مستقل اعلام شدند، مقرر شد آیین نامه نحوه تامین منابع مالی شهرداری ها توسط دولت ارائه شود که بعد از ۳۷ سال هنوز ارائه نشده است.
مهدی نیا تاکید کرد: مالیات و عوارض دو کانال تامین مالی شهر است، اگر بخشی از مالیات های هر شهر به خود همان شهر اختصاص یابد قطعا دیگر نیازی به نهادینه شدن تخلفات در حوزه ساخت و ساز برای تامین منابع مالی نخواهد بود.
احمد پورمفردی