برخي از دستگاه‌ها در حوزه آلودگي هوا كم‌كاري كردند
برخي از دستگاه‌ها در حوزه آلودگي هوا كم‌كاري كردند
معاون احياي حقوق عامه دادستان: با كسي تعارف نداريم.
روزنامه اصفهان زيبا؛ مي‌گويد امسال مثل سال‌هاي گذشته نيست و با كسي تعارف ندارند. بنا به تكليف قانوني به قضيه ورود كرده‌اند و تا دستگاه‌هاي دخيل در كاهش آلودگي هوا را ملزم به انجام وظـايـفـشـــان نكنند، دست‌بردار نخواهند بود و از مواضع خود كوتاه نمي‌آيند؛ حتي اگر مجبور به اعمال مجازات، براي نهادهاي خاطي شوند. مجتبي فرهمند، معاون احياي حقوق عامه دادستان عمومي و انقلاب اصفهان، در گفت‌و‌گو با «اصفهان‌زيبا» از ورود جدي دادستاني به معضل آلودگي هوا و از برگزاري جلسه‌هايي كه قرار است منجر به كاهش آلودگي شوند، مي‌گويد! نه فقط امسال كه با تدوين چشم‌انداز زيست‌محيطي در سال‌هاي آتي نيز، ديگر نبايد منتظر و شاهد روزهاي آلوده باشيم.
مباحث زيست‌محيطي از جمله حقوق شهروندي است كه دادستاني به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به آن ورود كند. در همين راستا آيا دادستاني اصفهان، مداخله اي در قضيه آلودگي هوا داشته است؟
آلـودگــي هــوا، ويـــژگــي بــــسـيـــاري از كــلان‌شــهــرهــا در فـصـل زمـسـتـان است؛كمااينكه امسال نيز اصفهان روزهاي آلوده‌اي را پشت سر گذاشت. در همين راستا، وظيفه ذاتي دادستان (به خصوص با توجه به دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه ابلاغ شده از سوي رئيس قوه قضائيه) است كه در اين حوزه ورود كند، زيرا به آنها تكليف شده به پالايش و پيگيري كيفيت هوا بپردازند و جلسات مختلفي را در اين خصوص برگزار كنند. دادستاني اصفهان نيز در ماه گذشته با دعوت از نماينده محيط‌زيست در معاونت حقوق عامه دادستاني اقدام به برگزاري جلسه‌اي در اين رابطه كرد. در اين جلسه، كارشناس مربوط از محيط‌زيست حضور يافت و گزارش‌هايي در اين باره ارائه داد. مرور اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد 70 درصد آلودگي هوا به علت ترافيك شهري و 30 درصد به دليل صنعت و مصارف خانگي است. پس هدف ما بايد اصلاح آلودگي هوا ناشي از ترافيك شهري باشد. قانون هواي پاك به منظور جلوگيري از آلودگي هوا در سال 1396 تصويب و از دي همان سال، لازم‌الاجرا شده و خيلي از عمرش نمي‌گذرد. به همين منظور، از محيط‌زيست پيگيري كرديم كه تا به الان، چه اقداماتي از سوي اين سازمان در راستاي اجراي قانون هواي پاك و ساير اسناد مرتبط به آن انجام شده است. درواقع از آنها خواستيم درباره اقداماتشان به ما گزارش دهند. علاوه براين، در ماه آينده، جلسه‌اي را با حضور مسئولان محيط‌زيست برگزار خواهيم كرد.
شما مي‌گوييد از محيط‌زيست خواسته ايد كه اقداماتشان در جهت كاهش آلودگي هوا را به شما گزارش كنند. آيا به بررسي اين گزارش‌ها پرداخته‌ايد و فعاليت‌هايي كه در راستاي حل اين مشكل انجام شده موثر و كافي بوده است؟
محيط‌زيست در حال پيگيري است و جلساتي هم در اين راستا برگزار كرده. تكاليف قانوني مشخص بوده و ابلاغ نيز شده است. متاسفانه برخي از مراجع هنوز به صورت هماهنگ عمل نمي‌كنند؛ به عنوان مثال دولت و شهرداري موظف‌اند هر ساله ناوگان حمل و نقل درون شهري را به ميزان 5 درصد نوسازي كنند؛ اين درحالي است كه براساس گزارش سازمان محيط‌زيست، ظاهرا دولت وظيفه‌اش را در اين سال‌ها انجام نداده است.
اما بسياري از اين دستگاه‌ها مدعي هستند كه وظايف خود را به خوبي انجام داده‌اند و مشكل از «ديگري» است؛ درواقع هر كدام از آنها توپ را به زمين اين دستگاه و آن دستگاه مي‌اندازند. مقصر اصلي كيست؟
در همين راستا درحال بررسي موضوع هستيم تا ببينيم نقص كار از كجاست و چه ارگاني‌هايي دارند كوتاهي مي‌كنند. در ابتداي كار از محيط‌زيست استعلام كرديم تا بتوانيم به جمع‌آوري اطلاعات بپردازيم. بعد از ارائه پاسخ از سوي محيط‌زيست (احتمالا در همين چند روز آينده) جلسه‌اي با حضور نمايندگاني از پليس راهور، شهرداري، محيط‌زيست، صنعت معدن و تجارت برگزار خواهيم كرد.
ماحصل اين جلسه‌ها چه خواهد بود. آيا ورود دادستاني به داستان آلودگي هوا صرفا به برگزاري جلسه منحصر مي‌شود؟
خير. در اين زمينه قطعا كوتاهي شده است، براي مثال اتوبوس‌هاي شهري معاينه فني نمي‌گيرند. موتورخانه‌هاي منازل، استاندارد نمي‌گيرند. طرح زوج و فرد توسعه‌پذير نيست، چون شهرداري و راهور با همديگر هماهنگ نيستند. از سوي ديگر، بر وضعيت زيست‌محيطي اتوبوس‌هاي درون‌شهري، اتوبوس واحدهاي نظامي، مراكز دانشگاهي، كارخانه‌ها و ... نظارت جدي صورت نمي‌گيرد. از طرف ديگر، فرايند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به‌ويژه در بخش خودروهاي سنگين كه سهم بسزايي در آلودگي هوا دارند، بسيار كند بوده و به‌دليل مشكلات اقتصادي تقريبا متوقف است. همچنين در خصوص معاينه فني، ساماندهي و اعمال قانون براي موتورسيكلت‌ها هم اقدام عملياتي و موثري انجام نشده، در صورتي كه هر موتورسيكلت چندين برابر خودرو آلودگي دارد. در خصوص كنترل آلايندگي موتورخانه‌هاي مراكز عمومي، آموزشي و منازل نيز اقدام جدي صورت نگرفته است. شهرداري اصفهان چندين ايستگاه سنجش آلودگي هوا مستقر كرده و قانونا بايد اطلاعات در اختيار محيط‌زيست قرار دهد، اما مسئولان اداره محيط‌زيست اظهار مي‌دارند اطلاعات حاصل از آن در اختيار اين نهاد قرار داده نمي‌شود. در جـلسه‌اي كه ما برگزار كرديم، سازوكاري را ارائه داديم كه دستگاه‌ها و ايستگاه‌هاي پـايش كـيـفيت هوا به سازمان محيط‌زيست وصل شوند. توجه داشته باشيد كه كار دادستاني، اجراي قانون است و در همين راستا از محيط‌زيــســت خـواســتـه‌ايــم تا تمام پيگيري‌هاي قانوني در راستاي اجراي قانون هواي پاك را اعلام كند. علاوه براين، براساس قانون، از اين دستگاه خواسته شده تا براي نهادهاي مختلف، چشم‌انداز معين كند. دادستاني صرفا به اعلام گزارش بسنده نكرده، بلكه براساس قانون از آنها خواسته تا به شرح اقدامات و پيگيري‌هايش در اين زمينه بپردازد، زيرا مطابق با قانون، 14 دستگاه در رابطه با ايجاد هواي پاك، وظيفه و تكليف دارند. با اين حال قانون هواي پاك، همچنان و با وجود اينكه دو سال از تصويب و ابلاغ آن مي‌گذرد، اجرا نمي‌شود!اجرا نمي‌شود واژه درستي نيست، اما اهتمام جدي‌تري براي اجراي آن نياز است كه دادستاني با مرور تكاليف قانوني دستگاه‌ها از آنها دعوت كرده تا اقدامات خود را شرح دهند و اگر كم‌كاري هم در اين حوزه شود، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
تا به الان، برخورد قانوني نيز داشته‌ايد؟
ويژه محيط‌زيست نه؛ كـمــاايــنـكـــه كارخانه‌هاي آلاينده پرونده‌هاي زيادي دارند.
مصداقش؟
بله، نزديك دولت آباد كارخانه آجرسازي وجود دارد كه با آن برخورد صورت گرفته است.
نحوه برخورد دادستاني با مراكز آلاينده چگونه است؛ آيا اين مراكز پلمب و تعطيل هم مي‌شوند؟
با توجه به اينكه حمايت از توليد ملي نيز از اهميت بسياري برخوردار است، به گونه‌اي با اين كارگاه‌هاي توليدي برخورد مي‌شود تا توليد كننده بتواند با بهسازي دستگاه‌ها و حفظ محيط‌زيست، به توليد خود ادامه دهد. سال‌هاست كه چنين برخوردهايي با صنايع يا مراكز آلاينده مي‌شود؛ يعني آلاينده بودن آنها مشخص شده و از آنها خواسته مي‌شود كه در يك بازه زماني معين، اقدام به رفع مشكل كنند؛ اما هرسال هم مي‌بينيم كه روز از نو و روزي از نو و اين مراكز همچنان بدون بهسازي دستگاه‌هاي خود، كارشان را ادامه مي‌دهند؛ مثلا مسئله كارگاه‌هاي آلاينده مثل كارگاه آجرپزي، طلاسازي و... كه بايد به شعاع 50 كيلومتري منتقل شوند، سال‌هاست كه مطرح است و بارها به آنها اولتيماتوم داده شده، اما هر بار نيز اتفاق خاصي رخ نداده است! دادستاني در اين زمينه بسيار جدي عمل مي‌كند. هر واحد صنعتي كه در شعاع 50 كيلومتري شهر به بهره‌برداري برسد، بايد مجوز اخذ كند؛ در غير اين صورت پـلـمب خواهد شد. تعارفي با كسي نداريم. محيط‌زيست هم در زمان صدور مجوز و هم بر نحوه فعاليت‌هاي اين مراكز نظارت دارد. دادستان‌ها در شهرستان‌ها نيز اين مسئله را پيگيري مي‌كنند، اما همانطور كه گفتم درباره اين مسائل، برخوردها بايد توأم با تدبير و عاقبت‌انديشي باشد. صرفا بستن يك كارخانه كار درستي نيست، بلكه واحدهاي توليدي بايد به گونه‌اي مديريت شوند تا هم به توليد خود ادامه دهند و هم كيفيت هوا را حفظ كنند، بنابراين سعي مي‌شود به مراكز آلاينده اخطار داده شود و با اعمال محدوديت‌هاي قانوني آنها را به سمت‌و‌سويي ببريم كه به حفاظت از محيط‌زيست بپردازند. دادستاني پس از اينكه به بررسي اقدامات هر نهادي پرداخت، از سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواهد تا باهر دستگاهي كه وظيفه خود را انجام نداده، برخورد و به تخلف آن رسيدگي كند. درواقع محيط‌زيست بايد مرجع اعلام گزارش باشد و دادستاني متولي اجراي قانون.
براساس قانون، دادستاني بايد از سال‌ها پيش به داستان آلودگي هوا ورود مي‌كرد. اگر اين‌چنين است چرا تا به الان وظايف دستگاه‌هاي مختلف كه اتفاقا در قانون نيز به آن اشاره و به آنها ابلاغ شده، مشخص نشده و اكنون قرار است اين اتفاق بيفتد؟
به اين شكل نبوده؛ اينكه ما جلسه بگذاريم و وظايف را مشخص و تكاليف را احصا كنيم.
قبلا چگونه بوده؟
قبلا كلي بود؛ صرفا از محيط‌زيست مي‌خواستيم پيگيري كند و اين سازمان، دستگاه‌هايي را كه در ايجاد آلودگي دخيل بودند اعلام مي‌كرد، اما اكنون تصميمات متمركز گرفته و وظيفه هر ارگاني مشخص مي‌شود و از آنها مي‌خواهيم درباره اقداماتشان گزارش دهند و در صورتي كه به وظيفه‌شان عمل نكرده باشند، سازمان بازرسي به پرونده آنها ورود مي‌كند. درواقع ما ورود جدي‌مان را از امسال شروع كرديم؛ البته اقدامات خوبي انجام شده است. توجه داشته باشيد كه از سال 92 به اين طرف، كيفيت هوا روبه بهبود بوده است.
اكنون كه ورود كرديد، احصا و اجراي وظايف قانوني دستگاه‌ها تا چه زماني انجام خواهد شد؟
نهايتا تا سه هفته ديگر، زيرا تمام وظايف و تكاليف قانوني ارگان‌ها مشخص است، اما تمام آنها شايد به طور كامل اجرا نمي‌شوند.
براساس قانون، صنايع آلاينده موظف هستند يك درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلايندگي به سازمان امور مالياتي بپردازند. آيا دادستاني اين قضيه را پيگيري كرده؟
خير. در اين بحث ورود نكرده‌ايم؛ هرچند اگر سازمان امورمالياتي اعلام كند كه دستگاهي از پرداخت ماليات فرار مي‌كند، دادستاني قطعا به اين مسئله ورود خواهد كرد؛ چرا كه فرار مالياتي جرم است و دادستان وظيفه برخورد با آن دستگاه را دارد.
ممكن است اين ماليات‌ها اخذ شده باشند؛ اما در راهي كه بايد خرج نشده باشند. به اين مسئله رسيدگي كرده ايد؟
در اين بحث نيز دادستاني ورود نكرده است. فعلا از همه ارگان‌ها دعوت كرده‌ايم و مستند قانوني دادستاني نيز فعلا قانون هواي پاك است كه در چهاربند از محيط‌زيست خواسته ايم در اين باره گزارش‌هاي لازم را ارائه دهد. ورود دادستاني امسال بسيار جدي است.
چرا ورود دادستاني به قضيه آلودگي هوابه هيچ عنوان مشهود نيست!؟
امسال ورود دادستاني به قضيه بسيار پررنگ‌تر از سال‌هاي گذشته است و به جاي اينكه از محيط‌زيست بخواهد پيگيري كند، خود دادستاني مستقيما به داستان ورود كرده و پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
به هرحال، خروجي مداخله دادستاني به اين مشكل، بايد كاهش آلودگي هوا باشد. اما اين اتفاق هنوز نيفتاده است؟
اين خروجي بايد خروجي كارشناسي باشد، به هرحال من نوعي نمي‌توانم درباره كيفيت هوا نظر كارشناسي بدهم. شما بر چه اساسي مي‌گوييد اين مسئله مشهود نيست؟
براساس داده‌هايي كه دستگاه‌هاي سنجش كيفيت نشان مي‌دهند و محيط‌زيست آنها را اعلام مي‌كند!نگاه شما به آلودگي هوا مثل كسي است كه كالايي را مي‌خرد و سپس خود را مالك آن مي‌داند؛ نه اين‌گونه نبايد به قضيه نگاه كرد. آلودگي هوا، معضلي است كه چندين نهاد در حل آن دخيل هستند. از سوي ديگر، اقداماتي كه براي كاهش آلودگي هوا بايد انجام گيرد، زمان‌بر است؛ براي همين از حالا كه شروع شود، چندين سال زمان مي‌برد تا نتايج مطلوب، حاصل شوند. ورود به بحث محيط‌زيست بايد جزئي باشد و كلي‌گويي به نتيجه نمي‌رسد.
اين جزئيات و همچنين اولويت‌ها در كاهش آلودگي هوا چگونه مشخص مي‌شوند؟
اولويت اصلي، حمل و نقل عمومي است. شهرداري‌ها بايد اتوبوس‌ها را مكلف كنند كه رانندگان، اتوبوس‌هايشان را معاينه فني كنند. بايد موتورخانه‌ها گواهي استاندارد دريافت كنند.
همان طور كه اشاره كرديد، دولت نيز وظايفي در اين باره دارد؛ درحالي كه تكاليفش را انجام نداده! آيا دادستاني از دولت نيز شاكي مي‌شود؟
بله. وضعيت مالي دولت در اين امر بسيار دخيل و تاثيرگذار است؛ اين درحالي است كه براساس قانون هواي پاك، دولت مكلف به پرداخت وام‌هاي كم‌بهره به منظور نوسازي ناوگان عمومي‌است، اما اين وام‌ها پرداخت نشده‌اند. متاسفانه قانون تصويب و لازم‌الاجرا شده، اما برخي از دستگاه‌ها از جمله خود دولت، به تكاليف خود عمل نكرده‌اند. در اين‌باره حتما سازمان بازرسي به قضيه ورود خواهد كرد. به هيچ عنوان دادستاني درباره آلودگي هوا كوتاه نخواهد آمد.
گفته مي‌شود آلودگي هوا روزانه جان عده زيادي را مي‌گيرد. دادستاني به اين مسئله چگونه ورود مي‌كند؟
ظاهرا براساس گزارش دانشگاه علوم پـزشـكــي، آلودگي هوا بـاعــث مــرگ نمي‌شود، اما مي‌تواند به گروه‌هاي ناسالم و حساس آسيب بزند. دانشگاه نيز نمي‌تواند به ما آمار دقيقي درباره مرگ‌و‌مير ناشي از آلودگي هوا بدهد. دادستاني به طور مستقيم به اين قضيه ورود نكرده است.
پس از اعلام گزارش از سوي سازمان محيط‌زيست، روند پيگيري دادستاني براي رسيدن به نتيجه چگونه است؟
دادستاني اهرم اجراي قانون است و از اين ظرفيت نيز استفاده مي‌كند. همين كه نهادي بداند وظيفه قانوني‌اش در قبال آلودگي هوا چيست و موظف به ارائه گزارش است، در اجراي تعهداتش دگرگوني ايجاد مي‌كند. با در نظر گرفتن اين مسائل و همچنين ورود سازمان بازرسي كل كشور، مي‌توان سازوكار خوبي براي استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي خاص در حوزه اجراي قانون هواي پاك، برد. البته ورود دادستاني بايد مستمر باشد و نه مقطعي.
آيا شهروندان اصفهاني تا به الان به‌خاطر آلودگي هوا شكايتي داشته‌اند؟
نه.
اگر فردي از اين مسئله شاكي باشد، شكايت خود را چگونه بايد مطرح كند؟
افراد بايد از يك فرد يا نهاد خاص شاكي باشند و رابطه سببيت بين آلودگي هوا و رفتار آن دستگاه برقرار باشد. مسلما اگر كسي شكايت كند، دادستاني موظف به پيگيري است. ليلا مقيمي/خبرنگار
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
نظرات