۴ طرح دولت برای تعیین‌تکلیف کارمندان مازاد وزارتخانه‌های ادغامی
معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تعدیل کارمندان وزارتخانه‌های ادغامی را نخواهیم داشت گفت: بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، بازخریدی با امتیاز و جابجایی بین دستگاهها روشهای مد نظر دولت است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد آخرین وضعیت ساختار جدید وزارتخانه های ادغام شده گفت: برای تهیه ساختار وزارتخانه‌هایی که برابر قانون ادغام شده‌اند، براساس قاعده کارگروهی تشکیل می‌شود و با در نظر گرفتن وظایف و ماموریت‌های اصلی هر وزارتخانه، ساختار جدید تهیه و تصویب می‌شود.
وی افزود: در وزارتخانه‌های ادغامی با حفظ مأموریت اصلی، پست‌هایی مانند معاونت امور مجلس و استانها، توسعه منابع انسانی و مدیریت حراست، مرکز فناوری فاوا، امور مالی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی که بین دو وزارت مشترک است، در هم ادغام می‌شود، ولی مأموریت اصلی دو وزارت حفظ می‌شود.
معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: در حوز‌ه‌های تخصصی وزارتخانه‌های ادغامی، مأموریت اصلی حفظ می‌شود که این مأموریت‌ها براساس قانون اصل ۴۴، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است، اما مأموریت‌های مشابه در دستگاهها با هم ادغام می‌شوند.
بزرگیان گفت: کارگروه ویژه ادغام طبق مصوبه مجلس متشکل از نماینده وزارتخانه‌های در حال ادغام، دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برای اموال وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود و جلسات این کارگروهها روال طبیعی را طی می‌کند.
وی گفت: برای تدوین ساختار جدید وزارت وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت وجود دارد، ولی کارها به خوبی پیش می‌رود و ساختار به زودی مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از ساختارها مربوط به ستاد وزارتخانه است، گفت: کارگروه نحوه ادغام در استانها هم شکل می‌گیرد.
معاون نوسازی و تحول اداری گفت: همانگونه که آقای دکتر فروزنده معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور تأکید کرد، سیاست دولت به هیچ وجه تعدیل نیروی انسانی به خاطر ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه راهکار اجرای قانون است.
بزرگیان در مورد نیروی انسانی وزارتخانه‌های ادغامی تأکید کرد: برخی نیروها در شرف بازنشستگی، برخی درپی بازنشستگی پیش از موعد، برخی دیگر درپی بازخرید شدن با امتیاز و برخی هم نمی‌خواهند از دولت جدا شوند، لذا در بین سایر دستگاههای دولتی جابجا می‌شوند.
معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: نیروهای مازاد به سمت دستگاههایی سوق داده می‌شوند که نیاز به خدمات آنها وجود دارد، و بازدهی مناسب برای دولت داشته باشند.
به گفته وی، برای تعیین تکلیف ساختارهای دولتی هم کارگروه ویژه‌ای وجود دارد تا در جهت صرفه‌جویی مکانی و ساختمانی در اختیار کارگروه اصلی در نهاد ریاست جمهوری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد.
بزرگیان با اشاره به ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: استاندارد ساختمانهای ادارات و فضا و تجهیزات ساختمانهای اداری در آن تعریف شده و طبق آن قانون عمل می‌شود.
معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت:تقریباً همه وزارتخانه‌ها منهای دو وزارتخانه که مسئولیت ویژه و خاص دارند و تابع قانون خاص خود هستند، همه برابر ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای نمودار سازمانی مشخص شده‌اند.
بزرگیان گفت: همه سازمانها و وزارتخانه‌ها برابر ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیلات تفصیلی ارائه کرده و حتی برخی دستگاهها مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت از آن هم جلوتر رفته و مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی خود را مشخص کرده‌اند.
وی تأکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری روال خوبی برای سازمانها و وزارتخانه‌ها تعریف کرده و این کار در جهت تحول اداری و چابک‌سازی بدنه دولت و منطقی‌سازی پیش می‌رود.
نظرات