نیکزاد: اجاره در همه کشور تثبیت شده بود غیر از تهران
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) 
علی نیکزاد که برخی به علت پیگیری‌اش برای تحقق طرح مسکن مهر او را وزیر مسکن مهر می‌نامند، این روز‌ها بر مسند اولین وزارتخانه ادغام شده دولت دهم (راه و شهرسازی)تکیه زده و علاوه بر حل مشکل مسکن و شهرسازی باید به دنبال حل مسائل مربوط به وزارتخانه سابق راه و ترابری که بسیار عریض و طویل هم هست، باشد.
وزیر ۴۶ ساله کابینه که بارها و بارها وعده حل مشکل مسکن تا سال ۹۲ را داده است، از این‌که عده‌ای اجرای برخی قوانین را به حساب دخالت در بازار می‌گذارند گله کرده و می‌گوید: هر چند که دلمان می‌خواهد به مردم خانه ویلایی بدهیم، فاصله خانه‌ها از هم زیاد و فضای سبز وسیع باشد اما اکنون برای پاسخگویی به نیاز انباشته، طرح مسکن مهر را دنبال می‌کنیم.
نیکزاد که چندی پیش در مراسم کلنگ زنی آزادراه کنارگذر شمالی رودهن و بومهن حاضر شده بود، به دلیل پیگیری‌های ایسنا برای انجام گفت و گو اجازه داد تا مسیر پردیس تا تهران را همسفر او باشیم و به گفت‌وگو بپردازیم.
پاسخ‌های وزیر راه و شهرسازی به سوالات خبرنگار ایسنا به شرح زیر است:
تثبیت اجاره در کل کشور به غیر از تهران
*یک ماه از اجرای قانون کنترل تعزیراتی بازار اجاره می‌گذرد، اجرای این قانون چه تاثیری در بازار داشته است؛ با توجه به این‌که مراجعه به دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد که مشاوران املاک چندان به اجرای این قانون پایبند نیستند؟
- معمولا در فصل تابستان و پس از تعطیلی مدارس جابه‌جایی افراد آغاز می‌شود، اما اخباری که ما داشتیم نشان از تثبیت اجاره در کل کشور به غیر از تهران داشت به طوری که در سایر مناطق به جز تهران مشکل حادی نداشته‌ایم.
در تهران از فروردین ماه عده‌ای بحث روانی را آغاز کردند تا بگویند مسکن و زمین گران می‌شود؛ در حالی که همه می‌دانند فروردین، اردیبهشت و نیمه اول خرداد زمان جابه‌جایی نیست زیرا هر خانواده‌ای که فرزند محصل دارد به احترام سرنوشت فرزندش جابه‌جا نمی‌شود مگر خانواده‌هایی که مجبور باشند که تعدادشان بسیار محدود است. لذا از طرفی موضوع افتتاح‌ها را در شهرهای جدید در دستور کار داشتیم و تعدادی زمین را برای تنظیم بازار و ادامه سیاست مسکن مهر در قالب زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت واگذار کردیم تا این‌که به این نتیجه رسیدیم که افرادی که نسبت به سال گذشته بیش از هفت تا ۹ درصد نرخ اجاره را افزایش دهند باید طبق قانون تعزیرات مورد برخورد قرار بگیرند.
بنگاه‌ها به قانون تعزیراتی عمل می‌کنند
*روند اجرای این قانون چگونه بود؟
- مراحل قانونی طی و قانون به بنگاه‌ها ابلاغ شد، آنچه که ما خبر داریم این است که بنگاه‌ها به این قانون عمل می‌کنند و ثباتی در بخش اجاره به وجود آمده است. کار هم بسیار ساده است؛ قراردادهای سال گذشته موجر و مستاجر موجود است. اگر هم نبود در همان ابلاغیه اعلام شده که کارشناسی نرخ اجاره را خود بنگاه‌ها انجام دهند. در این راستا از اتحادیه مشاوران املاک، وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات تشکر می‌کنم.
*آیا برخورد تعزیراتی هم انجام شده است؟
- گزارش‌های دریافتی ما نشان می‌دهد با کسانی که قصد تخلف داشته‌اند برخورد شده و اتحادیه املاک هم به این کار اعتقاد دارد. معمولا هم با گذشت ماه مبارک رمضان و اتمام تابستان، هر اتفاقی که در سه ماهه تابستان بیفتد به عنوان مبنای عمل می‌ماند.
افزایش اجاره متناسب با نرخ تورم
*مالکان توقع افزایش بیشتر نرخ اجاره را دارند و در صورت اعتراض مستاجر اعلام می‌کنند که خانه را تخلیه کن؛ به این دلیل مستاجران مجبورند که به میزان خواسته مالک نرخ اجاره را افزایش دهند. از نظر شما راه حل اساسی چیست با توجه به این‌که سال‌هاست که در فصل تابستان مشکل افزایش نرخ اجاره را داریم؟
- اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ فرض کنید خانه‌ای اجاره کردید، میزان افزایش اجاره سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد. نمی‌شود که مالک بگوید مال خودم است هر چه قدر دلم بخواهد افزایش می‌دهم.
اکنون از وضعیت بازار آمار روزانه دارم. در گذشته به بنگاه که مراجعه می‌کردیم مالک و مستاجر توافق می‌کردند اما اکنون باید مبنا و ملاکی وجود داشته باشد. من قبلا هم گفته بودم که تهران را به ۱۶۰ تا ۲۰۰ بلوک تقسیم کنیم و نرخ اجاره را در بلوک‌های مختلف تعیین کنیم تا میزان افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.
قبول کنید ما زیر بار مسوولیت اجرای این قانون رفتیم. وضع اجاره که به هم می‌ریزد از وزارت راه و شهرسازی سوال می‌کنید اما زمانی که ثبات است و یا دولت می‌خواهد دخالت کند می‌گویند مالکیت مشروع و محترم است.
*قبول دارید که مستاجر و موجر هر دو حق و حقوقی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد؟
- من هم این را قبول دارم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کشور مشکل چندانی در قیمت زمین، آپارتمان و اجاره نداریم. اما این را که می‌گوییم عده‌ای فکر می‌کنند دو درصد هم قیمت‌ها بالا نرفته است این در حالی است که ما می‌گوییم افزایش قیمت‌ها باید معقول باشد به گونه‌ای که هر چه دلشان خواست گران نکنند. عده‌ای در تهران کارهایی انجام دادند و برای کارهای دیگر خیز برداشته بودند اما در پرند هشتگرد، پردیس آنقدر خانه ساخته‌ایم که اگر متقاضیان واجد شرایط آورده خود را بیاورند می‌توانند واحد مسکونی را تحویل بگیرند.
*آیا واگذاری این واحد‌ها بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
- در پرند حدود ۹۶ هزار واحد، در هشتگرد ۵۵ هزار واحد و در پردیس ۲۵ هزار واحد در دست ساخت داریم وقتی واحد‌ها به مستاجران تحویل داده می‌شود آنها صاحب‌خانه می‌شوند و یک واحد هم خالی می‌شود.
بسته اجاره را این‌گونه تهیه کردیم اما یقین بدانید در فصل پاییز و زمستان کار کارشناسی انجام شده را یکبار دیگر بررسی و قطعی می‌کنیم و سال بعد ملاکی برای خرید و فروش و اجاره خواهیم داشت.
ثبات قیمت زمین و مسکن
*وضعیت قیمت در بخش خرید و فروش چگونه است؟
- قیمت زمین و مسکن و هزینه ساخت مسکن مهر نیز ثابت است. انبوه‌سازان با ما همکاری بسیار خوبی دارند. حتی بسیاری از شرکت‌های خارجی با همان شرایط مسکن مهر، قیمت ثابت و حتی کمتر از متری ۳۰۰ هزار تومان، رعایت مقررات ملی و مصرف مصالح درجه یک ایرانی و زمان یک سال برای ساخت مسکن مهر مراجعه کردند اما در جهت حفظ اشتغال ایران به آنها کار ندادیم.
* اما آقای وزیر! اکنون در برخی مناطق افزایش قیمت در هر متر مربع به یک میلیون تومان هم می‌رسد. دلیل این افزایش چیست؟
- قیمت آپارتمان چنین نیست، ممکن است کسی قیمت را بالا تعیین کند، اما کسی نمی‌خرد. اکنون قیمت آپارتمان و زمین چندان تکان نخورده است و قیمت ساخت واحد‌های طرح مسکن مهر توسط انبوه‌سازان همان متر مربع غیر مفید ۳۰۰ هزار تومان است.
به علاوه، مراجعه‌های بسیاری داریم برای قرارداد جدید اما چون قرارداد ۹۰ را در سال ۸۹ بسته بودیم فعلا قرارداد نمی‌بندیم اما در همه شهرها برای افراد واجد شرایط مسکن ساخته می‌شود و برای افرادی که خودشان بخواهند بسازند تسهیلات با سود متعارف بانک در اختیار می‌گذاریم.
تقسیم بندی تهران به ۱۶۰ بلوک
*چه برنامه‌ای بری جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت در آینده دارید؟
- برای اوایل سال بعد به احتمال قوی همان طرح تقسیم بندی تهران به ۱۶۰ بلوک را اجرا می‌کنیم؛ در این راستا کار کارشناسی را که انجام داده‌ایم قطعی و نهایی و قیمت اجاره و شاید قیمت زمین را مشخص می‌کنیم تا اگر میزان افزایش بیشتر از قیمت‌هایی که تعیین می‌شود، باشد برخورد تعزیراتی صورت بگیرد.
نظرات