رشد ۲۴ درصدی نرخ اجاره و ادعای کنترل بازار
به نیمه تابستان نزدیک می‌شویم. از ابتدای سال مسوولان بر مدیریت بازار اجاره و کنترل قیمتها تاکید و اعلام کردند که «قیمتها بالا نمی‌رود؛ عده‌ای از فروردین ماه بر طبل بالا رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می‌کوبند، آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را بهم بریزند اما یقین بدانند که موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.» اما اکنون آمار رسمی اعلام شده نشان از افزایش ۲۴ درصدی اجاره بها در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد و ظاهرا نشان می‌دهد که یا اعمال برخی سیاست‌ها و افزایش نرخ تورم موجب این امر شده است یا سودجویان توانستند مسوولان را دور بزنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) وزیر راه و شهرسازی- چندی پیش اعلام کرد: در تهران از فروردین ماه عده‌ای بحث روانی را آغاز کردند تا بگویند مسکن و زمین گران می‌شود؛ در حالی که همه می‌دانند فروردین، اردیبهشت و نیمه اول خرداد زمان جابه‌جایی نیست زیرا هر خانواده‌ای که فرزند محصل دارد به احترام سرنوشت فرزندش جابه‌جا نمی‌شود مگر خانواده‌هایی که مجبور باشند که تعدادشان بسیار محدود است.
نیکزاد همچنین اظهار کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کشور مشکل چندانی در قیمت زمین، آپارتمان و اجاره نداریم اما این را که می‌گوییم، عده‌ای فکر می‌کنند دو درصد هم قیمتها بالا نرفته است این در حالی است که ما می‌گوییم افزایش قیمتها باید معقول باشد به‌گونه‌ای که هر چه دلشان خواست گران نکنند. عده‌ای در تهران کارهایی انجام دادند و برای کارهای دیگر خیز برداشته بودند اما در پرند هشتگرد، پردیس آنقدر خانه ساخته‌ایم که اگر متقاضیان واجد شرایط آورده خود را بیاورند می‌توانند واحد مسکونی را تحویل بگیرند.
وی که در خرداد ماه افزایش ۶٫۷ درصدی اجاره در فروردین‌ماه را رقم خوبی اعلام کرده و ابراز امیدواری کرده بود با اقداماتی که انجام می‌شود بازار اجاره تنظیم شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزیرات نشویم، ظاهرا به این نتیجه رسید که باید قانون تعزیرات را برای کنترل بازار اجاره به کار گیرد اما به نظر می‌رسد اجرای این قانون نیز نتوانست جلوی افزایش نرخ اجاره را بگیرد.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، این در حالی است که افزایش ۲۴ درصدی اجاره بها در بهار سال ۹۰ که به‌زعم وزیر، فصل جابه‌جایی نیست، نسبت به فصل مشابه سال قبل در حالی اعلام شده که اجرای قانون کنترل تعزیراتی بازار اجاره از ابتدای تیرماه در تهران و کرج اجباری شده و به موجب آن افزایش بیش از هفت تا نه درصدی اجاره بها ممنوع است.
به علاوه یک مقام آگاه در بخش مسکن نیز طی روز‌های گذشته اعلام کرد که نرخ اجاره در شهر تهران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در این راستا به نظر می‌رسد مسوولان بخش باید این میزان افزیش قیمت ملک و اجاره‌بها را بسیار جدی بگیرند؛ چراکه اگر این روند افزایش در سال جاری ادامه یابد اولا امکان کاهش مجدد قیمت بسیار کم خواهد بود و دیگر این‌که تاثیر احتمالی سیاست‌های اجرا شده توسط دولت برای کنترل قیمت از بین می‌رود.
بر این اساس از متولیان بخش مسکن و سایر بخش‌های مرتبط انتظار می‌رود نسبت به بهبود شرایط اجاره‌نشینان به‌گونه‌ای اقدام کنند که قانون‌های وضع شده از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد و کسانی که باید به اجرای قوانین پایبند باشند، هدف قانون را سرگرم کردن مردم اعلام نکنند و مستاجران کمتر با پاسخ‌های تحقیرآمیز مشاوران املاکی روبه‌رو شوند که عده‌ای آنها را دلیل مؤثر در شکل‌گیری نرخ‌های جدید اعلام می‌کنند.
نظرات