حمل و نقل ریلی و قیمت‌های غیر واقعی
سهم هزینه سفر با قطار در سبد کالای خانوارها اگرچه مشخص نیست اما پرس و جو از اطرافیان نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها در طول سال از قطار برای سفر استفاده نمی‌کنند و برخی هم یک یا دو بار با این وسیله حمل و نقل عمومی به سفر می‌روند؛ به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایام پیک سفرها ظرفیت موجود حمل و نقل ریلی پاسخگوی میزان تقاضا نیست.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، بنا به اعلام مسوولان، صنعت حمل و نقل ریلی در ایران در طول عمر ۸۰ ساله، مورد توجه کافی قرار نگرفته و در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای از محرومیت بیشتری برخوردار بوده است و همین امر موجب شده تا حدود ۹۰ درصد حمل و نقل از طریق جاده انجام شود در حالی که بنا به اعلام کارشناسان قیمت بلیت قطار در برخی مسیرها پایین‌تر و در برخی مسیرها مساوی با نرخ حمل و نقل جاده‌ای است .
اگرچه حمل و نقل ریلی طی سال‌های اخیر به شدت مورد تاکید مسوولان کشور قرار گرفته است اما کم‌توجهی به آن طی سال‌های گذشته در حالی صورت گرفته که مقایسه آن با حمل و نقل جاده‌ای نشان می‌دهد سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند در حالی که تعداد کشته‌های راه آهن در سال به ۱۰۰ نفر نمی‌رسد.
به علاوه در مقایسه با سایر شقوق حمل و نقل، مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی کمتر بوده و همچنین محیط زیست را کمتر آلوده می‌کند.
بر این اساس این سهم کم(۸ درصدی) حمل و نقل ریلی در جابه جایی مسافر بر اساس اهداف سند چشم انداز در ۱۴۰۴ باید به ۱۸ درصد برسد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد و توسعه حمل و نقل ریلی و جبران عقب‌ماندگی آن محقق نمی‌شود مگر با حضور بخش خصوصی در این حوزه.
در این باره عبد‌العلی صاحب‌محمدی- معاون وزیر راه و ترابری- با بیان اینکه تا پایان سال ۸۹ معادل ۴۰ درصد واگن‌های مسافری به بخش خصوصی واگذار شده بود، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۰ کلیه واگن‌های مسافری خصوصی می‌شوند و سیاست واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی در راه‌آهن ادامه خواهد داشت.
وی همچنین پیش‌بینی کرده بود با هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اهمیت راه‌آهن آشکارتر می‌شود به طوری که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد اقبال بیشتری به صنعت حمل و نقل ریلی خواهیم بود.
اگرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راهکار جبران این عقب‌ماندگی در بخش ریلی ورود بخش خصوصی است و راه‌آهن نیز در راستای واگذاری شرکت‌های اقماری، واگن‌های باری و مسافری اقداماتی را انجام داده است اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی در این حوزه با مشکلاتی روبرو است که آزاد نبودن قیمت‌ها و عدم واگذاری مدیریت ترافیک از جمله آنها است.
در این راستا یکی از مسوولان سابق راه‌آهن با اشاره به اینکه عدم واگذاری مدیریت ترافیک به بخش خصوصی یکی از مشکلات است، گفت: با تحقق این امر بخش خصوصی در راه‌آهن بیشتر دخالت داده می‌شود.
درباره واقعی نبودن قیمت‌ها هم برخی مسوولان این بخش معتقدند بلیت قطارهایی که خصوصی شده و کیفیت خدمات در آنها افزایش یافته است به‌رغم بالا بودن قیمتشان نسبت به سایر قطارها، سریع‌تر به فروش می‌رسد. بنابراین بهتر است با توجه به اینکه در مقایسه با قیمت سایر کالاها هزینه سفر با قطار در طول یک‌سال در سبد هزینه خانوار چندان زیاد نیست قیمت‌ها واقعی‌تر شود تا کیفیت خدمات این بخش ارتقا یابد.
براساس ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، افزایش قیمت بلیت بخش خصوصی براساس پیشنهاد مالکان و تصویب هیات مدیره راه آهن انجام می‌شود و در بخش دولتی هم ستاد تنظیم و کنترل قیمت‌ها باید موافقت با افزایش قیمت را داشته باشند.
همچنین شنیده‌ها حاکی است در بخش دولتی تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه از مسافران دریافت و مابقی توسط دولت پرداخت می‌شود.
قیمت بلیت قطار از اواخر خرداد ماه و پس از گذشت حدود شش ماه از آغاز عظیم‌ترین ماراتن اقتصادی کشور ۱۲ تا ۱۴ درصد افزایش یافت در حالی که درخواست بخش خصوصی افزایش بیشتر بود.
این در حالی است که کرایه‌های تاکسی‌ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دو مرحله از افزایش برخوردار شد و قیمت کلیه کالاها نیز پس از اجرای این قانون با افزایش روبرو شده است.
به‌عنوان مثال بلیت مسیر ۳۵۰ کیلومتری تهران-زنجان با واگن اتوبوسی مترو ۲۱۵۰ تومان و با ترن ست پردیس ۵۷۰۰ است.
این در حالی است که کرایه مسیر ۴۰ کیلومتری انقلاب تا کرج ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت بلیت در مسیر ۱۰۰ کیلومتری تهران- پرند با واگن‌های اتوبوسی، ۲۵۰ تومان و با ریل باس ارم، ۶۰۰ تومان است .در مورد تهران پیشوا هم وضعیت به همین صورت است.
به علاوه در مسیر ۲۰۰ کیلومتری تهران- جمکران قیمت بلیت برای واگن اتوبوسی ۹۶ نفره ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
به هرحال با توجه به اینکه لازمه جبران عقب ماندگی این صنعت حضور بخش خصوصی است و همچنین با توجه به تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر می‌رسد دولت باید در زمینه آزاد سازی قیمت‌ها با بخش خصوصی همکاری کند.
در این باره مدیر عامل راه‌آهن با بیان اینکه قیمت بلیت قطار آزاد نشده و فعلا هم بنا نیست که آزاد شود، تصریح کرد: درباره قطارهای جدیدی که وارد می‌شوند در صورتی که کیفیت مناسب‌تری داشته باشند و خدمات بهتری ارائه دهند، تصمیم‌گیری می‌کنیم.
بنابراین شاید بتوان این نوع تصمیم‌گیری در مورد قطارهای تازه وارد را گامی مناسب در راستای واقعی کردن قیمت‌ها دانست که موجب می‌شود بخش خصوصی که بنا به اعلام مسوولان در این حوه موفق‌تر از بخش دولتی عمل کرده است دلگرم شود.
نظرات