تخصیص دیرهنگام اعتبارات دلیل طولانی شدن پروژه‌هاست
یک کارشناس حمل و نقل گفت: یکی از دلایل طولانی شدن پروژه‌های وزارت راه تخصیص دیر هنگام اعتبارات است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بهمن عشقی - کارشناس حمل و نقل، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره علت طولانی شدن برخی پروژه‌های وزارت راه گفت: اعتبارات به موقع تخصیص داده نمی‌شود. فرض کنید برای یک پروژه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود و بناست طی پنج سال تمام شود؛ یعنی هر سال به ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد. سال اول این اعتبار به موقع داده می‌شود، اما سال دوم به موقع تخصیص پیدا نمی‌کند و پروژه عقب می‌افتد.
وی افزود: ساختار پروژه‌های ما از اول انگار با تاخیر دیده شده، از طرفی عقب افتادن پروژه تعدیلات را سبب می‌شود؛ یعنی به گرفتاری بزرگتری که افزایش قیمت هست منتهی می‌شود.
این کارشناس در ادامه با بیان اینکه برخی پروژه‌ها وقتی افتتاح می‌شوند که ارزش اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند، اظهار کرد: ما امروز به برخی پروژه‌ها احتیاج داریم و اگر قرار باشد ۱۰ سال دیگر افتتاح شوند اصلا ارزش زمانی ندارند.
عشقی همچنین با اشاره به اینکه مشکل دیگر نداشتن یک سیستم مدیریت زمان است، خاطر نشان کرد: قبل از شروع پروژه مهندسین مشاور نقشه‌ها واطلاعات فنی را تهیه می‌کنند و گرچه برای هر کدام از مقاطع کار، زمان‌بندی خاصی در نظر گرفته شده، مشاوری وجود ندارد تا آن را کنترل و کارفرما را به لحاظ زمان‌بندی مطلع کند.
این کارشناس در ادامه به قانون جدیدی که در برنامه پنجم توسعه گذاشته شده و طبق آن، دولت اجازه اجرای پروژه‌هایی که مطالعات اقتصادی مفصل روی آن ها انجام نشده را ندارد، اشاره و خاطر نشان کرد: امیدوارم این قانون موثر واقع شود، اما مشکل اصلی بده‌بستانی است که میان دولت ومجلس وجود دارد؛ چرا که وزیر به حمایت نماینده‌ها نیاز دارد، نماینده‌ها نیز برای نمود اقداماتشان در حوزه انتخابی خود، دنبال کارهای سه بعدی هستند و چیزی هم از پروژه‌های راه سه بعدی تر نیست.
وی افزود: نماینده‌ها با نیت خیر پروژه‌ها را پیگیری می‌کنند اما بعضی مواقع کلان نگری و منافع ملی از بین می‌رود. ممکن است ما یک راه در روستایی بسازیم و این راه الگوی کاربری اراضی را عوض کند و ارزش افزوده‌ای برای آن اراضی و ساکنین‌اش ایجاد کند، ولی این اولویت ملی است.
عشقی با بیان اینکه باید بپذیریم به عنوان یک کشور در حال توسعه منابعمان محدود است، گفت: یک کشور در حال رشد مصارفش زیاد است، بنابراین برای سر به سر کردن مصارف و درآمدها باید با برنامه عمل کند. مقصودم از برنامه این نیست که برنامه ۳۰ ساله بنویسیم. مقصودم این است که اگر می‌خواهیم a تومان هزینه کنیم سالی یک دهم a سود اجرایی پروژه است.
وی ادامه داد:با این وضعیت کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که برویم در یک روستا جاده‌ای بکشیم که روزی دو نیسان از آن تردد می‌کند و هر سال مجبور شویم هزینه نگهداری، روکش آسفالت و خط کشی بدهیم. از طرفی افراد قبلا با سرعت ۲۰ کیلومتر از جاده‌های روستایی عبور می‌کردند و از زمانی که این جاده‌ها آسفالت و خط کشی شده اند، با سرعت ۸۰ کیلومتر عبور می‌کنند و از تپه‌ها پایین می‌افتند و خودشان را به کشتن می‌دهند.
این کارشناس افزود: ما اصلا تلفاتی در جاده‌های روستایی نداشتیم سرعت را در این جاده‌ها بالا برده‌ایم و همین امر باعث بروز تصادفات در آن‌ها شده است.
عشقی همچنین درباره همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های وزارت راه تصریح کرد: بخش خصوصی در موضوع سرمایه گذاری نسبت به بخش دولتی کمی هوشمندانه‌تر عمل می‌کند، چرا که این بخش در کشور ما نگران موضوعاتی چون ثبات سیاست‌ها وتصمیم‌گیری‌هاست.
وی ادامه داد: یک سرمایه‌گذار به ثبات احتیاج دارد و سه عامل باعث می‌شود که سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صورت گیرد؛ امکان انتقال سرمایه،امکان زاد و ولد سرمایه، امکان جابه‌جایی ماحصل زاد و ولد به اصل سرمایه. اگر ما این شرایط را بوجود آوریم پول اتوماتیک‌وار تولید می‌شود .
این کارشناس در پایان اظهار کرد: اگر بخش خصوصی احساس کند می‌تواند با خیال راحت پول خود را در پروژه‌های عمرانی کشور سرمایه گذاری کند، طوری که اصل پول‌اش حفظ شده ، زاد و ولد کافی کند و اگر سالی ۱۵ درصد تورم داشته باشیم حداقل ۲۰ درصد پول تکثیر شود، به راحتی در پروژه‌های دولتی شریک می‌شود.
نظرات