در پنل تخصصی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز مطرح شد؛ نقش بازدارندگی ماده صد اندک است

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، در بخش نخست این پنل که در تاریخ 28 بهمن ماه با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و شهردار منطقه چهار شیراز برگزار شد، ابعاد حقوقی و خلاهای قانونی موجود در این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

** سرپرست مرکز پژوهش‌ها: ضابط قضایی شدن کارکنان شهرداری نقطه قوت لایحه است

«داریوش ستایشگر»، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز نخستین سخنران این پنل تخصصی با اشاره به نگاه و رویکرد کارشناسی که در شورای پنجم نسبت به قوانین شهری وجود دارد بررسی همه جانبه مواردی از قبیل لایحه فوق را موثر دانست.

او با تاکید بر اینکه بازنگری در قوانین شهرداری برای سال‌های متمادی مطرح بوده و در مواردی بسته به نیاز شهری اصلاحات و ماده واحدهایی انجام گرفته، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که در موضوعات شهری به دلیل پیچیدگی ماهیت کار و اثرات جانبی مصوبات و تصمیمات، اهمیت زیادی دارد چرا که گاها کلیت کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی به نقاط ضعف و قوت لایحه موجود اشاره داشت و از ضابط قضایی شدن کارکنان شهرداری با عنوان نقطه قوت این لایحه یاد کرد.

** معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان: اصلاحیه لایحه ضمانت اجرای قوی در آرا صادره ندارد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان دیگر سخنران این پنل با اشاره به ضرورت اصلاح در کمیسیون ماده صد، اظهار داشت: با توجه به پیچیدگی‌هایی که سیستم‌های شهری بویژه در مدیریت کلانشهرها وجود دارد باید مسائلی در ارتباط با قوانین را مدنظر قرار داد.

دکتر«سید مصطفی بحرینی» اضافه کرد: با توجه به این پیچیدگی‌ها نیاز است مسائلی همچون فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روابط مربوط به سیستم‌های شهری به‌خصوص در حریم و کالبد شهرها و پیچیدگی مرتبط با این بخش‌ها و تخلفاتی که صورت می‌گیرد مدنظر قرار گرفته و به آن ورود شود.

وی با اشاره به اینکه نظام حقوقی کمیسیون پاسخگویی لازم از حیث ضرورت رسیدگی به جرائم پیرامونی را ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر نقش بازدارندگی کمیسیون ماده صد اندک است و به نوعی ارجاع به کمیسیون به یک مرحله از فرایند کار تبدیل شده است که این رویه باید تغییر کند.

او یادآورشد: جامع نبودن قانون و نداشتن پوشش وسیع نسبت به تخلفات و جرائم سبب ایجاد خلاهای گوناگون و شکل گرفتن راه گریز برای متخلفان شده است که بدبینی و ضربه زدن به نظام و مدیریت شهری را در پی خواهد داشت به همین دلیل است که ضرورت دارد بازبینی و اصلاح شود.

معاون قضایی دادستری افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، افزایش تولید و جلوگیری از رانت‌خواری و رکود در بازار را از فواید اصلاحیه این قانون عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه لایحه ضمانت اجرایی قوی در ارتباط با آرا صادره از کمیسیون بخصوص در ارتباط با قلع بنا وجود ندارد، ادامه داد: گاها شرایط فنی و حتی سیاسی در بروز تخلفات موثر است که نیاز داریم در اصلاحیه جدید این مساله را مدنظر قرار دهیم.

دکتر بحرینی ابهام و اشکالاتی که در ارتباط با چگونگی وضع جریمه وجود دارد را مورد اشاره قرار داد و افزود: جریمه تخلفات ساخت‌وساز در حال حاضر به یکی از منابع درآمد شهرداری تبدیل شده است و شهرداری‌ها نیز گاها گرایش به تأمین نیاز مالی از این طریق دارند که این موارد به خودی خود سبب افزایش تخلفات می‌شود.

او وجود زمینه توافقی که در اصلاحیه ماده صد وجود دارد را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوع زمینه توافق می‌تواند مشکل‌ساز شود چرا که سبب سوء استفاده‌های احتمالی و مسائل سلیقه‌ای خواهد شد.

** معاون قضایی دادگستری استان: حقوق مجاورین نادیده گرفته شده است

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در لایحه اصلاحیه ماده صد حقوق مجاورین نادیده گرفته شده است، گفت: ضرورت داردا ین مساله به صورت دقیق‌تر بررسی و تحلیل شود تا در صورت تضییع همسایه‌ها نیز بتوانند از حقوق خود دفاع کنند چرا که این مسئله نه در کمیسیون ماده صد و نه در دادگاه مدنظر قرار نگرفته است.

وی موضوع مهم دیگر که در این لایحه مغفول مانده را حقوق اشخاص ثالث و تصرف در حقوق سایر افراد دانست و افزود: می‌توان در اصلاح لایحه ورود شخص ثالث ذی‌نفع را پیش‌بینی کرد.

دکتر بحرینی تاکید کرد: لازم است اختیارات بیشتر به ضابطین داده شود تا در مواردی همچون اخص جرائم و صدور حکم تخریب بتوانند به موقع اقدام کنند.

وی همچنین عنوان داشت: میزان جریمه نیز باید جنبه بازدارندگی داشته باشد تا قابلیت وصول پیدا کند.

او به ضمانت اجرایی مسئولان متخلف که در زمان مقرر از اجرای وظایف خود سرباز می‌زنند نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد مسئولان ذیربط به وظیفه خود عمل نکرده و این مساله سبب بروز تخلف و در نتیجه نازیبایی در پیکره شهر خواهد شد.

وی پیشنهاد کرد از آنجا که در اجرای آرا با مشکل مواجهیم صدور رای بنا به نظر اکثریت نبوده و توسط مقام قضایی و قاضی صادر شود تا ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد در این‌ صورت امکان مطرح شدن در محاکم قضایی را داشته و در خود کمیسیون نیز ضمانت اجرا دارد.

** شهردار منطقه چهار: لایحه موجود مشکلات شهری را چند برابر می‌کند

شهردار منطقه چهار دیگر سخنران پنل نخست با اشاره به ضرورت ایجاد تغییرات در کمیسیون ماده صد که طی دهه‌ها دست ناخورده باقی مانده است، گفت: آنچه در کمیسیون ماده صد بررسی می‌شود در نهایت به یک سازه ختم خواهد شد، این مساله اهمیت کمیسیون ماده صد را نشان می‌دهد چرا که هم می‌تواند منجر به یک عارضه در شهر شده و هم بعنوان اثری ماندگار تلقی شود.

«اصغر سروی» با اشاره به اینکه کمیسیون ماده صد ناخواسته فرصتی را برای تخلف افراد به وجود آورده است، تصریح کرد: اینکه ببینیم کمیسیون ماده صد چه چیز نصیب شهر خواهد کرد اهمیت دارد چرا که در حال حاضر بهم ریختگی بصری بسیاری در شهر شاهد هستیم.

وی ساخت‌وسازهای بی قاعده که در نهایت ناهماهنگی‌های قانونی پیش رفته‌اند را ماحصل کمیسیون ماده صد دانست.

شهردار منطقه چهار شیراز درخصوص اقتضائات ساخت‌وساز و نیز حذف کامل جریمه در لایحه تاکید کرد و افزود: این توقع می‌رفت که در اصلاحیه فوق مشکلات فعلی برطرف شود اما نه تنها این اتفا نیافتاده بلکه اگر لایحه مصوب شود مشکلات شهری چند برابر خواهد شد.

سروی با اشاره به اینکه در لایحه هزینه اجرای رای دیده نشده است، اظهار کرد: در این لایحه در جایی جرايم حذف شده اما در جایی دیگر مجدد در خصوص وصول جریمه صحبت شده درحالی‌که مبنایی برای آن تعریف نشده است.

او با تاکید بر اینکه در این لایحه به جزئیات برخورد با تخلفات، نحوه برخورد با متخلف و ضرورت و یا عدم ضرورت جمع‌آوری مصالح ساختمانی و نگهداری آن اشاره نشده است، گفت: اگر بناست لایحه‌ای تنظیم شود باید این موارد مدنظر قرار گیرد در غیر اینصورت سبب نارضایتی مردم از شهرداری می‌شود.

** عضو هیئت علمی دانشگاه: بخش‌های مختلف لایحه طولانی و تفکیک نشده است

دکتر «کوروش استوار سنگری» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در بخش دوم این پنل به طرح مواردی همچون عدم تعیین جرائم در لایحه اشاره داشت و گفت: لایحه برای تخلف ساختمانی معادل جریمه‌ای ندارد.

ساختار صلاحیت جرايم، یک مرحله‌ای شدن تخلف و عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله مواردی است که این مدرس دانشگاه به آن اشاره داشت و از جمله ایرادات لایحه فوق برشمرد.

وی ایرادات ساختاری و نگارشی موجود در لایحه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: لایحه در ۹٠سطر نوشته شده و حتی مشخص نیست برخی بخش‌ها ذیل کدام قسمت قرار گرفته است در حالی که همه این موارد باید در چند تبصره عنوان شود.

او تصریح کرد: ما درخصوص دادرسی مشکل بنیادی در نظام حقوقی داریم چرا که مراجع شبه قضایی آئین دادرسی مشخصی ندارند و در لایحه فوق نیز آئین‌نامه خاصی مدنظر قرار نگرفته  است.

جای خالی واخواهی حق اعاده دادرسی حقوق طرفین در این لایحه نیز از دیگر مواردی بود که استوارسنگری به آن اشاره داشت.

** معاون حقوقی شهرداری: حذف جریمه از دید بازدارندگی نادیده گرفته شده است

«مشایخ» معاون اداره کل امور حقوقی شهرداری شیراز با اشاره به اینکه کمیسیون ماده صد سراسر چالش بوده و در لایحه مذکور بخشی از ایرادات رفع شده است، عنوان داشت: مبنا قراردادن مشکلات تهران برای تمام کلانشهرها مهم‌ترین ایراد وارده در تدوین این اصلاحیه است و ضرورت ندارد تمام کلان‌شهرهای کشور از آن تبعیت کنند و شیراز می‌تواند خود لایحه‌ای مجزا تهیه و ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه تعریف برخی مصادیق در این لایحه عنوان نشده است، گفت: از سوی دیگر موضوع حذف جریمه از دید بازدارندگی نادیده گرفته شده است.

او حذف مرحله اعتراض مالک و ذی‌نفع را مغایر با قانون اساسی و اعاده دادرسی عنوان کرد و افزود: نادیده گرفتن مواردی همچون تامین و یا عدم تامین اضافه بنای ملک در این لایحه نیازمند اصلاح است.

مشایخ ضابط قضایی بودن نماینده شهرداری و عدم لزوم ورود دادستان و کارشناس دادگستری در هر پرونده به صورت مجزا را نقطه قوت این لایحه برشمرد.

** شهردار منطقه سه: کوتاهی‌های شهرداری در لایحه تعیین تکلیف شود

«مسعود طهماسبی» شهردار منطقه سه شیراز سخنران آخر پنل دوم لفظ مصوب را خطاب قرار داد و گفت: ساخت‌وسازها با نقشه مصوب مغایرت دارند چرا که مالک در نهایت سازه را براساس پروانه ساختمانی می‌سازد و این موضوع در لایحه دیده نشده است.

وی به نادیده گرفتن خطای سهوی ناظر در لایحه نیز اشاره کرد و افزود: نامشخص بودن مواردی همچون عدم رعایت تراکم ساختمانی براساس پروانه و یا مازاد، تخلفات مازاد بر پروانه و منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی، تبدیل فعالیت ملک، نامشخص بودن نوع و تغییر فعالیت ملک در لایحه فوق نیز باید اصلاح شود.

او یادآور شد: مصادیقی همچون افزایش ارتفاع، موضوع تغییر نمای ملک و کوتاهی‌هایی که در ضمن لایحه متوجه شهرداری شده در حالی که صدور پروانه شهرداری براساس قانون است از موارد دیگری است که باید در لایحه تعیین تکلیف شود.

در پایان این پنل تخصصی مواردی همچون پیچیدگی‌های ورود در تشریفات دادرسی، تاخیر در اجرا و رسیدگی آن، تحکیم ماندگاری روحیه جمع‌گرایی در لایحه فوق و عدم واگذاری صدور رای به قاضی، اضافه کردن برخی اختیارات در خصوص اقدام‌های غیرفنی از سوی شهرداری در قالب پرسش و پاسخ از سوی حاضران در این نشست مطرح شد.

پایان گزارش/