آغاز حذف قراردادهای سفیدامضا/ پرداخت "دستی" حقوق ممنوع می‌شود

• یکشنبه 30 مرداد 1390
• 0 نظر

آغاز حذف قراردادهای سفیدامضا/ پرداخت "دستی" حقوق ممنوع می‌شود

حذف قراردادهای مخدوش و سفیدامضا، افزایش قدرت قانون در برخورد با سودجویان در کنار اتخاذ تدابیری به منظور واریز حقوق ماهیانه افراد به حساب‌های بانکی و تهیه فیش واریزی از مهم‎ترین موضوعات مطرح در طرح اصلاح قانون کار است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انعقاد قراردادهای سفیدامضاء و مخدوش، خروج از چارچوب قانون کار و اعمال سلیقه کارفرما در زمان انعقاد قرارداد همکاری با نیروی انسانی؛ از جمله ضعف های بزرگی است که طی دو دهه گذشته به شدت امنیت شغلی افراد را در بازار کار و اشتغال تهدید کرده و آن را به خطر انداخته است.

در واقع وارد کردن نظر و سلیقه کارفرما در مفاد قرارداد کاری از جمله میزان حقوق و دستمزد ماهیانه، بیمه افراد، تصمیم گیری در مورد نحوه ادامه همکاری و همچنین پرداخت و یا عدم پرداخت سنوات، عیدی، پاداش و موضوعاتی از این دست؛ همه و همه تخلفاتی است که می تواند یکطرفه و فقط با نظر کارفرما منعقد شود.

افزایش قرارداد یکطرفه

ناتوانی افراد در زمان جذب در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور برای تعیین شرایط کاری خود، اعمال نظر و یا طرح درخواست موضوعی شده است که در سایه آن برخی کارفرمایان و بنگاه داران از فرصت به دست آمده نهایت سوء استفاده را به نعف خود کرده و در واقع نیروی تحت امر خود را به هر شکلی که بخواهند اداره می کنند.

بر پایه این گزارش، کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال کشور مهم ترین دلیل ایجاد چنین شرایطی که طی آن کارفرما قادر می شود به میل خود در خصوص آینده شغلی افراد تصمیم گیری کند همان عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار است که احتمال دارد تا هر زمانی که این وضعیت باقی بماند، افراد نتوانند از اینگونه شرایط یکطرفه رها شوند.

در کنار موارد یاد شده، می توان به ضعف قانون کار در اجرایی کردن مفاد مربوط به شرایط انعقاد قراردادهای همکاری و جذب نیرو در بنگاه ها اشاره کرد به نحوی که ناتوانی قانون کار در اعمال قدرت در بازار کار به دلیل بالا بودن تعداد بیکاران در مقابل فرصت های شغلی باعث شده است تا امروز به وضوح شاهد انواع قراردادهای سلیقه ای باشیم.

نامتوازن بودن عرضه و تقاضا

این گزارش می افزاید، گسترش روزافزون تعداد بیکاران و جویندگان شغل در کشور به ویژه در دو دهه گذشته باعث شده است تا کارفرمایانی به این فکر بیافتند که خواهند توانست با تسلط کامل بر نیروی خود وی را به کار گیرند و هر زمانی هم تشخیص دادند وی را از کار اخراج کنند.

به عبارتی دیگر وجود نوعی هراس همیشگی در از دست دادن شغل، افزایش قراردادهای کوتاه مدت، فصلی، ماهیانه و حتی ادامه همکاری بدون انعقاد قرارداد باعث شده است تا دامنه سوء استفاده از افراد نیز افزایش یابد و امروز قانون کار در مورد بسیاری از شاغلان واحدهای مختلف کشور به راحتی رعایت نشود.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در قالب اصلاح قانون کار موضوع مربوط به حل معضل انعقاد قراردادهای سفید امضاء و مخدوش پیگیری خواهد شد، گفت: یکی از بزرگترین ضعف های فعلی بازار کار تداوم قراردادهای مبهم است.

ابداع قراردادهای صوری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: متاسفانه در مورد اینگون قراردادهای افراد مجبور می شوند قبل از آغاز کار به صورت صوری متنی را امضاء کنند که طبق آن مطرح می شود همه حق و حقوق خود را دریافت کرده اند.

علی بیگی با بیان اینکه این نوع کار بدترین شکل قرارداد بستن و همکاری است، ادامه داد: در واقع با انعقاد چنین قراردادی فرد اعلام می کند که حق و حقوق خود را دریافت کرده است و حق هرگونه پیگیری بعدی را از خود سلب می کند.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: با توجه به وجود چنین تخلفات و قراردادهایی نه تنها افراد نخواهند توانست مطالبات خود را پیگیری کنند بلکه این امکان برای مراجع حل اختلاف نیز وجود ندارد.

انکار بعد از اقرار

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه انکار بعد از اقرار در زمان امضای قرارداد همکاری صوری برای مراجع حل اختلاف قابل برررسی نیست، بیان داشت: این اتفاق از ضعف های قانون کار است که باید اصلاح شود.

علی بیگی با تاکید بر اینکه در اصلاحیه قانون کار باید موضوع مربوط به قراردادها و حل معضل سفید امضاء ها به صورت یک ماده واحد دیده شود، گفت: همچنین باید در زمینه نحوه پرداخت حقوق ماهیانه افراد نیز یک برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

وی ادامه داد: واریز حقوق افراد به یک حساب بانکی مشخص و قابل ارائه بودن فیش حقوقی موضوعی است که می تواند در زمان بروز مشکل بین کارگر و کارفرما برای هیئت های تشخیص و حل اختلاف ملاک بررسی و صدور رای باشد.

دستور کار شورای عالی

این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه در اصلاح قانون کار نباید به عقب برگردیم، تصریح کرد: انعقاد پیمان های دسته جمعی و تشکل گرایی نیز موضوعی است که باید در اصلاحیه قانون کار مورد توجه قرار گیرد.

علی بیگی خاطر نشان کرد: در پیش نویس اصلاح قانون کار در مورد راهکارهای حل مسئله انعقاد قراردادهای سفید امضاء و مبارزه با عده ای که شان کارفرمایان را زیرسوال می برند تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برچیدن بساط انعقاد قراردادهای سفید امضاء و مخدوش در اصلاحیه قانون کار را یکی از مهم ترین موضوعات مورد پیگیری در نشست های ۳ جانبه شورای عالی کار اعلام کرد.