پرداخت بهای بیش از کیفیت مسکن

• دوشنبه 14 شهریور 1390
• 0 نظر

پرداخت بهای بیش از کیفیت مسکن

یک کارشناس ساختمان گفت: مصرف‌کننده، خانه متری پنج میلیون تومان می‌خرد و معلوم نیست در برابر زلزله ایمن هست یا خیر.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرضا سرحدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان برعهده سازمان‌های کنترل کیفی و استانداردهاست. آن‌ها باید بازار را کنترل کنند و اجازه ورود مصالح غیراستاندارد را به بازار ندهند.

وی افزود: این اتفاق هر چند سال یکبار تکرار می‌شود؛ اگرچه مسوولیت کنترل ساخت برعهده مهندس ناظر است اما امکانات مهندسان ناظر محدود است چراکه هم ضوابط و مقررات مانع و دست‌وپاگیر است و هم دخالت‌های سایر نهادها مثل شهرداری شرایط را طوری برای مهندسان ناظر فراهم می‌کند که امکان درست کار کردنشان محدود شود.

سرحدی ادامه داد: ‌نظارت بر ساخت و ساز کار دشواری است؛ مسوولیت‌های زیادی به مهندسان ناظر می‌دهند ولی اختیارات کافی نمی‌دهند. اگر در ساختمانی، خلافی ایجاد شود، وظیفه مهندس ناظر است به شهرداری گزارش دهد اما گاهی اوقات سازنده جلوی این کار را می‌گیرد چراکه مهندس ناظر حقوقش را از سازنده می‌گیرد و سازنده می‌تواند حقوق او را قطع کند یا حتی مهندس ناظر را عوض کند.

این کارشناس همچنین با بیان این‌که نهادی که باید از مهندس ناظر حمایت کند شهرداری است، خاطرنشان کرد: شهرداری بیشتر دنبال منافع خودش است و همیشه با دستور مهندس ناظر جلوی ساخت را نمی‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ اگر مهندس ناظر بخواهد در کارگاهی مصالح را کنترل کند یا باید در همان کارگاه آزمایشگاه داشته باشد یا استانداردها را بشناسد که در کشور ما نه تنها در حوزه مصالح ساختمانی، بلکه در سایر حوزه‌ها، استانداردهای مشخصی وجود ندارد.

سرحدی افزود: نهادهای دیگری باید شرکت‌های تولیدکننده مصالح را کنترل کنند و هر چند وقت یکبار ناظر و بازرس به این شرکتها بفرستند تا تخلفی صورت نگیرد و مهندس ناظر با خیال آسوده از سازنده بخواهد مصالحش‌اش را از آن شرکت‌ها بیاورد. متاسفانه افراد دیگر در سایر بخش‌ها وظایفشان را به درستی انجام نمی‌دهند و چنین کنترلهایی صورت نمی‌گیرد.

این کارشناس ادامه داد: موضوع دیگری که به آن توجه نمی‌شود این است که مهندس ناظری که برای سیستم جوازهای شهرداری داریم، مهندس ناظر مقیم نیست؛ یعنی مهندسی نیست که ۲۴ ساعته در کارگاه حضور داشته باشد و شرایط را کنترل کند.

وی افزود:‌ اگر مهندس ناظر به صورت مقطعی و متناسب با دستمزدی که می‌گیرد به کار سر بزند، نمی‌تواند تمام مراحل آن را کنترل کند. آنچه در ساخت و ساز مهم است ضوابط شهرداری است. مهندس ناظر همواره باید حواسش جمع باشد که مالک تخلف نکند و وظایف گسترده ی مهندس ناظر این اجازه را به وی نمی‌دهد که چک کند مصالح از کجا تهیه شده است. این‌که می‌آیند غیر استاندارد بودن ساختمان‌ها را گردن مهندس ناظر می‌اندازند به نوعی آدرس غلط دادن و رفع مسوولیت کردن است.

سرحدی در ادامه با بیان این‌که همه باید وظایف خود را درست انجام دهند و شانه خالی نکنند، تصریح کرد: از زمانی که برای ساختمان جواز صادر می‌شود تا هنگامی که مصالح تولید می‌شوند، همه باید استاندارد شود و مجموعه آن در اختیار مهندس ناظر قرار گیرد.

این کارشناس همچنین با اشاره به این‌که درحال حاضر حتی یک کارخانه استاندارد یا یک مارک خارجی وارد شده استاندارد شده نداریم که به آن اطمینان کنیم، اظهار کرد:‌ در این بازار آشفته، طبیعتا کارفرما ترجیح می‌دهد به خاطر منافع خودش و ارزان‌تر در آوردن ساختمان، جنس ارزان‌ تهیه کند با کدام دستمزد و وقت مهندس ناظر می تواند همه مشکلات را حل کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه راهکار اساسی این است که هر کس به وظایف خود عمل کند، خاطرنشان کرد: این موضوع را در تایید این حرف میگویم؛ طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که حدود سال ۷۴ تصویب شد، مقرر شد ظرف شش ماه از تصویب این قانون، وزارت مسکن و کار برای تکنسین‌ها و کارگرهای ساختمانی دوره‌های آموزشی‌ای برگزار کنند و به آن‌ها مدرک صلاحیت بدهند. درحال حاضر سال‌ها از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز این کار انجام نشده است. اگر مهندس ناظر مطمئن بود کارگری که سر ساختمان کار می‌کند، کار بلد است الان وضعیت خیلی فرق می‌کرد. در حال حاضر ما حتی کارگر و کاردان و تکنسین‌ مشخصی نداریم؛ هر کس بیکار است یک بیل بر می‌دارد و می‌شود کارگر ساختمان.

سرحدی افزود: مرکز تحقیقات، سازمان استاندارد و نهادهای دیگری که در بخش استاندارد مصالح مسوولیت دارند باید جلوی مصالح غیر استاندارد را بگیرند؛ در حال حاضر مثلا سیمان فله‌ای وارد بازار می‌شود؛ رنگ این سیمان نشان می‌دهد سیمان نیست. کارگاهی که این سیمان را تولید می‌کند باید تعطیل شود. چنین کاری را نمی‌کنند و ته ماجرا می‌رسد به کارفرما و مهندس ناظر.

وی همچنین با اشاره به این‌که باید میزان اختیارات مهندس ناظر را با مسوولیت و دستمزدش متناسب کنیم، افزود: لازم است مصالح قبل از ورود به کارگاره‌های ساختمانی استاندارد بودنشان مشخص شده باشد و نهایتا مهندسان ناظر در چارچوب قراردادی که دارند نحوه اجرای کار را کنترل کنند که البته اصلا با میزان دستمزدشان تناسب ندارد.

سرحدی در پایان گفت:‌ ساختمان‌هایی که ما در آن زندگی می‌کنیم با پولی که بابتشان می‌پردازیم متناسب نیست؛ یعنی جنسی که به ما می‌فروشند اصلا به قیمت نیست و فوق‌العاده گران است که این تابع بورس بازی است که روی زمین و قیمت محلات انجام می‌شود.