رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح کرد: خریدار در کلاهبرداری‌های ملکی مجرم است

به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی قلی خسروی افزود: یکی از اشکالاتی که در قوانین مربوط به معاملات ملک وجود دارد این است که هیچ مکانیزم تنبیهی برای خریداران املاک فاقد سند و فاقد اعتبار وجود ندارد اما بعد از اینکه خریدار، مالباخته می‌شود به دنبال آن است تا حق و حقوقش را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند و بعضا دفاتر املاک را به دردسر می‌اندازد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: بعد از پرداخت وجه مشخص می‌شود که آن ملک مشکلی دارد و خریدار دارایی اش را از دست داده است. خسروی با بیان اینکه املاک فاقد سند و هویت قانونی می‌تواند دارای ده‌ها مشکل حقوقی باشد گفت: شاید ملک مربوط به فرد دیگری باشد، ممکن است زمین دولتی باشد، با قولنامه دستی به چند نفر فروخته شده باشد، آپارتمان فاقد سند تفکیکی باشد، چندین وارث داشته باشد یا ده‌ها مشکل مستتر که معمولا به دلیل قیمت پایین آن، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

    منبع خبر

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

      نظرات