قطار خصوصی سازی راه آهن؛ ایستگاه اول یا آخر
راه آهن جمهوری اسلامی ایران اگرچه با واگذاری ۱۲ شرکت از ۱۴ شرکت اقماری و واگذاری ناوگان باری و مسافری بخش ریلی در ایستگاه های آخر قرار دارد، با این وجود به نظر می رسد صنعت حمل و نقل ریلی برای رسیدن به اهداف کلان اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند برداشتن گام های دیگری است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی اقتصاد کشور را به سمت حضور گسترده تر بخش خصوصی سوق می دهد که از اهداف آن می توان به ارتقای بهره وری در اقتصاد، چابک سازی دولت و نقش آفرینی و مشارکت بیشتر مردم اشاره ذکر کرد.
در طی سال های اخیر راه آهن جمهوری اسلامی گام های بلندی در راستای خصوصی سازی برداشته است تا جایی که در حال حاضر از ۱۴ شرکت اقماری راه آهن جمهوری اسلامی ۱۲ شرکت واگذار شده است که واگذاری شرکت هایی چون 'مهندسین مشاور مترا'، 'توکاریل' و 'خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس)' به صورت مزایده و دو شرکت 'واگن پارس' و ' قطارهای مسافری رجاء' به عنوان رد دیون، از آن جمله به شمار می آیند.
این در حالی است که بر اساس اظهارات مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی از مجموع ۲۲ هزار واگن باری موجود، بیش از ۱۸ هزار واگن به بخش خصوصی واگذار شده است و مابقی آن نیز تا پایان امسال واگذار می شود.
به نظر می رسد عملکرد راه آهن در واگذاری ناوگان مسافری نیز از وضعیت بهتری برخوردار باشد به نحوی که در حال حاضر با واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به بخش خصوصی، مسئولیت جابجایی مسافران به طور کامل بر عهده این بخش قرار گرفته است.
در این بین باید اشاره کرد که واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و به طور کلی حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی بر اساس این منطق صورت گرفته که اقتصاد دولتی به دلایل متعدد از تحرک لازم برخودار نیست و اگر قرار باشد اوضاع بر همین روال پیش برود آینده مطلوبی در انتظار آن نخواهد بود.
از سوی دیگر رفتار سرمایه و سرمایه گذار براساس منطق اقتصادی است، و سرمایه گذار به سمتی می رود که کمترین ریسک و در مقابل بیشترین سود را داشته باشد، از این رو سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال آزادی عمل منطقی در مدیریت سرمایه خود است و در جایی حضور نمی یابد که نقشی در مدیریت و سیاستگذاری آن در اختیار نداشته باشد.
** مدیریت بهره برداری به بخش خصوصی داده شود
دبیر انجمن حمل و نقل ریلی با بیان اینکه بحث خصوصی سازی در ایران با آنچه که در دنیا مطرح است تفاوت زیادی دارد، اظهار داشت: خصوصی سازی با واگذاری صرف تفاوت دارد و خصوصی سازی تنها نباید در روش تجهیزات ریلی خلاصه شود، بلکه باید مدیریت بهره برداری هم به این بخش داده شود.
'ابوالفضل بهره دار' در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تاکید براینکه در حال حاضر مدیریت بهره برداری در اختیار بخش خصوصی نیست، افزود: باید همراه با فروش واگن،مدیریت بهره برداری را هم به این بخش بدهیم تا چرخه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی سودآور شود.
وی با تاکید بر اینکه ساختار دولتی با توجه به حجم نیروی انسانی و محدودیت های آن، نمی تواند در چرخه اقتصادی بهتر از بخش خصوصی عمل کند، ادامه داد: دولت در این بین نقش نظارتی دارد و می تواند با پرداخت تسهیلات از سویی و واگذاری مدیریت خدمات، فضای عمل بخش خصوصی را گسترده تر کند.
دبیر انجمن حمل و نقل ریلی تاکید کرد اقدامات انجام شده برای حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت حمل نقل ریلی کافی نیست و بحث هایی چون عدم انجام فعالیت ما به ازا، میزان سرمایه گذاری دولتی، توجه به توسعه زیرساخت ها و ارزیابی از ظرفیت واقعی راه آهن را هم باید مورد نظر قرار داد.
وی تصریح کرد: باید نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها مشخص و روشن باشد و با واگذاری مدیریت بهره برداری این بخش در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها نیز حضور جدی تری داشته باشند.
بهره دار با بیان اینکه هم اکنون بخش خصوصی وارد صنعت حمل و نقل ریلی شده است، اظهار داشت: نظارت بر عملکرد این صنعت باید ساختاری باشد و اگر قرار باشد هم مدیریت و هم نظارت در دست دولت باشد نمی توان در این شرایط برای بخش خصوصی چشم انداز روشنی را ترسیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار در هر صنعتی به دنبال حاشیه سود مطمئن است ، گفت:نباید پشت ادعاهایی چون توان پایین بخش خصوصی دراین صنعت، پنهان شده و برخورد منطقی با این مسئله نداشته باشیم، اگر بخش خصوص توان لازم را ندارد چگونه می تواند ۵۰ دیزل را وارد چرخه کند.
بهره دار اضافه کرد: مدیران دولتی باید بهره برداری از یک محور را برای مدت زمانی به سرمایه گذار بخش خصوصی بدهند و بخش خصوصی هم برای این بازه زمانی برنامه ریزی کند تا از این طریق هم تامین ناوگان را بر عهده داشته باشد و هم با برنامه ریزی و افزایش کیفیت به ارتقای این صنعت کمک کند.
دبیر انجمن حمل و نقل ریلی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در کشور قابلیت های بالایی دارد، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا توسعه زیرساخت ها بر عهده دولت و بهره برداری از خطوط بر عهده بخش خصوصی است و بخش خصوصی نیز ساماندهی، ارتقای کیفیت و خدمات را مدیریت می کند.
بهره دار با تاکید بر اینکه صنعت حمل و نقل ریلی قابلیت ها و ظرفیت های بالایی دارد که می تواند در توسعه کلان کشور تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: اگر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حمل و نقل ریلی را سرلوحه کار قرار دهیم باید به این صنعت اهتمام بیشتری داشته باشیم، دستیابی به این هدف نه با عزم بخشی بلکه با عزم ملی امکان پذیر است.
این در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی کشور نیز براین باور است که با وجود اقدامات راه آهن در حوزه واگذاری، باید این روند شتاب بیشتری بگیرد.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: راه آهن می تواند علاوه بر واگذاری واگن ها و لکوموتیوها در اداره خطوط هم از توان بخش خصوصی استفاده کند و نگهداری برخی از خطوط را هم به بخش خصوصی واگذار کند.
نماینده مردم شیراز با اشاره به جذابیت های حمل و نقل ریلی برای بخش خصوصی یادآور شد: با وجود مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل تنها نباید به واگذاری واگن های راه آهن اکتفا کرد.
عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در عین حال افزود: منابع در اختیار راه آهن جمهوری اسلامی محدود است و راه آهن باید بتواند از منابع در اختیار بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی و جذب فاینانس اهداف خود را به پیش برده و تنها به منابع دولتی متکی نباشد.
در مجموع باید گفت اگر چه راه آهن جمهوری اسلامی در واگذاری ناوگان باری و مسافری و شرکت های اقماری به بخش خصوصی از پیشگامان خصوصی سازی در اقتصاد کشور بوده و از این منظر گام اول را محکم برداشته است با این حال باید دید در طی این مدت صنعت حمل و نقل ریلی تا چه اندازه توانسته است به اهداف کلان سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک شود.
بر این اساس اگر چه می توان پذیرفت که قطار واگذاری شرکت ها و ناوگان باری و مسافری راه آهن در ایستگاه های آخر قرار دارد با این حال اگر قرار است این بخش از حمل و نقل جایگاه شایسته خود را در حمل و نقل کشور به خود اختصاص دهد، باید پذیرفت که هنوز برای رسیدن به اهداف کلان اصل ۴۴ قانون اساسی گام های دیگری باقی است و از این بابت شاید هنوز در ایستگاه اول باشیم.
نظرات