به گزارش«پارما» از ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز –سه شنبه- لايحه حمايت قضايي و بيمه اي از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني را جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

ماده يك اين لايحه به اين ترتيب اصلاح شد كه ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند، صرفا در خصوص بندهاي يك، 2 و 3 ماده 3 قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18 دي 1373 حق به كارگيري سلاح در انجام وظايف و ماموريت‌هاي سازماني خود را دارند.

بنابراين مصوبه؛ ماموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به كارگيري سلاح در موارد مذكور مشمول قانون فوق الذكر مي‌باشند. دستگاه اجرايي مربوطه از حيث تكاليف خود در قبال ماموران موضوع اين ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور است.

همچنين با موافقت نمايندگان شماره تبصره اين ماده  به تبصره 2 تغيير يافت و يك تبصره به عنوان تبصره يك به آن الحاق شد.

براساس  تبصره يك اين ماده؛ به كارگيري سلاح در خصوص بند 4 ماده 3 قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18 دي 1373 در صورتي مجاز است كه ضمن رعايت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره 3 ماده 3 و ماده 7 قانون مذكور از هيچ طريق ديگري مانند به كارگيري سلاح غيركشنده، امكان دستگيري و متوقف نمودن مرتكبان وجود نداشته باشد.

بنابر تبصره 2 اين ماده؛ دادسراها و دادگاه‌ها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي كنند.

نمايندگان در جلسه امروز تبصره 2 ماده 2 اين لايحه را حذف كردند؛ بر اساس اين تبصره سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و  آبخيزداري كشور موظف بود هزينه هاي درماني نيروهاي مردمي كه به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگل ها و مراتع كشور همكاري مي كنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران كند.