معافيت مالياتي، پسماند را سر و سامان مي‌دهد؟

• جمعه 26 اردیبهشت 1399
• 0 نظر

معافيت مالياتي، پسماند را سر و سامان مي‌دهد؟

با توسعه صنعت و زندگي شهرنشيني توليد پسماند امري اجتناب‌ناپذير است اما مساله مهم مديريت آن است كه بر اساس قانون مديريت پسماند، پيش‌بيني شده افراد يا شركت‌هايي كه در زمينه تفكيك از مبدا، جمع‌آوري، پردازش، بازيافت، توزيع انرژي و دفن پسماند فعاليت مي‌كنند، مشمول معاف مالياتي مي‌شوند كه امر تشويقي بسيار خوبي است اما آيا اين معافيت پسماند را سر و سامان مي‌دهد؟

به گزارش«پارما» از ايرنا، پسماند معضلي است كه گريبان كشورهاي مختلف را گرفته البته در اين ميان برخي كشورهاي پيشرفته موفق به مديريت صحيح آن در قالب تفكيك از مبدا و بازيافت شدند چون ديگر زمان دفن پسماندها به پايان رسيده و بايد از آنها درآمد زايي كرد، در واقع با پيشرفت فناوري كشورهاي مختلف راه هاي گوناگوني را براي مديريت پسماندهاي توليد شده در پيش گرفته اند كه برخي در اين ميان بسيار موفق عمل كردند.

معمولا كشورهاي صنعتي داراي بالاترين نرخ در توليد زباله هستند زيرا توليد و مصرف كالا در اين كشورها بالا است اما نكته اساسي كه از شاخصه‌هاي توسعه نيز به شمار مي رود ميزان درصد بازيافت و فرهنگ مديريت زباله است، مثلا 60 درصد زباله‌هاي خانگي بريتانيا قابل بازيافت يا تغيير كاربري است، در كشورهاي توسعه يافته‌اي مانند آلمان 80 درصد از زباله‌ها بازيافت مي‌شود، حتي كشوري مانند سوئد زباله وارد مي كنند چون بخش زيادي از انرژي در اين كشور از طريق بازيافت پسماندها تامين مي شود از اين رو سوئد به علت كمبود توليد زباله مجبور به واردات آن است، در اين كشور فقط يك درصد زباله هاي خانگي قابل بازيافت نيست، 36 درصد زباله ها بازيافت، 14 درصد تبديل به كود و 49 درصد سوزانده مي شود.

برخي كشورها نيز بخشي از بودجه خود را به درآمد ناشي از بازيافت اختصاص داده اند مثلا ژاپن پنج درصد از بودجه شهرداري را به اين امر اختصاص داده، مالزي 70 درصد، در هند 86 درصد و در اندونزي 90 درصد هزينه مديريت مواد زائد جامد شهري صرف جمع آوري ضايعات مي‌شود.

از سوي ديگر در كشورهاي توسعه يافته خدمات جمع‌آوري محصولات قابل بازيافت بسيار بالا است و تاسيسات فرآوري و بازيافت، بسيار پيشرفته و بازار محصولات بازيافتي، بسيار گسترده است، در اين ميان اتحاديه اروپا همواره بر روي چهار اصل كاهش مواد اوليه، استفاده دوباره از توليدات، بازيافت و احياي انرژي تاكيد مي‌كند.

اين در حاليست كه شرايط توليد پسماند و بازيافت آن در كشور چندان مناسب نيست، در ايران روزانه حدود 50 هزار تن پسماند عادي توليد مي شود كه 70 درصد آنها پسماندهاي تر است و بقيه نيز قابل بازيافت هستند، از اين 50 هزار تن زير 10 درصد تفكيك انجام مي شود با اين حساب مي توان گفت كه وضعيت نااميد كننده است اين در حاليست كه در جاي جاي كشور به ويژه استان هاي شمالي پسماند به معضلي براي محيط زيست، آب، خاك و سلامت انسان ها تبديل شده است.

با توجه به اين شرايط قانون قانون «كمك به ساماندهي مديريت پسماندهاي عادي با مشاركت غير دولتي» تصويب و توسط رييس جمهوري به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شد كه به اعتقاد حسن پسنديده مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست، با تصويب اين قانون واحدهاي بازيافتي و تبديل پسماند به انرژي توسعه و رونق مي گيرند و با اين رويكرد مي توانيم شاهد اين باشيم كه پسماندها كمتر به سمت دفن بروند.

پسنديده در گفت وگو با خبرنگار محيط زيست ايرنا گفت: البته قانون مديريت پسماند در سال 1383 تصويب و ابلاغ شده بود كه با توجه به اهميت اين مقوله و توليد پسماند در كشور به نظر مي رسيد كه اين قانون ديگر جوابگوي نياز كشور نيست بنابراين در سال 1394 پيشنهاد شد كه 6 بند ديگر به آن اضافه شود كه بعد از طي مراحل، تصويب و توسط رييس جمهوري ابلاغ شد.

وي افزود: قانوني كه توسط رييس جمهورس ابلاغ شد لايحه اي بود كه توسط دولت پيشنهاد شد با اين رويكرد كه بخش غير دولتي در زمينه پسماند و بازيافت آن بيشتر مورد حمايت قرار گيرد، همچنين سازوكاري تعريف شود كه واحدهاي بازيافت و واحدهايي كه در زمينه تبديل انرژي از پسماند فعال هستند نيز مورد حمايت قرار گيرند.

مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در اين قانون محورهاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: يكي از اهداف اصلي اين قانون توليد انرژي از پسماند است از اين رو در نظر گرفته شده كه در مراكز دفن پسماند تاسيساتي تعبيه شود تا انرژي به دست آيد و اگر مراكزي دفني چنين تاسيساتي دارد آنرا توسعه دهند.

پسنديده گفت: با توجه به اينكه مديريت مصرف انرژي نيز بسيار مهم است، در اين قانون يك گزينه آمده مبني بر اينكه مراكزي كه مصرف مازاد انرژي بر نياز دارند در قبوض آنها تعرفه اي با عنوان تعرفه پسماند اضافه مي شود كه صرفا منابع هزينه كرد آن براي خريد تاسيسات برق توليدي از پسماندها صرف مي شود، بنابراين بر اساس اين قانون از افراد پر مصرف عوارضي گرفته مي شود كه در نهايت دوباره براي خريد برق توليدي از تاسيسات پسماند انرژي هزينه مي شود.

وي ادامه داد: نكته بعدي اين است كه در ماده 4 گفته، افرادي كه در زمينه تاسيسات تبديل انرژي از پسماند سرمايه گذاري مي كنند از پرداخت ماليات معاف مي شوند كه اين بسيار خوب است و يك سياست تشويقي است كه بتوانيم صنايع مديريت پسماند خود را به ويژه در زمينه تبديل مواد به انرژي رونق دهيم.

مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست افزود: يك اقدام خوب ديگري كه در اين لايحه پيش بيني شده اين است كه افراد يا شركت هايي كه در زمينه تفكيك از مبدا، جمع آوري، پردازش ، بازيافت، توزيع انرژي و دفن پسماند فعاليت مي كنند، مشمول معاف مالياتي مي شوند.

وي اظهار داشت: نكته بعدي بحث وارد كنندگان و توليد كنندگان كالاها است يك سري از اقلام، كالاها و قطعاتي هستند كه همه يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است كه اولا توليد كنندگان موظف هستند كه خود آنها را جمع آوري و بازيافت كنند اگر نخواهند يا نمي توانند انجام دهند قانونگذار پيش بيني كرده يك در هزار ارزش كالا را از آنها دريافت شود كه اين مبلغ در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي گيرد و در نهايت بر اساس موافقتنامه اي كه با وزارت كشور انجام مي دهند اين اعتبار صرف بازيافت پسماند اين كالاها شود، مثلا وقتي از واحدهاي توليد محصولات الكترونيكي اين عوارض گرفته مي شود بايد صرف بازيافت پسماندهاي الكترونيكي شود.

پسنديده تاكيد كرد: به صورت كلي در قانون پيش بيني شده كه از اين محل براي ايجاد تاسيسات تبديل انرژي از پسماند با مشاركت بخش خصوصي هزينه شود، البته بخش خصوصي نيز آورده اي دارد و از محل اين منابع نيز به آنها كمك مي شود تا بتوان اين سيستم را در محل توسعه داد، البته اين قانون شامل پسماندهاي عادي است.

وي گفت: يكي از دلايلي كه اين قانون تصويب شد اين است تا ساز و كاري پيش بيني شود كه از لحاظ فني و منابع مالي حوزه مديريت پسماندهاي عادي ما نيز مورد توجه و حمايت قرار گيرد آن چيزي كه مهم است اين است كه بخش زيادي از پسماندهاي ما در كشور دفن مي شود، در صورتي كه اگر همين پسماندهاي عادي و خانگي در مبدا تفكيك شوند تا پسماندهاي خشك از تر از هم جدا شود بهتر مديريت خواهد شد اگر پسماند تر باشد قابليت تبديل به كمپوست دارد، بخش خشك نيز كه شامل شيشه، پلاستيك، كاغذ و فلزات است نيز قابل بازيافت است.

مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: امروزه در دنيا چرخه اقتصادي حاصل از بازيافت بسيار حائز اهميت است، هم مشاغل زيادي مي تواند ايجاد كند و هم اينكه درآمد اقتصادي حاصل از بازيافت بسيار بالا است همچنين به حفظ محيط زيست كمك مي كند.

وي تاكيد كرد: وقتي معافيت مالياتي براي اين مشاغل تعيين كردند اين خود مراحل تشويقي است و شرايطي فراهم مي كند كه ديگر كمتر به سمت دفن پسماند برويم، در استان هاي شمالي يكي از مشكلات جدي بحث كمبود اراضي براي دفن پسماند است بنابراين، اين صنايع و فناوري بازيافت مي تواند كمك كند به اينكه ديگر اراضي، آب و خاك خود را آلوده نكنيم.

نقش بخش خصوصي در قانون مديريت پسماند

همچنين سيد توحيد صدرنژاد رييس اتحاديه صنايع بازيافت به خبرنگار محيط زيست ايرنا گفت: قانون مديريت پسماند كه در سال 1383 تصويب شد بسيار كلي بود در واقع ماحصل اين قانون اين بود كه تعدادي از دستگاه هاي دولتي دور هم نشستند و تقسيم وظايف كردند و در عمل هم جاهايي كه پسماند سود داشت اين دستگاه ها با هم دعوا  داشتند كه تصدي خود را توسعه دهند جايي كه زيان داشت مانند پسماندهاي بيمارستاني كنار مي نشستند.

وي افزود: مشكل پسماند در هيچ كشوري از دنيا بدون مشاركت مردم رفع نمي شود چه در بعد فرهنگي در حوزه جمع آوري و تفكيك چه در بعد اقتصادي در حوزه پردازش و بازيافت، تا وقتي كه تفكيك و جمع آوري بدون مشاركت مردم است پردازش و بازيافت ما هم بدون حضور بخش خصوصي باشد نتيجه آن اين است كه تمام پسماند ما براي دفن مي رود.

صدرنژاد ادامه داد: سال 1394 به رييس وقت سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد داديم كه با اصلاح قانون مديريت پسماند، از ظرفيت بخش خصوصي نيز استفاده شود، در واقع شايد قانون كنوني از ديد حاكميت قانوني خوبي باشد و ظرفيت هاي خاصي هم داشته باشد اما از ديد اقتصادي و فعال اقتصادي بخش خصوصي اين قانون به چند دليل چندان هم به مفيد نيست، يكي اينكه مشاركت شهروندان در فرايند جمع آوري و تفكيك يا به نوعي مناسبات حاكم بر بازار چندان ديده نشده، چون مشاركت در جايي به نام بازار تجلي مي كند كه اين قانون مناسبات حاكم بر بازار را شفاف تعريف نمي كند، دوم اينكه هيچ گونه امتياز حمايتي به بخش خصوصي نمي دهد كه بخش خصوصي بابت كاري كه دارد انجام مي دهد محصولش را رقابت پذير كند.

رييس اتحاديه صنايع بازيافت افزود: بنابراين پيشنهاد داديم تا اين قانون تكميل تر شود و گفتند كه به فكر دستكاري قانون نباشيد بلكه چند بند به آن اضافه كنيد كه بر اين اساس اتحاديه صنايع بازيافت چند بند را در قالب پيشنهاد ارائه داد؛ هر چند در نهايت تمام آن چيزي كه پيشنهاد شد به تصويب نرسيد اما حداقل به بخش خصوصي توجه شد.

وي ادامه داد: بر اين اساس يك لايحه سه ماده اي ارائه داديم كه ماده اول شفاف سازي مناسبات حاكم بر بازار بود، دوم معافيت مالياتي فعالاني كه در اين حوزه وارد مي شوند و ماده سوم دريافت هزينه بازيافت از كالاهايي كه محيط زيست را تخريب مي كنند و پرداخت به كساني كه آنها را بازيافت مي كنند.

صدرنژاد گفت: بعد از مدتي وزارت كشور نيز لايحه اي آماده كرد بنابراين پس از طي مراحل يك لايحه 6 ماده اي كه سه ماده به پيشنهاد وزارت كشور و سه ماده به پيشنهاد بخش خصوصي از طريق سازمان حفاظت محيط زيست بود به كميسيون زيربنايي دولت ارسال شد اما براي مدتي مسكوت ماند اما خوشبختانه اين قانون تصويب و در 15 اردبيهشت ماه امسال توسط رييس جمهوري ابلاغ شد. البته شايد اين قانون صد در صد نيازهاي بخش خصوصي را تامين نمي كند اما به عنوان گام اول، يك سوم و شايد هم بيشتر خواسته هاي ما را برآورده خواهد كرد.

رييس اتحاديه صنايع بازيافت ادامه داد: ماده يك و چهار اين قانون در راستاي حمايت از زباله سوزي است البته ما خيلي به زباله سوزي اعتقاد نداريم چون معتقديم تا زماني كه پسماند قابل بازيافت است ارزش افزوده ايجاد مي كند و نبايد سوزانده شود، الان بخشي كه به ما مربوط است يكي ماده 5 است كه بر اساس آن مجموعه اي كه در بحث جمع آوري، تفكيك، پردازش، بازيافت و دفن پسماند فعاليت مي كند از پرداخت ماليات معاف خواهد شد كه حمايت بسيار خوبي است، نكته دوم اينكه وارد كنندگان و توليد كنندگان كالاهايي كه محيط زيست را دچار مشكل مي كند بايد پسماند حاصل از كالاي خود را بازيافت كنند در صورتي كه بازيافت نكنند مكلفند يك در هزار ارزش اين كالاها را به حسابي كه در قانون ديده شده پرداخت كنند، ماده 5 اين قانون كاملا مطابق با استانداردهاي جهاني است و روندي است كه سال هاست در كشورهاي پيشرفته اجرا مي شود.