درباره صندوق پس‌انداز مسکن یکم
موضوع هم این بود که به موجب قانون‌های مختلف، سیستم بانکی موظف شده بود که تسهیلاتی ارزان‌قیمت در اختیار اقشار مختلف قرار دهد بدون آنکه روش موثری جهت جبران زیان بانک‌ها منظور دارد. اولین گامی که پس از تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۲ در این ارتباط برداشتم این بود که به بانک مرکزی گفتم خوب است بانک‌ها مطابق اصول بانکداری منابع را تخصیص دهند، دولت هم اقدام به پرداخت یارانه نقد به مشمولان سیاست‌های حمایتی خود می‌کند. برای آنکه این موضوع منجر به آفرینش یک رژیم پس‌انداز اقتصادی در خانوار متقاضی شود، باید او به نحو موثر و روشنی از حمایتی که در نهایت دریافت می‌کند اطمینان حاصل کند. ولی قانون‌گذار در همان ابتدا آگاه است که این صندوق با کسری مواجه است، لذا تدابیر روشنی برای جبران کاستی‌ها در قانون کرده است که در ادامه در حدی که این یادداشت ظرفیت دارد توضیح خواهم داد. این ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات