شهرک طرق در حال تحول و برون‌رفت از بن‌بست/ ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، احمد نوروزی، رئیس و بتول گندمی، عضو کمیته نظارتی شماره 4 شورای شهر مشهد، ظهر امروز از عملیات اجرایی پروژه «بازگشایی و احداث خیابان کوشش تا خلج» و خیابان شهید رجایی شهرک طرق بازدید کردند.

نوروزی با اشاره به بازدید انجام شده از شهرک طرق، گفت: شورای معتمدین طرق که نقش شورای اجتماعی محلات را ایفا می‌کند و به جد پیگیر مسائل و مشکلات ساکنان طرق بوده، با حمایت مدیریت شهری در دوره شورای پنجم، موفق به ایجاد تحولات بسیار خوبی در این شهرک شده است.

وی با بیان اینکه در 2 سال اخیر با پیگیری شورای معتمدین، کمیته نظارتی و شهرداری پروژه‌های مهمی که از جمله آنها جاده محمدآباد به طرق اجرایی شده است، افزود: خیابان شهید رجایی، یکی دیگر از معابر و شریان‌هایی است که اهالی و شورای معتمدین پیگیر آن است؛ این محور از موقعیت بسیار خوبی برخوردار بوده و صرفنظر از اینکه کارکردی محلی دارد، در صورت تکمیل میتواند نقش واریانت جدیدی برای جاده بهشت‌رضا(ع) را داشته باشد.

رئیس کمیته نظارتی شماره 4 شورای شهر مشهد اظهارکرد: این محور پس از بهره‌برداری و تکمیل عملیات عمرانی و درصورت اتصال به جاده محمدآباد میتواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک مسیر بهشت‌رضا(ع)، بویژه در ایام پیک ایفا کند.

نوروزی با بیان اینکه با پیگیری‌های شورای اجتماعی محلات و دفتر تسهیلگری، آستان قدس رضوی نسبت به عقب‌نشینی چندمتری از بلوار شهید رجایی در بخش زائرشهر اقدام کرده است، گفت: شهرداری نیز پیمانکار انتخاب کرده و شاهد عملیات اجرایی احداث خیابان شهید رجایی هستیم.

وی افزود: در بخشی از این خیابان معارضاتی نیز وجود دارد که شهرداری مشهد 10 میلیاردتومان برای رفع معارضات درنظر گرفته تا در توافق با مردم ادامه پروژه را پیش ببرند که البته برای اتصال به جاده محمدآباد حدود 6 کیلومتر دیگر مسیر باید اضافه شود.

نوروزی با بیان اینکه عموم شهروندان بسیاری از مطالبات و خواسته‌های خود را از شهرداری مطالبه می‌کنند، تصریح کرد: در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و لذا دستگاه های اجرایی مختلفی در شهر ایفای نقش کرده و تاثیرگذار هستند؛ شهروندان حقوق خود را باید از همه دستگاه‌ها مطالبه کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: البته شهرداری بیشترین نقش را در ارائه خدمات و طرح‌های عمرانی منطقه دارد ولی نباید از نقش قانونی و وظایف سایر بخش‌ها غافل شد؛ بویژه در فرآیند بازآفرینی که براساس سند ملی بازآفرینی قانون همه دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف مشخصی هستند و 30 درصد اعتبارات خود را در محلات هدف بازآفرینی هزینه نمایند.