ورود شورای عالی شهرسازی به طرح تفصیلی بافت ثامن ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، محسن حسینی‌پویا در این خصوص گفت: بر اساس موادی از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح‌های تفصیلی شهرها می‌بایست با مدیریت و نظارت نهادهای محلی و توسط کمیسیون ماده ۵ استان طراحی و تصویب شود. اما متأسفانه در خصوص بافت پیرامون حرم چندی است روال غلطی آغازشده که طی آن این طرح در تهران و شورای عالی شهرسازی در حال بررسی و پیگیری است که علاوه بر خلاف قانون بودن این روند، شائبه تمرکزگرایی دولت و مداخله فراتر از قانون در امور استان‌ها و شهرها و عدم اعتماد به مدیریت شهرها جهت تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها را پررنگ می‌کند.

وی افزود: با این شرایط ضروری است هر چه سریع‌تر در راستای پیشگیری این روند خلاف قانون و بازگرداندن طرح به مسیر قانونی خود، اقدامات لازم و پیشگیرانه را انجام دهیم که در غیر این صورت ممکن است اقدامات جاری در پایتخت منجر به اخذ تصمیماتی خلاف مقررات شود و قفلی بر قفل‌های گذشته طرح ثامن افزون‌ کند و این امر متأسفانه سبب طولانی‌تر شدن روند اصلاح و احیای بافت ثامن خواهد شد.

به گفته حسینی‌پویا، سوابق طرح فعلی ثامن به سال‌های ۷۰ و ۷۱ و ۷۹ بازمی‌گردد که پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان مراحل عدم مغایرت و تائید خود را در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گذراند و حتی وزیر مسکن و شهرسازی وقت از این طرح به‌عنوان یک سند افتخار برای وزارتخانه یاد کرد.

وی افزود: پس از گذشت سالها و بروز مشکلات مختلف، عدم توجه به بافت معنوی و حقوق مردم، کارشناسان و دست‌اندرکاران تهیه آن طرح، نسبت به لزوم اصلاح و بازنگری در طرح اذعان دارند. اما متأسفانه در خصوص اینکه این اصلاحات چگونه و توسط چه مرجعی و چه نهادهایی انجام شود اختلاف نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: نکته عجیب در اختلافات موجود اینجاست افرادی که در تهیه و تدوین این طرح و بروز مشکلات فعلی نقش مستقیم داشتند و حدود 20 سال قبل این طرح را به مدیران شهری دیکته کردند، امروز با فرافکنی ایرادات را متوجه شهرداری دانسته و وزارت راه و شهرسازی را مصون از اشتباه می‌دانند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، دوشادوش شهرداری در اجرا نیز مداخله داشته و مدیریت اجرایی دو قطاع از چهار قطاع بافت ثامن در اختیار این وزارتخانه بوده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نهادها و افرادی که یک‌بار در خصوص این طرح امتحان پس داده ناموفق بوده‌اند مجدداً مدیریت کار را به دست گرفتند که این می‌تواند تهدید بزرگی برای منطقه ثامن، برنامه‌ها و ایدئال‌های مدیریت شهری ویژه این منطقه و افزایش گرفتاری‌های مردم باشد.

حسینی‌پویا همچنین گفت: طرح دوفوریتی کنترل و نظارت بر طرح تفصیلی ثامن باهدف بازگرداندن امور به مسیر قانون و واگذاری کار به مدیریت استان و متخصصان بومی و آشنا به شرایط و معذوریت‌های منطقه تهیه شده‌است. برحسب قانون، مرجع ذیصلاح برای تهیه و اعمال تغییرات طرح تفصیلی، کمیسیون ماده پنج استان است و برطبق مفاد صریح قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری، صلاحیت ورود به جزئیات و اصلاحات طرحهای تفصیلی را نداشته و این شورا تنها در خصوص تهیه و تصویب طرح های جامع اختیار قانونی دارد و در حیطه طرح تفصیلی شورای عالی تنها برای نظارت بر روند تهیه و تصویب و همچنین داوری در خصوص رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در اجرای طرح تفصیلی صلاحیت دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه با روالی که در پیش است در تهیه و تصویب تغییرات جدید در طرح، مدیریت شهری را از روند اجرایی و تاثیرگذاری بر طرح حذف کردند که این نکته نیز بر خلاف قوانین مشخص در این حوزه بوده است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد یادآور شد: نگرانی دیگر شورای شهر مشهد در باب حقوق مردم است. ازآن‌جهت که بر طبق قانون، در هنگام تغییرات طرح‌های تفصیلی باید حقوق سابق و مکتسبه ساکنان در بافتها به رسمیت شمرده شود. اما متأسفانه با روالی که در پیش‌گرفته شده این حقوق در معرض تضییع قرار گرفته و کارشناسان شورای عالی، حقوق مکتسبه را طبق برداشت خود تعریف کرده و توقع دارند در صورت طرح دعوی، دادگاه ها نیز حقوق تعریف ‌شده توسط ایشان را به رسمیت بشناسد و مطابق آن حکم دهند درحالی‌که در عمل این‌گونه نخواهد بود و خسارت عظیمی به شهروندان و مدیریت شهری وارد می‌آید.

بنا به گفته حسینی‌پویا، نکته بسیار مهم دیگر موضوع بافت معنوی و میراث فرهنگی واقع در منطقه ثامن است. با توجه به آنکه در طرح تفصیلی تهیه شده در 20 سال قبل، اهمیت چندانی به این موارد قائل نشده شورای شهر مشهد و شهرداری در دوره پنجم روال کار را تغییر داده و در عمل توجه بیشتری به اهمیت این موضوع نموده اند. ازآنجاکه حفظ و نگهداری این میراث برای امروز و آیندگان با عنوان سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی شهر مشهد اهمیت بسزایی دارد شورای شهر خواستار به رسمیت شناختن حقوق میراث معنوی شهر مشهد در طرح‌های جدید همراه با حفظ حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مردم است.