مشارکت موثر مالکان در فرآیند تملک سد سیمره

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، همزمان با سرعت گرفتن فرایند تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات واقع در مخزن سد سیمره و با وجود استقبال خوب اهالی از فراخوان صورت گرفته، برخی ادعاها مبنی بر اعمال نظر و یا اعمال نفوذ وزارت نیرو در فرایند قیمت گذاری املاک یاد شده باعث تشویش اذهان عمومی شده که جهت تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل ارائه می‌شود:
بر این اساس در متن منتشره توسط خبرگزاری مهر با بیان عباراتی نظیر «مُفت خّری» یا «قیمت گذاری پایین اراضی توسط وزارت نیرو»، این طور عنوان شده که وزارت نیرو جهت تملک اراضی واقع در مخزن سد سیمره اقدام به قیمت گذاری املاک کرده است.
در این خصوص لازم به ذکر است که فرایند تملک اراضی واقع در مخزن سد سیمره از ابتدای سال 98 مورد تاکید و پیگیری مقامات ارشد دولتی شامل معاون اول محترم رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو بوده است و عزم حوزه ستادی دولت در این مورد با تخصیص منابع لازم در نیمه سال 98 با وجود محدودیت های وسیع در منابع مالی دولت و شرایط تحریمی، به وضوح روشن است.
در این شرایط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت تسریع در فرایند تملک اراضی سد سیمره ضمن انجام تمهیدات لازم و تدارک نقشه ها، اقدام به آماده سازی اسناد مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد خرید نموده و علیرغم وجود پاره ای از مشکلات مربوط به گستردگی حجم استعلامات و نوع مدارک در اختیار مالکین بخش زیادی از مایملک مردم با تنظیم مبایعه نامه های رسمی در حال خریداری است.
علیرغم پیش بینی هایی که در ابتدای کار تملک در خصوص تداوم حضور اهالی در منطقه از طریق جانمایی محلهای جدید برای احداث روستا صورت پذیرفته بود و لذا تنها خرید اراضی و باغات مردم در دستور کار قرار داشت و طی مصوبه مردادماه سال گذشته هیات محترم وزیران بخشی از بودجه موردنیاز نیز برای این کار درنظرگرفته شد و علیرغم تشکیل هیاتهای کارشناسی در تیرماه 98 و آماده بودن مقدمات برای خرید اراضی و باغات، اهالی منطقه بر خرید تمامی مایملک خود منجمله زمین کشاورزی و باغ و منزل مسکونی بطور همزمان تاکید نموده و اعلام نمودند که به هیچ وجه مایل به ادامه حضور در منطقه نیستند. لذا با هماهنگی تمامی ادارات استان من جمله استانداری و بنیاد مسکن و سازمان برنامه، پیگیری اصلاح مصوبه هیات وزیران مطابق با خواسته اهالی در دستور کار قرار گرفت که در تاریخ 5 اسفندماه مصوبه یادشده اخذ گردید.
با این حال بدلیل انقضای مهلت قانونی اعتبار قیمت گذاری صورت گرفته قبلی، مجدداً هیات های کارشناسی مرکب از نمایندگان دستگاه اجرایی، اهالی و کارشناس مرضی الطرفین (که در شرایط استنکاف اهالی از معرفی نماینده، این کار توسط رییس دادگستری به نمایندگی از مردم صورت می پذیرد) تشکیل گردید و مجدداً برای اراضی و باغات و مستحدثات قیمت گذاری شد. نظر به مکانیزم پیش بینی شده برای قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و حضور نماینده اهالی در آن، ضمن اینکه این شرکت هیچ دخالتی در جهت دهی قیمت گذاریها نداشته است موظف به تبعیت از نتایج کار و پیگیری تملک بر اساس آن می باشد. با ابلاغ قیمتهای کارشناسی، طی فراخوان مجدد بخش زیادی از اهالی منطقه با مراجعه به دفتر تملک این شرکت نسبت به ارائه اسناد و مدارک مالکیتی خود اقدام نموده اند به نحوی که تا پایان هفته اول تیرماه برای حدود 80 درصد باغات و نزدیک به 55 درصد منازل مسکونی منطقه با حضور مالکان آنها اقدام به تنظیم مبایعه نامه رسمی شده است که وجوه مربوطه به تدریج در حال پرداخت می باشد.
با توجه به گستردگی کار و موانع موجود در مسیر تملک همچون شیوع بیماری کرونا که ارتباطات اجتماعی را متاثر نموده است تمهیداتی از سوی این شرکت جهت تسهیل در تملک مایملک آنها اتخاذ شده است که در زیر به برخی از اقدامات یادشده اشاره می شود:
1 – با وجود اینکه در فرآیند تملک، استعلامات مربوط به اراضی و باغات و مستحدثات مالکین، عمدتا توسط مالک مربوطه و با مراجعه نامبرده به ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی، شرکتهای آب منطقه ای و اداره منابع طبیعی صورت می پذیرد ضمن هماهنگی های صورت گرفته که با مساعدتهای استانداری با ادارات فوق به عمل آمده است بخش زیادی از استعلامات بصورت تجمیعی و توسط این شرکت به انجام رسیده و ضمن تسریع در فرآیند خرید، از مراجعه چندباره تک تک اهالی به ادارات مختلف استان جلوگیری نموده است. ارزش این کار با لحاظ نمودن فاصله زیاد روستاهای منطقه از ادارات مرکزی استان و شهرستان و زحمت و مشقت ناشی از تردد مردم فیمابین ادارات مختلف و همچنین لحاظ نمودن محدودیتهای ایجاد شده در زمینه حضور پرسنل اداری در محل کار و ازدحام ناشی از حضور مردم در محل ادارات استان بیشتر درک می گردد.
2 – با انجام عملیات عکسبرداری هوایی برای کل منطقه و انعقاد قرارداد نقشه برداری برای تمامی روستاهای درگیر، شرایط لازم برای تسریع در تهیه اسناد فنی مربوط به تملک منطقه و جلوگیری از اطاله کار کارشناسی فراهم گردیده و وضعیت به نحوی است که با اخذ استعلامات مربوطه و کفایت اسناد مالکیت، بلافاصله خرید مایملک مردم در دستور کار قرار می گیرد.
3 – حتی در صورت نقص مدارک مالکیتی اهالی و جهت تسریع در تعیین تکلیف وضعیت آنها کلیه تمهیدات حقوقی و قانونی برای رفع مشکلات آنها و ایجاد امکان خرید فراهم شده است و شرایط به نحوی پیش بینی شده است که حتی در صورت مخالفت برخی مالکین معدود و عدم مراجعه آنها برای فروش اراضی و منازل خود، وجوه تخصیص یافته مربوط به مایملک آنها (با توجه به محدودیتهای زمانی جذب اعتبارات سالانه) به صندوق اداره ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد تا در صورت مراجعه آنها در آینده و ارائه اسناد مالکیت، ترتیبات لازم برای پرداخت وجوه آنها از محل صندوق ثبت به عمل آید.
در پایان مجددا تاکید می نماید که فرآیند تملک با همکاری بخش زیادی از ادارات استانی و شهرستانی اعم از دادگستری و منابع طبیعی و ... در حال انجام است و در این مسیر صرف انجام امور بر اساس ضوابط و قوانین موجود مدنظر می باشد و بدیهی است در صورت هرگونه اعتراض، حق پیگیری در محاکم برای کلیه مالکین منطقه محفوظ بوده و این شرکت همانگونه که به انحای مختلف و در مناسبت‌های متعدد نسبت به ارائه توضیحات به اهالی و یا نماینده های آنها اقدام نموده است آماده پاسخگوئی به کلیه اعتراضات و یا شکایات احتمالی نیز می‌باشد.