موانع قانونی و عملیاتی اجرای قانون پیش فروش ساختمان مورد بررسی قرار گرفت
در راستای پیگیری روند اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ و بررسی موانع قانونی و عملیاتی اجرای قانون جلسه‌ای با حضور نماینده‌های سازمان‌های مرتبط در دادگستری خراسان‌جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت الاسلام «یدالله وحدانی نیا» صبح امروز در جلسه پیگیری روند اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان، بیان داشت: یکی از پدیده های نوین در حوزه حقوق مدنی بحث ساخت و سازهای متراکم و پدیده آپارتمان نشینی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ وائین نامه اجرائی ان در سال۱۳۹۳ گفت: اگر این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان قانونی که پیشگیری از وقوع جرم می‌کند تاکنون عملیاتی می‌شد الان با حجم از پرونده‌های در دادگستری مواجه نبودیم.
وی افزود: براساس ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ تنظیم قرارداد پیش فروش را منوط به ارائه مدارکی از قبیل سند اصلی مالکیت، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد دانسته است.
حجت الاسلام وحدانی نیا با بیان اینکه یکی از نکات مهم در قانون پیش فروش ساختمان، منحصر کردن تنظیم قرارداد پیش فروش به دفاتر ثبت اسناد رسمی است، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی ناامنی در پیش‌فروش مسکن، فروش یک ملک به چندین نفر است که ریشه این معضل نیز در معاملات غیررسمی (قولنامه‌ای) در بنگاه های مشاور املاک است.
به گفته وی طبق ماده ۲۴ این قانون، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی توانند خود مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. بر اساس قانون جدید، پروانه کسب مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم چنین قراردادی کنند، بار اول تا یک سال، بار دوم تا ۲ سال و بار سوم برای همیشه، باطل خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بر لزوم اخذ مجوز برای آگهی پیش فروش در جراید و رسانه ها تاکید کرد و افزود: مطابق این قانون پیش فروشنده باید برای درج آگهی پیش فروش در جراید، رسانه ها، پایگاه های اطلاع رسانی و حتی نصب آگهی در اماکن عمومی، مجوز انتشار آن را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کند.
حجت الاسلام وحدانی نیا تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
وی خواستار رصد و پایش فضای مجازی در خصوص آگهی های بدون اخذ مجوز پیش فروش ساختمان شد و گفت: نگاه معاونت پیشگری از وقوع جرم دادگستری در این حوزه پیشگیری فرهنگی است لذا صدا و سیما و خبرگزاری‌ها باید در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان، با برگزاری گفتمان های حقوقی و تبیین این قانون در جهت آگاهی بخشی به جامعه همکاری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه دادستانی بر حقوق عامه نظارت دارد، افزود: در این راستا دادستانی بازرسی هایی از مشاوران املاک انجام خواهد داد تا اگر برخلاف ماده ۲۴ قرارداد پیش فروش ساختمانی تنظیم شده است از ظرفیت قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده شود.
حجت الاسلام وحدانی‌نیا با بیان اینکه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز دارای نواقصی است، ادامه داد: مقررات فعلی این قانون تشویق کننده به ارتکاب تخلف است و مالکان ساختمان سودی که از تخلف در ساخت و ساز به دست می‌آورند بیشتر از جریمه‌ای است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت می‌کند.
«حمید فخیم‌زاده» معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند نیز در این نشست گفت: متأسفانه هیچ یک از افراد متقاضی اخذ شناسنامه فنی ساختمان نیستند که یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل است.
عباسی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، با اشاره به فعالیت یک هزار و ۷۰۰ مهندس ناظر ساختمان خراسان‌جنوبی گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۰۰ نفر در بیرجند حضور دارند.
وی با بیان ایرادات وارده به ماده قانونی پیش‌فروش ساختمان، اظهار داشت: بسیاری از پیش‌فروشان به خیال اینکه این قانون برای آنان محدودیت‌های را ایجاد کرده و نظارت‌های تشدیدپذیدی نیز اعمال می‌کند از اجرای تنظیم سند فراری هستند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خاطرنشان کرد: در برخی از موارد نیز مالکان زمین و سازندگان واحدهای آپارتمانی به سمت ساخت‌سازهای مشارکتی بنه‌ام افراد می‌روند که فراتر از پیش‌فروش است.
نظرات