دستور افزایش ظرفیت مسکن ملی
وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود: این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می‌کردیم.
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات