کمای آماری در پروانه‌های ساختمانی
ممنوعیت انتشار گزارش‌های رسمی درباره شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی، با سخت‌گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه‌های متولی بخش مسکن طی ماه‌های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه‌های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده‌اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده‌اند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بانک‌مرکزی همه‌ساله وضعیت ساخت‌وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه‌های ساختمانی از شهرداری‌ها، در قالب گزارش‌های ماهانه و فصلی تشریح می‌کرد و نسخه‌ای از این گزارش‌ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می‌کرد که این روند، بانک‌مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساختوسازهای مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه‌وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی نیز از نمایش آمار مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش‌تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه‌های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری‌ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت‌وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه‌های ساختمانی صادره در سال۹۰ به مسکن‌مهر محدود می‌شود که به دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه‌وشهرسازی و مسوولیت سازمان‌های مسکن استانی در ارسال آخرین اطلاعات از ساخت مسکن‌مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساختوسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت‌وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می‌شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه‌های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می‌شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه‌سازان حدود ۳۰ درصد بازار ساخت‌وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه‌سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال۹۰، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای بالفعل از این طریق پاسخ گرفته‌اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع‌رسانی در بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه‌وشهرسازی و انبوه‌سازان برای برنامه‌ریزی درباره میزان ساخت‌وساز و تنظیم بازار در ماه‌های آتی با مشکل فقر آماری روبه‌رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک‌های احتمالی در بازار مسکن می‌شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می‌کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساختوسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت ۱۰۰ هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال ۷۰درصد رشد داشته است.
دلایل احتمالی اعلام‌نشدن آمار
بیت‌ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره‌ای آمار مربوط به ساخت‌وساز به دنیای‌اقتصاد گفت: معمولا آمارها در حوزه‌‌های مختلف به دو دلیل اعلام نمی‌شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می‌شود از بروز کم‌کاری‌ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه‌ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به اندازه کافی ریشه‌دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می‌شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت‌وساز هیچ‌کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک‌‌سو ساخت‌وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش‌بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی‌ها طی ماه‌های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر ۱۲ درصد از نقدینگی موجود حدود ۴۰هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی‌های بیشتری وارد این بازار می‌شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت‌وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به‌وجود می‌آید و در نتیجه رشد کاذب قیمت‌ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی بخش مسکن در صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه‌ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک‌های احتمالی، ناتوان می‌شود.
نظرات