مشارکت مستقیم مردم تنها راهکار عملی بازآفرینی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، رمضانعلی فیضی در انتقاد به سیاست‌های حاکمیتی اجرا شده در احیاء و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری گفت: طرح‌های ابلاغ‌شده پیش‌ از این با نگاهی از بالا به پایین واقعیت‌های محلی و بومی را نادیده انگاشته و نگاهی تک‌بعدی به موضوع احیاء (به جای بازآفرینی) داشته‌اند.

فیضی اظهارکرد: این نقیصه در کنار تمرکز کشنده تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت بدون توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مدیریت شهری، سبب عدم مشارکت مردم در تهیه و اجرای طرح‌ها و درنتیجه بی‌رغبتی ایشان برای قبول و اجرای طرح‌ها بوده است.

عضو شورای شهر مشهد افزود: در شورای پنجم از ابتدا بر این باور بوده‌ایم که بافت ناکارآمد شهری بدون توجه به نیاز ساکنین اصلی آن و بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر محله امکان احیاء، بهسازی و یا بازسازی( بازآفرینی) ندارد. برای نیل به این هدف لازم است که در این بافت‌ها به تاسیس و راه‌اندازی نهادهای اجتماعی و توسعه محله اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا شورای پنجم با تبعیت از اسناد بالادستی اقدام به تاسیس دفاتر تسهیلگر با کمک بخش خصوصی نموده تا در افق دوساله بتواند در این محله‌ها نهادهای توسعه محلی را با مشارکت ساکنین واقعی و مردم شکل دهد. درواقع می‌توان گفت که پیش‌شرط احیای بافت‌های فرسوده تشکیل نهادهای توسعه محله است.

فیضی بابیان اینکه در قوانین بالادستی ظرفیت‌هایی برای تشویق مالکین و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌شده ادامه داد: متأسفانه با توجه به ایراداتی که در نحوه سیاست‌گذاری و عملکرد دستگاه های متولی، ناکارآمدی این دستگاه‌ها و ناهماهنگی‌های بسیار در بدنه حاکمیت وجود داشته، عملاً بودجه‌ای برای این زمینه در اختیار مدیریت شهری قرار نگرفته است.

وی گفت: به‌طور مثال از ابتدای تصویب قانون احیاء بهسازی و نوسازی شهرها که در آن به شهرداری‌ها تکلیف شده جهت اخذ پروانه ساختمانی در این بافت ها حداقل 50 درصد تخفیف دهند، دولت نیز موظف بوده تا 100 درصد این تخفیف‌ها را به شهرداری‌ها پرداخت نماید؛ ولی متأسفانه علی‌رغم تخفیف پروانه در این بافت ها توسط شهرداری مشهد، متأسفانه تاکنون اعتباری برای تسویه این بدهی از سوی دولت پرداخت ‌نشده است و این عامل باعث شده مدیریت شهری در این زمینه در سال‌های قبل دچار رخوت و کندی شود.

به گفته وی، مدیریت شهری مشهد در دوره پنجم بدون در نظر گرفتن این کاستی‌ها اقدام به تهیه بسته‌های تشویقی نمود که علاوه بر تخفیف در پروانه ساختمان، با چشم‌پوشی از بخش اعظمی از درآمدهای خود با تخفیف عوارض صدور پروانه تا 100 درصد، تخفیف در پیشروی طولی، طبقه مازاد، بخشودگی و تخفیف در پارکینگ، تهاتر مزایای ورود به محدوده، خرید املاک با بیش از 20 درصد قیمت کارشناسی شده، اعطای وام‌های 50 میلیون تومانی برای ساخت و 15 میلیون تومانی ودیعه مسکن و سایر تسهیلات و امکانات سبب تحریک توسعه این بافت ها و ایجاد تأثیر مثبت شود.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد اضافه کرد: این مصوبه متأسفانه دو بار توسط فرمانداری با مخالفت روبرو شده است که انتظار می‌رود فرماندار و استاندار ولایی مشهد با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری به بافت های ناکارآمد نسبت به این مصوبه شورا بادید مساعدتری نگاه کنند.

فیضی خاطرنشان کرد: هرچند دولت سعی بر آن دارد در قالب ستادهای بازآفرینی استان و شهرستان این نگاه را تغییر دهد ولی همچنان همان نگاه‌های تمرکزگرا در بدنه دولت وجود دارد که سبب کندی درروند اجرای سیاست های بازآفرینی شده است.