بررسی لوایح در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای شهر رشت؛ جذب: ارجاع پرداخت هزینه‌های ماشین‌آلات برف‌روبی به شورا غیرقانونی است/ شهردار از اختیارات قانونی خود کار را انجام دهد/ رمضانپور: با انحلال سازمان خدمات موتوری ماشین‌آلات ما به تاراج رفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت.

لایحه معرفی یکی از اعضای شورای شهر رشت جهت عضویت در ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت که اعضای شورا پیشنهاد دادند تا فاطمه شیرزاد برای عضویت در این ستاد معرفی شوند.

در ادامه نیز نام‌گذاری 6 عنوان از معابر شهر رشت در نشست هفتاد و دوم ستاد نام‌گذاری معابر شهرداری اعلام وصول شد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

لایحه 6 اعطای زمین جهت احداث مسجد در قسمتی از محوطه ترمینال و تمدید دوره فعالیت سازمان‌های وابسته شهرداری رشت نیز مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

در ادامه لایحه تمدید دوره فعالیت سازمان‌های وابسته به شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت.

احمد رمضانپور ریاست شورا در توضیح ارائه این لایحه اظهار داشت: در گذشته سازمان‌های مختلف وجود داشت، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادغام‌هایی را انجام داد که بسیاری از شهرداری‌های بزرگ کشور این اقدام‌ها را نپذیرفتند، اما شهرداری رشت این اقدام‌ها را پذیرفت، این اقدام‌ها درجاهایی خوب و درجاهایی مشکل‌ساز بود.

وی افزود: در بحث انحلال سازمان خدمات موتوری مشکل ایجاد شد، تمام مسائل شهرداری در بحران‌ها مربوط به خدمات موتوری است. در 36 سال قبل ماشین‌های خدمات موتوری مهم‌ترین مسائل شهرداری رشت بود، اما امروز با انحلال سازمان خدمات موتوری مشکلات زیادی به وجود آمده و ماشین‌آلات ما به تاراج رفته است و مجبور هستیم که در زمان بحران از پیمانکاران ماشین‌آلات را تهیه کنیم.

رئیس شورای شهر رشت تأکید کرد: در کمیسیون‌هایی که این لایحه ارائه می‌شود دوستان توجه بیشتری داشته باشند.

یک‌فوریت لایحه فوق رأی نیاورد و به‌صورت عادی به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع داده شد.

همچنین لایحه واگذاری یک رشته جاده محلی مورد بررسی در صحن شورا قرار گرفت. این لایحه نیز به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.

لایحه برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار بازگشایی مسیر رینگ جنوب غربی شهر رشت به‌صورت دو فوریت و یک‌فوریت رأی لازم از اعضای شورا را کسب نکرد تا به‌صورت عادی در کمیسیون‌های مربوطه شورا بررسی گردد.

بهراد ذاکری عضو هیئت‌رئیسه شورا در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اهمیت لایحه نمی‌توان آن را به‌صورت دو فوریت تائید نمود و می‌بایست مورد بررسی بیشتر در کمیسیون‌های تخصصی قرار گیرد.

لایحه اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت پیشنهادی سال 99 مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.

لایحه واگذاری مساحت کوچه جهت تجمیع پلاک‌های مجاور به بیمارستان قائم و لایحه در خصوص واگذاری خدمات بهره‌برداری و از تعمیرات اساسی 6 جایگاه CNG شهرداری رشت به ترتیب به‌صورت و عادی و به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شدند.

لایحه پرداخت هزینه‌های ماشین‌آلات برف‌روبی به‌صورت عادی در صحن شورای اسلامی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت.

حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شهرداری رشت، گفت: در بهمن‌ماه سال 98 قصور شهرداری در خصوص اورهال کردن تجهیزات شهرداری رشت وجود داشت و همچنین می‌بایست قرارداد با بخش خصوصی امضا می‌شد، اما ازآنجایی‌که این کار انجام نشد، به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیارد تومان از پیمانکار خدمات دریافت شد و پس از گذشت 7 ماه لایحه درخواست اجازه پرداخت این مبلغ به پیمانکار توسط شورای شهر ارائه شد. ازآنجایی‌که مجوز ترک تشریفات مربوط به آینده است و برای کارهایی است که مربوط به آینده می‌شود، این کار در حدود اختیارات شورا نیست.

وی ادامه داد: تذکر ما بر این بود که شهردار با توجه به حدود اختیارات خود ضمن بررسی مبلغ فاکتور ارائه‌شده با پیمانکار مذاکره داشته باشد تا به توافق در حدود قانونی خود برسند.

بهراد ذاکری عضو هیئت‌رئیسه شورا در این خصوص اظهار داشت: در شرایطی که مصوب شده بود که شهردار می‌بایست به فکر ماشین‌آلات برای برف‌روبی باشد، توضیح و توجیهی ارائه دادند که مناقصه‌ای که برگزار شد و کسی در مناقصه شرکت نکرد، در همان زمان نیز این کار می‌توانست انجام شود که از ماشین‌آلات پیمانکاران استفاده شود اما عدم شرکت در مناقصه به شورا اعلام نشد.

وی افزود: نه‌تنها قراردادی برای انجام این کار پیمانی امضا نشده است، بلکه مبلغ آن با استان‌های مجاور نیز متفاوت است که جای بحث دارد. پس از هفت ماه نیز به شورا یک لایحه غیرقانونی ارسال کرده‌اند تا شهردار از تخلف انجام‌شده تبرئه شود. به نظر بنده این تخلفی بزرگ برای شهردار است که از نهادهای نظارتی درخواست می‌کنم به این موضوع ورود کنند.

امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: اعضای شورا متفقاً بر این نظر هستند که پیمانکار به درخواست شهردار کار را انجام داده و صورت‌وضعیت‌هایی نیز در مناطق و نواحی وجود دارد و طبیعتاً این حق وجود دارد که مطالبات این پیمانکار وصول شود، اما نظر صحیحی که آقای جذب و ذاکری در این خصوص دارند در مورد شیوه انجام کار است. بخصوص عدم دقت در زمان‌بندی مناسب برای جا نماندن از کار و همچنین عدم انجام کار با شیوه قانونی و در زمان مناسب مواردی است که موردنظر دوستان می‌باشد. نتیجه نیز بر این شد که کار بازگشت خورده و مجدداً مبلغ آن بررسی شود تا کار در حوزه اختیارات شهردار انجام شود.

فرهام زاهد نایب‌رئیس شورا نیز اظهار داشت: در شب بارش برف شهرداری در وضعیت بحرانی قرار داشت و چاره‌ای جز اضافه کردن ماشین‌آلات و تجهیزات در آن زمان وجود نداشت.

وی ادامه داد: بنده در همان زمان به پیمانکار گفتم که هر جا نیاز باشد می‌گویم که در آن زمان شما به داد ما رسیدید، اما میزان انجام کار در تخصص بنده نیست.

نایب‌رئیس شورا تأکید کرد: قطعاً ماده 14 راه‌حل انجام این کار نیست ولی امیدواریم کار به نحوی انجام شود که بعداً اگر بازهم مشکلی رخ داد در شرایط بحرانی بتوانیم از کمک پیمانکاران استفاده نماییم.

احمد رمضانپور نرگسی ریاست شورا، نیز عنوان داشت: در آن شب‌ها دوستان حضور داشتند و می‌دانند که شرایط بحرانی بود، بخصوص شرایط منطقه یک و چهار بسیار دارای مشکلات بود، این پیمانکار در آن زمان آمد و نه یک بار، بلکه سه بار مسئولین همان زمان مبالغ را تائید کردند.

وی ادامه داد: در آن زمان افرادی که مبالغ کمتری کار کرده بودند هزینه خود را دریافت کردند، اشتباه این پیمانکار بر این بود که مبالغ سه شرکت را در یک شرکت تجمیع کرد، حساسیت روی این کار به شکلی بود که حراست شهرداری به موضوع ورود کرده و مبلغی را نیز از فاکتور کسر کرد.

رئیس شورا اضافه کرد: پیمانکار برای انجام این کار ماشین‌آلات اجاره کرده و هزینه آن‌ها را نیز در همان زمان پرداخت کرد، ما نیز درخواست کردیم کار بر اساس قانون انجام شود، کار به کمیسیون‌ها برده شد که موضوع را به ماده 14 ارجاع داده شد که اعضای شورا به‌درستی به این مورد اشکال گرفتند، زیرا ماده 14 برای آینده است.

رمضانپور افزود: دولت برای شهرداری سقف 2 میلیارد و 900 میلیون تومان برای موارد این‌چنینی در نظر گرفته است، اما در ضوابط اجرایی اختیارات شهردار را به یک میلیارد تومان کاهش دادیم، شهردار نیز فکر می‌کرد می‌تواند این کار را در همان ضوابط جای دهد که با این چالش روبرو شدیم.

وی افزود: پیمانکار در شرایط بحرانی برای ما کار کرده است، اگر بر روی عدد حرفی داریم بازرسی، حراست، مدیران مناطق و... تائید کرده‌اند، این در شأن شورای شهر نیست که بابت کاری که در شرایط بحرانی برای ما انجام‌شده است ایراد وارد کنیم. خواهش بنده بر این است که راه‌کاری برای این موضوع ایجاد شود، این فرد محق است و باید از حق دفاع کرد.

ریاست شورا تأکید کرد: این جلسه نمی‌تواند به این موضوع ورود کند، زیرا ماده 14 امکان انجام این کار را ندارد، اما در جلسه‌ای می‌توان کمک کرد تا این کار انجام شود، زیرا این فرد کار را انجام داده است.

حجت جذب نیز در ادامه افزود: صحبتی با پیمانکار انجام شد تا مبلغ 150 میلیون تومان تخفیف به کار داده شود تا مبلغ به سقف قرار داده شده برای اختیارات شهردار برسد.

اسماعیل حاجی پور عضو هیئت‌رئیسه شورا نیز در این خصوص افزود: کاری نکنیم که از این به بعد در شرایط بحران به مشکل بربخوریم، در زمانی که این بحران ایجاد شده بود بنده مسئولیت مستقیم داشتم و واقعاً زمان آن نبود که بخواهیم دنبال اجرای دقیق و قانونی کار برویم. همه در آن زمان سراسیمه به دنبال پیدا کردن ماشین‌آلات بودند، یک پیمانکار آمد و کار را انجام داد.

وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم چرا چیزی که در اختیار شهردار است به شورا آورده می‌شود؟ آقای شهردار اختیار یک میلیارد تومانی را دارد و این اختیار به شهردار داده شده است. این لایحه قابل‌طرح در شورا نیست زیرا غیرقانونی است. این کار به شهرداری بازگشت داده شود تا کار این پیمانکار انجام شود. بنده نمی‌دانم چرا آقای شهردار به دنبال در رفتن از مسائل است، این کار در اختیار قانونی شهردار است و می‌بایست توسط شخص شهردار بر اساس اختیارات قانونی انجام شود.

لایحه فوق از دستور کار شورا خارج شد.

در ادامه جلسه لایحه افزایش ردیف اعتباری تنظیف و مواد شوینده مورد بررسی قرار گرفت.

بهراد ذاکری به‌عنوان تذکر اظهار داشت: طبق سه بخش‌نامه ستاد مبارزه با کرونا کشور ورود به ادارات می‌بایست با ماسک باشد، اما طی سرکشی‌ها و بررسی‌های میدانی بنده به مناطق و سازمان‌ها به‌هیچ‌عنوان این موضوع رعایت نشده است و هم پرسنل شهردار و همچنین سایر مراجعه‌کنندگان در معرض خطر قرار می‌گیرند.

اسماعیل حاجی پور عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: طبق پیش‌بینی علوم پزشکی گیلان این احتمال وجود دارد که در مهرماه شاهد افزایش بار کرونا باشیم، بنابراین می‌بایست این کار برای حفظ جان شهروندان پیش‌بینی شود و باید آمادگی لازم برای اختصاص ماشین‌آلات جهت شست‌وشو و ضدعفونی شهر وجود داشته باشد.

ذاکری همچنین تأکید کرد: پیشنهاد بنده بر این است که اگر مبالغی قرار است پرداخت شود و قراردادی بسته شود، شورا در جریان کار قرار بگیرد.

رمضانپور ریاست شورا نیز تأکید کرد: سقفی به‌عنوان اختیارات شهردار وجود دارد که این موارد تحت نظارت وی انجام می‌شود.

ذاکری نیز در پاسخ گفت: بنده در چنین شرایطی مخالف هستم، زیرا نمی‌توانم کار را به شهرداری بسپارم که به عملکرد مالی وی اعتمادی ندارم.

امیرحسین علوی پیشنهاد داد تا موضوعات به اطلاع شورا برسد.

در ادامه جلسه اعتراض فرمانداری به مصوبات جلسات شورای اسلامی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت.