دفاتر حقوقی باید راهنما و مدافع تشکیلات باشند
در جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران و رؤسای شرکت آب منطقه ای قزوین مسائل و مشکلات حقوقی این شرکت بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین دکتر مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهمیت علم حقوق در عصر حاضر اظهار داشت: علم حقوق دریای بیکرانی است که از قبل از حیات انسان تا ما بعد حیات انسان جریان داشته و در برابر همه رفتارهای اجتماعی که ما انجام می‌دهیم یک ظرفیت حقوقی وجود دارد.
دکترمدنیان با اشاره به این موضوع که در حال حاضر هیچ کار فنی و اجرایی بدون جنبه های حقوقی وجود ندارد ادامه داد: امروزه کلیه عملیات و اقدامات فنی مهندسی که در بخش آب کشور انجام می‌شود یک زمینه و لایه حقوقی دارد چرا که نحوه عملکرد دستگاههای نظارتی از یک‌سو و افزیش سطح آگاهی و دانش مردم از سوی دیگر در کنار وکلا و مشاورین حقوقی باعث بالاتر رفتن سطح توقعات و انتظارات مردم شده و این موضوعات ضمن بالا بردن حساسیت کار و وظایف ما را به عنوان خدمتگزاران مردم سنگین تر و دشوارتر ساخته است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی دفاتر حقوقی را راهنما و امینی کارا و مدافع تشکیلات برشمرد و بیان داشت: سیستم‌های کاری و رفتاری و همچنین تصمیم گیری های ما باید بر مبنای علم حقوق باشد و در برنامه ریزی های کاری باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت اول قرار گیرد.
دکتر مدنیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه های مختلف عنوان نمود: آموزش بهره برداران، قضات و همکاران رسمی و شرکتی باید در برنامه‌های کاری قرار گیرد و در این خصوص نیز پیشنهاد می گردد بسته های حقوقی مرتبط با هر گروه تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد چرا که به طور مثال با تهیه پیوست حقوقی در خصوص آب های سطحی و زیرزمینی و قرار دادن آن در اختیار بهره برداران ضمن مشخص شدن حدود اختیارات و تکالیف به صورت شفاف به طور قطع شاهد کاهش روند شکل‌گیری پرونده های حقوقی در این زمینه نیز خواهیم بود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش پایانی صحبتهای خود هماهنگی با دستگاههای نظارتی و قضایی را بسیار مهم برشمرد و اظهار نمود: استفاده از ظرفیت شوراهای محل، شورای حقوق حفظ بیت المال و شورای حفاظت از منابع آب می‌تواند کمک حال شرکتهای آب منطقه‌ای در حل و فصل مشکلات و چالشهای حقوقی پیش رو باشد.
مهندس ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین نیز در این جلسه با بیان اقدامات مناسب این شرکت برای حل و فصل مشکلات حقوقی بیان داشت: خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های شبانه‌روزی همکاران در سال جاری توانستیم اولین سند مالکیت مربوط به حریم و بستر رودخانه باراجین را در استان اخذ نماییم و تلاش برای اخذ سایر اسناد مالکیت اموال شرکت نیز در دست اقدام می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت حقوقی پروژه های عمرانی شرکت عنوان داشت: در حال حاضر تملک اراضی به خصوص در پروژه خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان جزو مشکلات اجرایی به شمار می‌آید که امید است با استفاده از ظرفیت دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی بتوانیم راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نماییم.
مهندس ملکی دربخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به وضعیت چاههای غیر مجاز در استان که با همکاری مناسب دستگاههای قضایی و انتظامی بخش عمده آنها پر و یا پلمپ شده است اظهار نمود: علیرغم تصویب قانون در سال ۸۹ برای چاه های فرم یک تاکنون استقبال مناسبی از این قانون صورت نپذیرفته است چرا که ۲۵ متر مکعب جوابگویی باغ های سنتی تحت شرب این چاهها نمی باشد لذا ما در در راستای حل مشکلات باغداران و همچنین حفظ و حراست از منابع آبی استان پیشنهادی را مطرح و آن را برای تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نموده ایم و منتظر تصویب آن برای اجرا می باشیم. وی افزود: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب استان نیز رسیده است مقرر شده تا ۱۰ درصد از دبی چاههای مجاز کشاورزی استان کم و از محل این صرفه جویی آب باغستان های سنتی تحت شرب چاه فرم یک تامین گردد.
در پایان این جلسه با صدور حکمی سرکار خانم ایمانی به عنوان مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای قزوین منصوب گردید. شایان ذکر است خانم ایمانی پیش از این مسئولیت سرپرستی این دفتر را برعهده داشتند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
نظرات