مصالح‌ساختمانی در کنترل قیمتی
قیمت‌ها تا پایان سال ثابت است
تولیدکنندگان آجر اجازه افزایش قیمت از وزارت بازرگانی می‌خواهند
بازار عرضه مصالح ساختمانی برخلاف انتظار برخی از فروشنده‌های مصالح و حتی انبوه‌سازان، واکنش مثبتی به اجرای قانون یارانه‌ها نشان داده است. مصالح اساسی همچون سیمان و فولاد که سهم قابل توجهی از قیمت تمام‌شده ساخت را شامل می‌شوند، در روزهای اخیر کماکان با قیمت‌های قبل از هدفمندی، توزیع شده‌اند که به اعتقاد فعالان بازار مسکن این اتفاق ناشی از «کنترل شدید دولت بر روی قیمت تولیدکننده» و «خریدهای مدت‌داری است که انبوه‌سازان چند ماه قبل از واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی انجام داده‌اند».
در تابستان امسال، سازنده‌ها از طریق رونق فروش واحدهای نوساز رسوب‌شده در بازار
- واحدهایی که به‌خاطر رکود سال۸۸ ماه‌ها امکان فروش آنها وجود نداشت- به محض تعریف پروژه‌های جدید، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی مصالح کردند. در پروژه‌های مسکن‌مهر نیز این رویه بیشتر از سایر پروژه‌ها رواج پیدا کرد و انبوه‌سازان به دلیل زمین‌های خالی در محل ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر، حجم انبوهی از نیاز آتی به مصالح را پیش‌خرید کردند و حالا در بازار مصالح، قیمت‌ها از ناحیه رشد تقاضا قابل تحریک نیست.
تولیدکننده‌های فولاد و سیمان در این‌باره تاکید کرده‌اند، طرحی برای افزایش قیمت تا پایان سال ندارند.
روسای انجمن‌های تولیدی و توزیعی این مصالح نیز معتقدند در بخش فولاد به دلیل آنکه اغلب کارخانه‌ها قابلیت تولید انرژی- نیروگاه- دارند، افزایش هزینه‌های سوخت آنچنان تاثیری در قیمت تمام‌شده آنها ندارد، اما حمل و نقل این مصالح با توجه به افزایش قیمت گازوئیل، موضوعی است که این روزها در بازار مصالح مورد پیگیری قرار گرفته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: کرایه حمل و نقل سیمان بعد از آنکه سهمیه ویژه گازوئیل خودروهای سنگین به پایان برسد، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قابلیت افزایش دارد که از دولت درخواست حمایت از حمل این کالای پرمصرف ساختمانی را داریم.
همچنین رییس اتحادیه آهن‌‌فروشان نیز معتقد است با افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت فروش آهن بین ۳ تا ۵ درصد احتمال افزایش دارد.
در حال حاضر قیمت انواع مصالح اساسی ساخت‌وساز در بازار با نرخ‌های چند هفته قبل خرید و فروش می‌شود.
اما تولیدکننده‌های آجر با توجه به سهم فوق‌العاده بالای مصرف مازوت در تولید این محصول، درخواست افزایش قیمت کرده‌اند.
اتحادیه تولیدکننده‌های آجر در نامه‌ای به وزارت بازرگانی خواستار کسب اجازه برای افزایش قیمت تا سقف ۳۰ درصد نرخ‌های فعلی شده‌اند که این درخواست هنوز با پاسخ روبه‌رو نشده است.
مسوولان صنف مصالح اصلی ساختمانی، اما همگی در یک نگاه خوش بینانه منتظر هستند تا با بسته‌هایی که دولت برای حمایت از صنایع مختلف در نظر دارد افزایش قیمت چندانی در مورد این نوع محصولات در بخش‌های تولید و حمل‌ونقل صورت نگیرد.
در میان مصالح اصلی ساختمانی آجر از جمله اثرپذیرترین محصولی است که از هدفمندی یارانه‌ها تاثیر می‌گیرد. به‌طوری‌که براساس تحلیل قیمتی نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان آجر با حذف حامل‌های انرژی در حدود ۳۰ الی ۴۵ درصد به قیمت تمام شده آن افزوده خواهد شد.
محمد منبع چی به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی از طریق آزادسازی حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند و با در نظرگرفتن هزینه حمل و نقل این محصول، برآورد مجموعه اتحادیه تولیدکنندگان آجر حاکی از آن است که حدود ۴۵ درصد به قیمت تولید آجر از محل قانون هدفمندی اضافه می‌شود.
وی اظهارداشت: البته با توجه به اینکه دولت به دنبال آن است که از نوسانات قیمت‌ها در بخش‌های مختلف جلوگیری کند؛ از این رو اتحادیه تولیدکنندگان آجر به وزارت بازرگانی پیشنهاد داده که با توجه به قانون هدفمندی فقط ۳۰درصد افزایش قیمت را در خصوص محصول آجر محقق کند.
منبع چی تاکید کرد: بیش از این قیمت تمام شده آجر در هر تن ۲۴هزار تومان بود که اگر قرار باشد دولت با رویکرد اجرای آزادسازی قیمت سوخت، افزایش نرخ واقعی برای آجرلحاظ کند دراین صورت این رقم باید به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، اما در صورتی که حد میانگین که پیشنهاد اتحادیه تولیدکنندگان آجر به وزارت بازرگانی است لحاظ شود، نرخ فعلی آجر باید به هر تن ۳۰ هزار تومان صعود پیدا کند.
به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان آجر اگر وزارت بازرگانی قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان آجر را نپذیرد، ممکن است تولیدکنندگان آجر دچار یکسری مشکلات شوند.
وی افزود: به عنوان مثال تا پیش از حذف حامل‌های انرژی قیمت هر لیتر مازوت به عنوان اصلی‌ترین سوخت در تولید آجر ۱۰الی ۱۲ تومان بوده است که این عدد با هدفمندی یارانه‌ها به هر لیتر ۲۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند که به معنای افزایش ۲۰برابری قیمت تمام شده مازوت است و اگر قرار باشد با توجه به این مساله قیمت آجر مثل روال قبل به دست مصرف‌کننده برسد در این صورت به‌هیچ‌وجه برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود که اقدام به تولید آجرکند.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان آجر اظهارداشت: البته اتحادیه آجر پیرو این مساله نشست‌های مختلفی با مسوولان مربوطه برگزار کرده است و انتظار می‌رود که شرایطی فراهم شود که آنها راهکار اساسی برای حل معضلات احتمالی در این زمینه ارائه دهند.
وی گفت: از دستگاه‌های متولی در این زمینه نظیر سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت بازرگانی انتظار داریم که برای حل مشکلات مربوط به اتحادیه تولیدکنندگان آجر چاره‌اندیشی کنند تا تولیدکنندگان آجر از سردرگمی ناشی از تعیین نرخ برای قیمت تمام شده محصول خود خارج شوند.
کرایه حمل، قیمت آهن را تغییر می‌دهد
آهن به عنوان یکی دیگر از مصالح اصلی ساختمانی نیز از جمله مصالحی است که تغییر در قیمت آن می‌تواند روی قیمت تمام‌شده مسکن تاثیربگذارد.
در این بین محمد آزاد ،رییس اتحادیه آهن براین باور است که با توجه به اینکه کارخانجات تولیدکننده آهن در زمینه تولید سوخت برای تولید آهن، عموما تا سهم ۸۰ درصد خودکفا هستند؛ از این رو با حذف حامل‌های انرژی قیمت تمام شده آهن تغییر چندانی پیدا نمی‌کند. اما در مرحله حمل و نقل تا ۲۰ درصد کرایه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، به طوری که بسته به مقصد مصرف‌کننده بین ۳ تا ۵ تومان به قیمت هر کیلو آهن افزوده خواهد شد.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه دولت به شدت به دنبال آن است که مانع از افزایش قیمت مسکن از محل افزایش مصالح اصلی ساختمانی شود، از این رو اتحادیه تولیدکنندگان آهن نیز پیشنهاد داده است که دولت مابه‌التفاوت افزایش سوخت گازوئیل در بحث حمل و نقل آهن آلات را پرداخت کند.
به گفته آزاد، در حال حاضر تیرآهن ۱۴ شاخه‌ای ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ تومان است که این عدد در مورد تیرآهن شاخه ۱۶ به ۱۵۲ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
راهکار دولت برای کنترل فولاد
علاوه براین احمد دنیا نور، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت سه اهرم را برای کنترل قیمت تمام شده فولاد در نظر گرفته است، از این رو به نظر می‌رسد که حداقل تا پایان سال جاری جهش قیمت مشمول این محصول نشود.
وی در تشریح این راهکارها تاکید کرد: کنترل عرضه، وارد کردن فشار به تولیدکنندگان فولاد برای تخلیه انبارهای خود و متوسل شدن به امر واردات ازجمله راه‌حل‌های فعلی دولت در امر کنترل فولاد است که باعث می‌شود قیمت تمام شده آن حداقل تا پایان سال جاری تغییر نکند.
به گفته دنیا نور، با توجه به اینکه پیش‌تر بین عرضه و تولید فولاد تعادل وجود داشت، دولت فشاری به تولیدکنندگان وارد نمی‌کرد که انبارهای خود را تخلیه کنند، اما بحث هدفمندی انگیزه ای شده است که به این روش متوسل شود.
مدیرعامل فولاد جنوب اظهار داشت: بعد از پایان سال می توان پیش‌بینی کرد که تغییر قیمت‌ها محقق شود که براساس برآوردهای اولیه در مورد تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها در افزایش کرایه حمل و نقل فولاد می توان گفت که حدود ۳ درصد به هزینه تولید افزوده شود.
به گفته وی، در حال حاضر هزینه حمل و نقل ۵ درصد از قیمت تمام شده فولاد را در بر می‌گیرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت میلگرد ساختمانی به ازای هر تن ۸۵۰ هزار تومان است.
دنیا نور با اشاره به راهکار وزارت مسکن برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در مسکن مهر گفت: با توجه به اینکه قرار شده است که واردات فولاد در قالب مواد اولیه باشد از این‌رو این رویه به تولیدکنندگان و بحث اشتغالزایی ضرری وارد نمی‌کند که از این محل تاکنون صدهزار تن مواد اولیه فولاد برای مسکن مهر وارد شده است که با این اوضاع قطعا افزایش قیمتی در امر مصالح ساختمانی برای مسکن ۹۹ ساله محقق نمی‌شود.
همچنین رسول خلیفه سلطان،دبیرانجمن فولاد نیز به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه دولت تدابیر و بسته‌های مختلفی برای حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی در نظر گرفته است از این رو نوسان قیمت در خصوص قیمت فولاد محقق نخواهد شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه واردات در بحث فولاد در حوزه مواد اولیه صورت گرفته است، از این رو این اتفاق، مشکلی برای تولیدکنندگان داخلی فولاد به دنبال نخواهد داشت.
اوضاع سیمان پس از هدفمندی
محمد حسن پورخلیل، دبیرانجمن سیمان نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه مقررشده است که دولت از صنعت سیمان حمایت‌های جامعی به عمل آورد از این‌رو در مورد سیمان افزایش قیمت محقق نخواهد شد.
وی افزود: این در حالی است که فقط موضوع حمل و نقل است که می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد که براساس برآوردهای صورت گرفته تاثیر قانون هدفمندی در مورد کرایه مربوط به حمل و نقل سیمان در حدود ۱۰الی ۲۰درصد است.
به گفته وی در اولین مرحله از فاز ابتدایی اجرای قانون هدفمندی هیچ تغییر قیمتی در مورد محصول سیمان اتفاق نیفتاده است و این رویه تا پایان سال کماکان ادامه خواهد داشت.
اما در این بین جعفرمنتظری، رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی نیز به دنیای اقتصاد گفت: در شرایط عادی اصولا فروشندگان مصالح ساختمانی، به هر قیمتی که مصالح ساختمانی را از تولیدکنندگان دریافت کنند با سود ۱۵درصدی آن را به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند، اما همزمان با حذف حامل‌های انرژی از سوی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده به اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی دستور داده شده است که حتما با همان قیمت قبلی خرید مصالح صورت گیرد که براین اساس فعلا قیمت‌ها دستخوش تغییری نشده است، اما اینکه در آینده نیز تغییری رخ دهد به مسائل متعددی بستگی دارد.
وی اظهار داشت: اتحادیه متبوع ما عموما مصالح عمده ساختمانی نظیر سیمان، گچ، خاک و ماسه را از تولیدکنندگان خریداری می‌کند که فعلا در مورد این مصالح قیمت‌ها ثابت و تغییری صورت نگرفته است، اما درهرصورت در آینده نیز قیمت‌ها هر چقدر هم که تغییر کنند، اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تغییری در میزان سود متعارف خود ایجاد نخواهدکرد.
تاثیر هدفمندی بر مصالح ثانویه ساختمانی
تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اینکه در مورد مصالح اصلی ساختمانی قابل تامل است، در خصوص مصالح ثانویه ساختمانی نیز قابل بررسی است.
محمد فرزاد، دبیرانجمن شیرآلات و لوازم بهداشتی ساختمانی به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تولید شیرآلات و لوازم بهداشتی در حدود ۶الی ۷درصد انرژی براست از این رو آزادسازی قیمت سوخت قطعا می‌تواند روی قیمت تمام شده این نوع از محصول ساختمانی اثربخش باشد.
به گفته وی مقررشده است که دولت بعد از بررسی‌های کارشناسی در خصوص حذف یارانه حامل‌های انرژی و نحوه اثرگذاری آن بر لوازم بهداشتی ساختمان، یارانه‌های حمایتی لازم را تخصیص دهد.
اوضاع عادی است، مواظب هستیم
معاون وزیر مسکن گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه اجرای قانون هدفمندی سبب شده پروژه‌های مسکن مهر با مشکلات افزایش قیمت در مورد مصالح ساختمانی مواجه شوند، دریافت نکرده‌ایم.
جمشید نورصالحی افزود: بعد از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی بازدیدهای متعددی از پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران به عمل آوردیم که جمع بندی این بازدیدها حاکی از آن است که فعلا اوضاع مسکن مهر عادی است و اگر هم مصالحی نایاب شده‌اند کاملا به صورت موردی بوده است و ربطی به اجرای قانون هدفمندی نداشته است. به گفته نورصالحی، مسوولان وزارت مسکن به شدت به دنبال آن هستند که مسکن مهر از محل اجرای قانون هدفمندی در بحث مصالح اصلی ساختمانی دچار نوسان نشود و واردات فولاد نیز در جهت رسیدن به این هدف بوده است. وی گفت: علاوه بر بازدیدهای میدانی از انبوه سازان فعال در مسکن مهر در سراسر کشور نیز استعلام کرده‌ایم تا تحقیقات ما در خصوص اجرای قانون هدفمندی بر مسکن مهر تکمیل شود که براساس گزارش‌های رسیده فعلا ساخت‌وساز در مسکن مهر به شیوه قبل و بدون هیچ تغییری دنبال می‌شود. معاون وزیر مسکن اظهارداشت: علاوه براین گزارش‌ها درحال رایزنی با انبوه‌سازان هستیم تا به یک جمع‌بندی و نظر مشترک در خصوص ممانعت از اثرپذیری مسکن مهر از اجرای قانون هدفمندی برسیم تا به دنبال آن به یک راهکار مناسب و مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم.
منبع:دنیای اقتصاد
نظرات