جزییات توقیف ۵ کشتی ایرانی
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری در توضیح توقیف پنج کشتی ایرانی در کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ و مالتا عنوان کرد: سه کشتی توقیف شده در سنگاپور با پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار بدهی آن به دلیل یک وام از بانک فرانسوی بود در آینده آزاد خواهند شد و دو کشتی توقیف شده دیگر به دلیل بدهی ۲۸۰ میلیون دلاری به یک بانک آلمانی در کشورهای هنگ کنگ و مالتا توقیف شده‌اند که اقدمات برای پرداخت این بدهی مدنظر است.
همچنین طبق برآورد وی میزان عدم‌النفع ایران این پنج کشتی حدود هشت میلیون دلار بوده است.
محمدحسین داجمر در این نشست خبری به جز موضوع توقیف پنج کشتی ایرانی در مورد این سخن وزیر راه که شرکت کشتیرانی به وزارت راه واگذار شود نیز توضیحاتی داد که نشان می‌دهد از آنجایی که تنها ۲۰ درصد سهام این شرکت برای دولت است بنابراین این موضوع آنچنان جدی نیست.
* هشت میلیون دلار عدم‌النفع توقیف پنج کشتی ایرانی
مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران در مورد توقیف کشتی‌های ایرانی به توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور اشاره کرد و گفت: این اقدام توسط بانک فرانسوی صورت گرفته بود و از وامی که از این بانک فرانسوی دریافت شده بود ۲۰۰ میلیون دلار مانده بود که ادعای مطرح شده آن‌ها این است که از آنجایی که این سه کشتی بیمه معتبری نداشته‌اند وام دین آن‌ها به حال تبدیل شده است این در حالی است که قبل از آن خود آن‌ها اقدامی انجام دادند و بیمه‌های انگلیسی را از بیمه کردن کشتی‌های ایرانی محروم کرده اما در مقابل ما ناچار شدیم کشتی‌های ایرانی را با اتکا به یک اعتبار یک میلیارد دلاری در بانک مرکزی توسط بیمه معلم که توسط یک کنسرسیومی از بیمه‌های ایرانی حمایت می‌شده بیمه کنیم.
وی یادآور شد: این چنین بیمه‌ای در کشورهای دیگر وجود ندارد و هیچ کدام از کشتی‌های کشورهای دیگر بیمه آن‌ها به این میزان اعتبار مالی و پشتوانه مالی ندارند. اما آن‌ها به دلیل این که قصد فشار آوردن و تبلیغات را داشتند اقدام به چنین کاری کردند و وام دین خود را به حال تبدیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز هر چند باقی پول را پرداخت کرده‌ایم اما سه کشتی ایرانی هنوز آزاد نشده‌اند چرا که به اواخر سال میلادی خورده‌ایم و آن‌ها طی یک اقدام غیر دوستانه اجازه دادند روند کار به صورت عادی طی شود و ما منتظریم که پس از باز شدن دادگاه‌ها در پنج ژانویه این کشتی‌ها آزاد شوند.
داجمر در ادامه در توضیح دو کشتی توقیف شده ایران در کشورهای مالتا و هنگ کنگ بیان کرد: این دو کشتی به این دلیل توقیف شده‌اند که یک بانک آلمانی وام دین آن‌ها را به حال تبدیل کرده که در حال مذاکره هستیم که از طریق تامین منابع از داخل آن‌ها را آزاد کنیم.
به گفته وی مبلغ این وام کمتر از ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین داجمر برآورد کرد که حدود هشت میلیون دلار این توقیف پنج کشتی ایرانی برای کشتیرانی ایران عدم‌النفع داشته است.
وی در این مورد اضافه کرد: این میزان عدم‌النفع است و هزینه‌های مستقیم این توقیف‌ها بیشتر از این است.
وی در همین مورد متذکر شد: هر چند قصد آزادسازی این کشتی‌ها را داریم اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی‌ها از طریق توافق و یا حراج گذاشتن به فروش برسد که این کار با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی انجام خواهیم داد.
داجمر پس از بیان این جملات اظهار کرد: بعد از این تحریم‌ها دیگر به اروپا نمی رویم و خط کانتینری ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مدیترانه می رویم و وقتی که اروپایی‌ها ما را تحریم کرده‌اند ما هم کشتی‌های خود را به بنادر شمال اروپا نمی‌فرستیم.
* توضیحاتی در مورد واگذاری کشتیرانی به وزارت راه
این مقام وزارت بازرگانی در ادامه در مورد واگذاری این شرکت به وزرات راه که مدتی پیش وزیر آن را مطرح کرده بود گفت: از سال‌های اوایل انقلاب و حتی از قبل انقلاب اسلامی این شرکت غیر دولتی بوده اما پس از آن از آنجایی که تجارت کشور با مدیریت وزارت بازرگانی بوده است حمل ونقل دریایی هم در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده‌اند با وجود این اکنون تنها ۲۰ درصد سهام این شرکت را دولت دارد و کشتیرانی به وزارتخانه‌ای نمی‌تواند وابسته باشد.
وی تصریح کرد: البته کشتیرانی باید در همه بخش‌های راه و ترابری کشور همکاری داشته باشد و حتی اگر دولت هیچ سهمیه‌ای در این شرکت نداشته باشد اما این شرکت باید تحت حاکمیت دولت اقداماتش را انجام دهد و در چارچوب سیاست‌های کشور فعالیت کند.
داجمر در ادامه تصریح کرد: شرکت کشتیرانی هیچ اتکایی به منابع داخلی ارزی نداشته و از منابع خارجی کسب اعتبار می‌کند و با وام‌های خارجی ناوگان دریایی کشور را توسعه داده است.
منبع:ایسنا
نظرات