لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی در دستور کار دولت/ حرکت در مسیر رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری/ دادگاه‌های تخصصی با محوریت حمل و نقل دریایی تشکیل می‌شود
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش بینی شده قوه قضاییه در هریک از استان‌های ساحلی، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد. توازنی‌زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر از دادگاه‌های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال‌های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی
نظرات