هفت اشکال قانون مالیات بر خانه‌های خالی

از طرف دیگر وفق ماده (۱۸۳) قانون مدنی عقد یا قرارداد عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند و مورد قبول آنها باشد یعنی قرارداد الزاما کتبی نیست لذا طرح موضوع کدرهگیری اساسا محلی از اعراب ندارد زیرا ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم نیز صراحت دارد که درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد. دارا بودن ده‌ها یا صدها واحد مسکونی برای هریک از مالکان فاقد هرگونه ممنوعیت قانونی است مگر آنکه به موجب این اصلاحیه چنانچه بیش از دو واحد مسکونی، سایر واحدها به اجاره واگذار نشده باشند، خالی تلقی و مشمول مالیات املاک مسکونی خواهند شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

    منبع خبر

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

      نظرات