اختراع دوباره چرخ‌ در یک طرح مسکن

اختراع دوباره چرخ‌ در یک طرح مسکن

http://www.bananews.ir/درباره طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان که چندین و چندبار در تهران به اجرا درآمد و سپس متوقف شد، دو بحث مطرح است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اول اینکه آیا شهرداری می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ واضح است که پاسخ منفی است. شهرداری موظف است طبق قانون عمل کند و تا این لحظه نیز به شکل ناقص به قانون عمل کرده است. البته از سر رفع تکلیف و نه به شکل جامع.

دوم اینکه اگر این توافق‌نامه اجرا شود اساسا مساله حل می‌شود؟ به نظر من حل نمی‌شود. علت این است که این توافق‌نامه حتی در بهترین حالت یعنی اگر رقابتی هم وجود نداشت، مساله‌ای را حل نمی‌کرد. حال چه رسد به آنکه بین سازمان، شهرداری و وزارت مسکن رقابت وجود دارد و مانع اجرای آن شده و موفقیت این توافق‌نامه را با مخاطره مواجه کرده است. نکته مهم در این زمینه این است که اصلی‌ترین متغیر یعنی منافع صاحبان اصلی کار که مردمند و خریدار این خدمات هستند مغفول مانده است. این مساله اساسی و بنیادی است. در توافق‌نامه به این مساله که چگونه منافع مردم تامین می‌شود و چگونه می‌توانیم روی رفتار بهره‌بردارِ خدمات مهندسی اثر بگذاریم و او را قانع کنیم که استفاده از این خدمات به نفع او است توجه نشده است. بلکه فرض شده است که مردم موظفند هر چه ما می‌گوییم اجرا کنند. هر جا اجبار بدون اقناع باشد، کارآیی پایین می‌آید. بنابراین مردم مقاومت می‌کنند. ریشه مشکلاتی مثل کم‌کاری و برگه‌فروشی هم در همین جا است. نکته مهم این است که مساله ما چهار متغیر دارد. ما مهندسان هرچند آموزش دیده‌ایم که مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم، اما حالا که نوبت به خودمان رسیده است این اصل بدیهی را فراموش کرده‌ایم. ما می‌خواهیم از میان چهار متغیر یک متغیر را بدون توجه به شرایط معادله چهارمتغیره از معادله خارج کنیم و برای آن پاسخ پیدا کنیم. پرواضح است که بی‌نهایت پاسخ دلخواه داریم اما هیچ‌کدام شرایط معادله را تامین نمی‌کند. طراحی سیستم باید مبتنی بر حل یک مساله در چارچوب شرایط کامل آن باشد. ما باید ببینیم نظام مهندسی می‌خواهد چه مساله‌ای را حل کند؟

پاسخ این سوال در نظام پزشکی مشخص شده است که می‌خواهد مساله‌ای را از بیمار حل کند. مساله پزشکان نیز به عنوان یک متغیر وابسته به مساله بیماران پیش‌بینی شده است. بیمار مساله و مشکل خود را لمس می‌کند و برای حل آن به پزشک مراجعه می‌کند. بنابراین، نسبت به این خدمت با رگ و پوست خود احساس نیاز می‌کند و حاضر است برای آن هزینه کند.

کسی هم که می‌خواهد خانه‌ای بسازد فرض می‌شود به یک نفر احتیاج دارد که این خانه را طراحی کند و بسازد. اما مشکل این است که چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اوستا معمار یا مهندس؟ اگر مهندس بهتر می‌تواند این کار را انجام دهد، چگونه مالک می‌تواند به این اطمینان و اقناع برسد که بهترین کسی که می‌تواند نیاز او را بر طرف کند یک مهندس حاذق است؟ شرح وظایف و نظام عملیاتی‌اش به چه صورت است؟

ما در مورد خدمات مهندسی متقاضی را سرگردان کرده‌ایم. او برای ساخت خانه باید ابتدا طراح را انتخاب کند. بعد مجری و بعد ناظر را انتخاب کند. اما در نظام درمان این پراکندگی وجود ندارد. خدمات پزشکی طوری طراحی شده است که امکان ارائه خدمات در یک مکان فراهم است. نظام درمان خدمت موردنیاز متقاضی را به بهترین و ساده‌ترین وجه در اختیار وی قرار می‌دهد. ولی ما سازمان ارائه خدمات مهندسی را طوری طراحی کرده‌ایم که تازه اگر مالک به این نتیجه برسد که مهندس بهتر از اوستا معمار سرویس می‌دهد، آنقدر سرگردان می‌شود که در نهایت به این نتیجه می‌رسد که بهتر است به جای اینکه با این همه مهندس و پیچیدگی درگیر شود با همان اوستا معمار کارش را انجام داده و همه امور را به عنوان نماینده به او بسپارد.

هم چنانکه گفتم چون سیستمی‌که طراحی شده اساسا هدفش پاسخ دادن به حل مساله مشتری نیست، در توافق‌نامه آمده است که همه نقشه‌ها را سازمان نظام مهندسی باید کنترل کند. در حالی که سازمان طبق قانون اصلا صلاحیت انجام کار مهندسی را ندارد بلکه مهندس صلاحیت انجام کار مهندسی دارد. مشکل اساسی که در این توافق‌نامه وجود دارد و توجهی به آن نشده این است که سازمان نظام مهندسی می‌خواهد خدمت مهندسی بفروشد. این درست است که سازمان این کار را به مهندسان برون‌سپاری می‌کند، اما با این کار مسوولیت مهندسی محو نشده و از بین نمی‌رود. سازمان نظام مهندسی سازمانی است که برای تنسیق امور مهندسی نه انجام خدمات مهندسی ایجاد شده است. طبق ماده چهار قانون نظام مهندسی، هر کار مهندسی و کنترل مهندسی فقط باید توسط مهندسان ذی‌صلاح و با مسوولیت آنها صورت گیرد نه توسط سازمان نظام مهندسی! مثل این است که بگوییم هر عمل جراحی قلب باید با مسوولیت سازمان نظام پزشکی انجام شود و سازمان نظام پزشکی یک پزشک را برای هر عمل مامور می‌کند! در حالی که این مسوولیت بر عهده پزشک است و او در مقابل هر خطایی باید پاسخگو باشد. از همین رو است که پزشکان قبول مسوولیت می‌کنند و خودشان را برابر آن مسوولیت بیمه حرفه‌ای می‌کنند. درباره شناسنامه فنی و ملکی نیز من شخصا مخالف بوده و هستم. ایده این کار بسیار ناپخته است. در اینکه وجود این شناسنامه چقدر ضرورت دارد و چه سودمندی دارد جای بحث و تردید زیادی است. یعنی آیا شناسنامه فنی ساختمان کمکی به بهبود وضع ساختمان‌سازی در کشور می‌کند؟ توضیح بیشتر در این باره ضروری است.

ساختمان کالایی است که همواره در معرض فرسایش است. نکته مهم در اینجا این است که آیا ده سال بعد این شناسنامه صادرشده اعتبار امروز را دارد؟ آیا مشخصات این ساختمان با مشخصات ۱۰ سال بعد برابر است؟ در این شرایط، فروشنده و خریدار به شدت دچار مشکل و اختلاف می‌شوند. این شناسنامه تنها موضوع و محل دعوا است و سندی است که به تعداد آن در دادگستری، ظرفیت ایجاد دعوا وجود دارد. این شناسنامه در بهترین حالت منعکس کننده کیفیت آن در زمان ساخت است و هیچ دلیلی بر کیفیت خوب آن در وضعیت حال نیست. حال اگر ملکی با شناسنامه خوب به خریداری منتقل گشت و بعدها مشکلاتی در ملک پیدا شد چه کسی مسوول است؟ ملکی که چند دست گشته است در صورت مشاهده فساد در آن، خریدار باید بر علیه کدام فروشنده اقدام کند؟ شاید بگویید مهندسان دست‌اندرکار باید پاسخگو باشند. سوال این است که چگونه می‌توان برعلیه آنان اقامه دعوا کرد در حالی که آنان به استناد همین شناسنامه ساختمان می‌توانند ادعا کنند که در زمان طراحی و ساخت، مسوولیت‌های خود را به خوبی انجام داده‌اند. تازه اگر قابل دسترس باشند. واقعیت این است که اینگونه ایده‌ها بسیار خام هستند و چون عده ای اصرار دارند که چرخ چاه را مجددا اختراع کنند، بر اجرای آنها اصرار می‌شود.

عباس آخوندی- وزیر پیشین مسکن

دنیای اقتصاد

 

    نظرات