مستاجران در بازار اجاره قربانی وعده های دروغی می شوند

• شنبه 31 اردیبهشت 1401
• 0 نظر

مستاجران در بازار اجاره قربانی وعده های دروغی می شوند

اولین قانونی که به تنسیق این روابط پرداخت، بخش اول قانون مدنی از مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ مصوب سال ۱۳۰۷ بود که خود مبتنی بر مشهورات فقهی بوده است. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد و کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «هر بنگاه املاکی این را انجام دهد -بالاتر از سقف تعیین‌شده- تخلف محسوب می‌شود و جزء مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود.» وزیر راه و شهرسازی در ادامه مدعی می‌شود؛ در دو سال گذشته باتوجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین ...