فقط ۲۰ درصد کارگران ساختمانی مطابق قانون فعلی میتوانند بیمه شوند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: این شیوه که مجلس برای بیمه کارگران ساختمانی تصویب کرده فقط ساز و کاری برای کسب درآمد تامین اجتماعی است و فقط ۲۰ درصد آنها میتوانند گواهی فنی حرفهای دریافت کنند و بیمه شوند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهدی چمران در نشست خبری که به مناسبت سالروز شوراها در شورای شهر تهران برگزار کرد، به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۵۸ درباره تشکیل شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: متأسفانه تشکیل شوراها از آن تاریخ به تأخیر افتاد و این امر باعث شد در مسائل شوراها عقبماندگی به وجود آید و مجبور باشیم برای تثبیت جایگاه واقعی شوراها تلاش زیادی بکنیم.
وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: اصل هفتم قانون اساسی درباره تشکیل شوراها است که بر اساس چند آیه از قرآن کریم است. همچنین از اصل یکصدم نیز مربوط به تشکیل شوراهای شهر و روستا است و مشخص شده هر کاری در حوزه عمرانی، آموزشی، رفاهی و غیره قرار است انجام شود از طریق همکاری مردم و نظارت شوراها باید باشد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: برای جلوگیری از تبعیض در استانها شورای عالی استانها شکل گرفته و بر اساس قانون برای تحقق این امر و دقت در برنامهریزی، دولت موظف است بودجه خود را پیش از ارائه به مجلس به شورای عالی استانها بدهد.
وی با بیان اینکه شوراها امکان ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی را دارند گفت: ۶ دوره مجلس تشکیل شد ولی شوراها وجود نداشتند که باعث شد برخی از قوانین از جمله ارائه لایحه بودجه دولت به شورای عالی استانها پیش از ارائه به مجلس مغفول بماند.
چمران افزود: مقام معظم رهبری در نخستین دیداری که با اعضای شوراها داشتند اعلام کردند که باید وظایفی که به عهده شوراها بوده و افراد دیگری به وکالت شوراها آن را انجام میدادند به شوراها بازگردانده شود.
رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: از سال ۷۸ که نخستین دوره شوراهای شهر و روستا آغاز به کار کرد از ۱۲ سال گذشته و با این سن کم توانسته فعالیتهای مهمی را به انجام برساند البته این امر تنها شامل تهران نیست و در سایر شهرها نیز این اتفاق رخ داده است و تحولات خوبی در شهرها ایجاد شده است و میتوانیم بروزترین و کارآمدترین برنامهها را ارائه دهیم.
وی در ادامه به طرح تفصیلی شهر تهران اشاره کرد و گفت: طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران آماده اجرا است و مردم خواهند دید که شهر از گشایش و ظرفیتپذیری بالایی برخوردار خواهد شد. همچنین در بافتهای فرسوده نیز به طرح نظر پرداختهایم که بسیاری از مناطق یک گام از طرح تفصیلی جلوتر هستند و در کمیسیون ماده ۵ نیز به تصویب رسیده است.
چمران با تأکید بر اینکه در دیگر شهرهای کشور نیز تحولات خوبی به وجود آمده است، تصریح کرد: علیرغم اینکه موضوع درآمدهای پایدار همچنان به قوت خود باقی است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد این اتفاقها رخ داده که باید خداوند را شکرگزار بود.
وی اظهار داشت: شورای عالی استانها نیز مانند شوراها مظلوم واقع شد و یک دوره دیرتر از شوراها شکل گرفت و بعد از آن زمان زیادی طول کشید که ساختمان و بودجه به آن تعلق گیرد و به هرحال دیر پا گرفت ولی در حال حاضر با ۷۵ نفر کار خود را دنبال میکند.
وی افزود: سال گذشته شورای عالی استانها ۱۲ جلسه، ۱۲۰ جلسه مربوط به کمیسیونهای پنجگانه و ۲۰ نشست تخصصی برگزار کرد. همچنین ۳۲ طرح از سوی سازمانها و ارگانهای دیگر به شورای عالی استانها ارائه شد.
وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۵ لایحه از شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در دستور کار آنها قرار گرفت و ۱۰ طرح نیز برای اجرا به شوراهای شهر و روستا ارسال شد.
چمران گفت: به سیستم اتوماسیون استانها و مراکز استانها نیاز بود که در حال حاضر این سیستم ایجاد شده و کارهای اداری و مکتوب با سرعت انجام میشود.
وی ادامه داد: یکی از لایحههایی که به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم درباره قانون بیمه کارگران بود زیرا آنچه به تصویب رسیده بود باعث ۳۰ برابر شدن نرخ بیمه کارگران شد و توقف برخی ساخت و سازها یا تخلفاتی را به همراه داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: برای پرداخت بیمه کارگران مشکلی نداریم و با آن موافق هستیم اما با دریافت پول زیاد که منجر به بیمه نشدن کارگران شود، مخالف هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگران ساختمانی بسیاری بیمه نیستند، اظهار کرد: این شیوه که مجلس تصویب کرده تنها ساز و کاری برای کسب درآمد تامین اجتماعی است، چرا که فقط ۲۰ درصد کارگران ساختمانی گواهی فنی حرفهای دریافت کرده و میتوانند بیمه شوند. این در حالی است که بسیاری از کارگران به کار گرفته شده در ساخت و سازها به دلیل نداشتن این گواهی، بیمه نیستند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در برخی موارد نیز افراد دیگری همچون راننده تراکتور از مزایای بیمه کارگران ساختمانی استفاده میکنند و با توجه به این مشکلات شورای عالی استانها پیشنهادات خود برای اصلاح این قانون را به مجلس ارسال کرده است.
وی با بیان اینکه برخی کمیسیونها با اصلاحات پیشنهادی ما مخالف هستند، اظهار کرد: کمیسیون اصلی مربوطه نظر مثبتی نسبت به این اصلاحات دارد، اما هنوز طرح ارسالی شورای عالی استانها به صحن مجلس نیامده است.
وی افزود: لایحه دیگری که به مجلس ارائه شد درباره اصلاح برنامه ۵ ساله بود که در آن عضویت شورای اسلامی استان را پیشنهاد دادیم. همچنین در قانون کمیسیون ماده ۵ استانها که اعضای شورای شهر را با حق رأی حذف کرده بودند درخواست تجدید حضور آنها را مطرح کردیم.
چمران در ادامه به شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: در این شورا هفتهای دو جلسه برگزار میشود که در سال ۹۰ ، ۹۳ جلسه تشکیل و ۹۵ مصوبه تصویب شد و به طور کلی در دوره سوم شوراها ۷۹۹ مصوبه تاکنون داشتهایم.
وی گفت: این تعداد مصوبات از مصوبات مربوط به باغات جدا شده ضمن اینکه در حوزه نامگذاری خیابانها و معابر نیز ۲۷۰ مورد نامگذاری داشتهایم که مربوط به سال گذشته بود و به طور کلی در دوره فعلی شورا ۴۵۰ نامگذاری انجام شده است.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: ۱۳ مورد از مصوبات شورای شهر تهران در سال گذشته مورد اعتراض فرمانداری بود که در اکثر موارد توضیحات ما را پذیرفتهاند اما در سه مورد کار به هیئت حل اختلاف رسیده است.
به گفته چمران اعضای شورای شهر در سال گذشته ۳۴ مورد تذکر به شهرداری تهران را به صورت کتبی داشتهاند که شهرداری موظف به پاسخگویی به آنها به صورت کتبی است.
وی با بیان اینکه حسابرسی سازمانها با حضور مسئولان مربوطه آن به صورت جداگانه انجام شد، اظهار داشت: گزارشهای حسابرسی به صورت دقیق صورت گرفت به گونهای که شهرداری هم فکر نمیکرد به ریزترین کارها در حسابرسی مالی پرداخته شود.
چمران خاطر نشان کرد: به تدریج در طول مدت ۲ تا ۳ سال به حسابرسی شفافی دست خواهیم یافت و حتی شرکتهای وابسته به شهرداری که مطابق قانون تجارت اداره میشوند نیز برایشان حسابرسی انجام خواهد شد که این امر برای نخستین بار در سال گذشته صورت پذیرفت.
وی با بیان اینکه پروژه صدر - نیایش یک سال و نیم مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت، گفت: حدود ۲۵ طرح برای تونل و روگذر سطح به شورای شهر ارائه شد و بالاخره به طرح تونل و روگذر خوبی دست یافتیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: مهمترین مشکل شوراها بودجه و کمبودات مالی و بدهی به مردم و بانکها است که باعث گرفتاریهای فراوانی برای شهرداریها شده و در برخی از شهرها مشکل به شکل پیچیدهتری وجود دارد.
وی اظهار داشت: در سال گذشته رقم بالایی برای صدور پروانه ساختمانی در تهران نصیب شهرداری شد ولی این پروانهها درآمدی بیش از ۶۰ درصد را برای تهران تأمین نکرده ضمن اینکه درآمدها به صورت نقدی نیز نبوده است.
چمران با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهایی است که شهرداری میتواند روی آن حساب کند، گفت: عوارض سوخت و گمرک نیز از جمله منابع درآمد شهرداریها به شمار میآید اما متأسفانه در حال حاضر عوارض سوخت بر اساس نرخ ۱۰۰تومان محاسبه میشود و امیدواریم در سال جاری مجلس این ۱۰ درصد قانونی را از رقم فعلی نرخ سوخت به شهرداریها بپردازد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه موانع پیش روی شوراها چه چیزهایی است؟ گفت: بخشی از مشکلات مربوط به شهرداریها و شوراها کمبود درآمد پایدار است اما بخشی دیگر به مسائل قانونی مربوط میشود و در برخی موارد نیاز به انجام اصلاحاتی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: دیر تشکیل شدن شوراها باعث ضرر کردن شوراها و به معنی دیگر ضرر کردن مردم بود و باعث شد جایگاه شوراها آن طور که باید نباشد و زمان زیادی صرف شود تا به سازمانها و نهادهای دولتی یادآوری شود که جایگاه شوراها کجاست و در بسیاری از موارد لازم است حضور داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا مصوبات شورا از ضمانت اجرایی برخودار نیست و در مواردی نقض و درگیر بازیهای سیاسی میشود؟ گفت: اجرای مصوبات شوراها به دو شکل است؛ قانون برای اجرایی شدن مصوبات شورا مسیری را گذاشته که آن را نمیتوان عدم ضمانت اجرایی نام گذاشت ضمن اینکه این مورد درباره مجلس و شورای اسلامی صدق میکند.
چمران ادامه داد: فرمانداریها باید مانند شورای نگهبان مصوبات شورای شهر را مورد بررسی قرار دهند تا با قانون مغایرتی نداشته باشد اگر در مواردی تغییراتی در مصوبه لحاظ شود به دلیل وجود آن مغایرتها یا عدم هماهنگی با سیاستهای دولت است اگر هم اصلاحات به جا نبوده باشد به هیئت حل اختلاف راه مییابد.
وی تصریح کرد: بخش دیگر مربوط به مردم و شهرداری میشود و اجرا شدن و نشدن آن به چیزهای دیگری مربوط است ولی درباره نرخ کرایهها ستاد هدفمندی یارانهها نیز باید نظر دهد که از بنده خواسته شده تا در این ستاد عضو باشم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مشکلاتی که نبود مدیریت یکپارچه شهری در موضوع آبگرفتگی اخیر ایستگاههای خط ۴ متروی تهران در پی داشت، گفت: موضوع مدیریت بحران در تهران با مدیریت یکپارچه شهری تفاوت دارد؛ سایر مدیریتها موظفند با مدیریت بحران در مواقع بحرانی همکاری داشته باشند که این امر نیز صورت میپذیرد. در حادثه آبگرفتگی مترو نیز تمام افرادی که با بحران ارتباط داشتند در حل این مشکل حاضر شدند و با کمال میل کار انجام میدادند که از آنها نیز تشکر کردهایم.
وی افزود: رئیس شرکت آب و فاضلاب و وزارت نفت قویترین پمپها را فرستادند که کمک بزرگی به حل مشکل داشت. آنها کار خود را فقط برای اینکه اقدام مثبتی صورت پذیرد انجام دادند. در واقع در این زمینه نقص قانون وجود ندارد اما در مورد مدیریت یکپارچه شهری نواقصی مشاهده میشود.
چمران ادامه داد: اجرای مدیریت یکپارچه شهری دو سال است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه گنجانده شده ولی عملی نشده است اما ۱۶ مورد از تصدیهایی که قابل واگذاری به شهرداریها است در جلسهای مشترکی که با دولت داشتیم در حال بررسی است تا محقق شود اما به صورت یک جا اتفاق نخواهد افتاد.
وی تصریح کرد: درباره اینکه اعتراضهای فرمانداری زیر نظر شورای نگهبان صورت پذیرد نیز بحثهایی صورت گرفت اما با وجود یک هزار و ۸۴ شهر و ۳۰ هزار روستا و وجود ۳۱ شورای عالی استان که همه آنها نیز مصوباتی دارند این کار امکانپذیر نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خیابانی که سفارت امارات در آن قرار دارد به نام خلیج فارس تغییر نام کند، گفت: مصوبهای داشتیم که مراکز استانها موظف شدند قسمت خروجی شهرشان را به نام خلیج فارس بگذارند که در تهران نیز بزرگراهی که به سمت قم میرود به نام خلیج فارس نامگذاری شده و سایر شهرها نیز این کار را انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه لجبازی فایدهای ندارد، گفت: در امارات خیابانی به نام تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نامگذاری شده که ما از آنها تشکر کردیم و گفتیم اگر خیابانی به اسم تهران نامگذاری شود استقبال میکنیم!
چمران در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل کمیته اضطرار برای ریزگردهای موجود در شهرهای کشور، گفت: عراق به لحاظ اجرایی مشکلاتی دارد و باید از مجامع بینالمللی در این زمینه کمک بخواهیم البته برخی از ریزگردهای داخل کشور مربوط به شهرهای کویری است که باید برای آن کاری کرد.
وی به طرح تفصیلی شهر تهران اشاره کرد و گفت: این کار بینظیر و با ارزش است و کاری استثنایی بوده که در فضای الکترونیک قرار میگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فناوری اطلاعات در محیط جیآیاس قرار میگیرد، گفت: شهروندان میتوانند با استفاده از قبضهای نوسازی جزئیات ملک خود را وارد سایت کنند و پهنه و سایر اطلاعات ملکشان را از طریق سایت دریافت کنند تا دیگر نیازی به حضور در دفاتر الکترونیک را نداشته باشند که این امر هم از ترافیک میکاهد و هم از ایجاد رانت جلوگیری میکند.
نظرات